نظام الاثبات السعودي | كل ما ترغب بمعرفته مع محامي نخبة للمحاماة

يتمحور اختصاص نظام الاثبات السعودي بالإثبات والأدلة الإجرائية وضوابط إجراءاته و وسائل الاثبات في القانون السعودي الضرورية للاحكام والقضايا وفي هذه المدونة يبين محامي نخبة للمحاماة افضل محامي سعودي ما يتعلق بالإثبات وأحكامه لذلك استمر في القراءة حتى النهاية و في حال كنت بحاجة استشارة حول أي قضية أو حكم تواصل مع محامينا على الرقم 0534800545.

جدول المحتويات

لماذا الإثبات ضروري في السعودية؟

عموماً تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بما في ذلك الإثبات في مسائل
الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.

وتسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام نظام الاثبات السعودي القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها وكل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً،

وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات و على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

كما يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

إجراءات تبليغ الخصوم للإثبات في السعودية

فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

ويجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة الآتي:

أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.
ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.

استخلاف محكمة أخرى في السعودية

وفق أحكام نظام الاثبات السعودي في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى يجب مراعاة الآتي:

إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
اسم المحكمة المستخلفة.
ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

الإقرار القضائي في السعودية

تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته وفق ما تنصه بنود نظام الاثبات السعودي وتسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.
أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

ولا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

زوال صفة النائب بعد إقراره.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
نقض الحكم أو إلغاؤه.

ولا يتوقف الإقرار على قبول المقر له أو حضوره دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه وللمقر له رد الإقرار ويقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.

في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه وتبين أسباب ذلك في المحضر ولا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:

الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

نص المادة 43 من نظام الإثبات بالسعودية

يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
تحديد المحرر بذاته أو نوعه.
إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك.

وإذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.

وذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

شروط إنكار المحرر وفق نظام الإثبات

يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر ويشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:

أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.
أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.
ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

الادعاء بتزوير المحرر في السعودية

يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:

بيانات المحرر المدعى تزويره.
مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.
أثره على الدعوى.
إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

أبرز الأسئلة الشائعة

ما الحل إذا تعارضت أدلة الإثبات؟

إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

ما التصرف القانوني إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه؟

إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه فتقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.