هل بعت عقارًا خلال الفترة من عام 2018 إلى أكتوبر 2020 وسددت ضريبة القيمة المضافة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟ قد تكون مؤهلًا لاسترداد الضريبة التي سبق سدادها، بالإضافة إلى الغرامات المرتبطة بها، وذلك وفقًا للأمر الملكي الجديد والآليات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر 2026.
فقد أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن بدء استقبال دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية للأفراد، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (54152) وتاريخ 5/7/1447هـ، والآليات والإجراءات الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-04-26) وتاريخ 3/3/1448هـ.
ويتيح هذا التنظيم لفئات محددة من الأفراد المطالبة باسترداد مبالغ ضريبية سبق توريدها إلى الهيئة عن بيع العقارات، متى ثبت عدم استحقاقها وفقًا للشروط المقررة.
والأهم أن المطالبة لا تتم بمجرد تقديم طلب استرداد اعتيادي، بل من خلال رفع دعوى ضريبية أمام الجهة المختصة عبر بوابة التقاضي الرقمية «حياد»، خلال مهلة نظامية محددة.
في هذا الدليل القانوني، توضح شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية شروط الاسترداد، والفئات المستفيدة، والمستندات المطلوبة، وكيفية رفع الدعوى، وأهم الدفوع القانونية التي ينبغي مراعاتها لحماية الحقوق المالية للأفراد.
أولًا: ما القرار الجديد بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة على العقارات؟
في 13 أكتوبر 2026، أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن بدء استقبال دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق سدادها عن بعض التوريدات العقارية للأفراد.
ويشمل القرار التصرفات العقارية المنفذة خلال الفترة:
من 1 يناير 2018 حتى ما قبل 4 أكتوبر 2020.
ويأتي ذلك تنفيذًا للأمر الملكي رقم (54152) وتاريخ 5/7/1447هـ، الذي وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
ويستهدف التنظيم معالجة حالات خضوع بعض عمليات بيع العقارات لضريبة القيمة المضافة رغم أن البائع لم يكن يمارس نشاط بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بقصد تحقيق الدخل.
وبالتالي، فإن مجرد بيع الفرد لعقار وقيامه بتوريد ضريبة القيمة المضافة لا يعني بالضرورة أن الضريبة كانت مستحقة عليه، إذ يتوقف ذلك على طبيعة النشاط العقاري ومدى توافر شروط الاستحقاق.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الآليات والإجراءات الرسمية المنشورة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثانيًا: ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية؟
من الضروري التمييز بين الضريبتين؛ لأن القرار الجديد لا يتعلق باسترداد ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5% التي بدأ تطبيقها في أكتوبر 2020، وإنما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التي سبق توريدها عن معاملات عقارية خلال الفترة المحددة.
| وجه المقارنة | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة التصرفات العقارية |
|---|---|---|
| تاريخ التطبيق على بيع العقارات | من 1 يناير 2018 حتى 3 أكتوبر 2020 وفق شروط الخضوع | اعتبارًا من 4 أكتوبر 2020 |
| النسبة | 5% سابقًا، ثم 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2020 | 5% |
| طبيعة الضريبة | ضريبة على التوريدات الخاضعة وفق النظام | ضريبة على التصرفات العقارية الخاضعة |
| موضوع القرار الجديد | استرداد مبالغ سبق توريدها في حالات محددة | ليست محل آلية الاسترداد الجديدة |
| الفئة المستهدفة | الأفراد المستوفون للشروط | تخضع لأحكامها المستقلة |
وبناءً على ذلك، فإن الشخص الذي باع عقارًا في عام 2019 وسدد ضريبة القيمة المضافة قد يستفيد من الآلية الجديدة إذا استوفى شروطها، بينما لا تنطبق عليه هذه الآلية لمجرد سداده ضريبة التصرفات العقارية عن بيع تم في عام 2022.
ثالثًا: من يحق له استرداد ضريبة القيمة المضافة على العقارات؟
حددت الجهات المختصة اشتراطات ينبغي توافرها في الشخص المطالب بالاسترداد.
1. أن يكون البائع شخصًا طبيعيًا
يشترط أن يكون التوريد العقاري صادرًا من فرد، أي شخص طبيعي، وليس من شركة أو شخص اعتباري.
وعليه، فإن الآلية الجديدة موجهة إلى الأفراد الذين باعوا عقاراتهم وفقًا للشروط المقررة، ولا تمتد تلقائيًا إلى الشركات العقارية أو المطورين العقاريين.
2. أن يكون البيع خلال الفترة المحددة
يجب أن تكون عملية التوريد العقاري قد تمت خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى ما قبل 4 أكتوبر 2020.
ولذلك، ينبغي مراجعة تاريخ البيع وانتقال الملكية والمستندات المرتبطة بهما، وعدم الاكتفاء بتاريخ تحويل الثمن أو تحرير المستندات الأولية.
3. أن يكون الفرد قد ورّد الضريبة للهيئة
لا يكفي إثبات وقوع البيع أو احتساب الضريبة، بل يجب إثبات أن الفرد المطالب بالاسترداد قام بتوريد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ومن ثم، فإن الإقرارات الضريبية وإثباتات السداد تعد من المستندات المهمة في الدعوى.
4. عدم ممارسة النشاط العقاري بصفة مستمرة ومنتظمة
يعد هذا الشرط من أهم عناصر استحقاق الاسترداد.
إذ يجب إثبات أن الفرد لم يكن يمارس نشاط بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل.
فبيع عقار مملوك للفرد لا يؤدي بذاته إلى اعتباره ممارسًا لنشاط عقاري مستمر، وإنما ينبغي دراسة طبيعة التصرف وعدد العمليات والظروف المحيطة بها.
5. عدم تجاوز ضوابط تعدد التوريدات
لا تشمل حالات الاسترداد الأفراد الذين قاموا بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة 12 شهرًا متتالية يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
ولذلك، فإن مراجعة سجل التصرفات العقارية للفرد خلال الفترة ذات الصلة تعد خطوة أساسية قبل إقامة الدعوى.
6. عدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار
يشترط كذلك ألا يكون الفرد قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار محل المطالبة.
ويهدف هذا الشرط إلى مراعاة المعالجة الضريبية السابقة ومنع الجمع بين مزايا ضريبية متعارضة.
رابعًا: هل يحق لمن باع عقارًا واحدًا استرداد الضريبة؟
قد يكون بيع عقار واحد من الحالات التي تستفيد من القرار الجديد، بشرط تحقق بقية المتطلبات.
فعلى سبيل المثال، إذا امتلك شخص أرضًا لعدة سنوات، ثم باعها خلال عام 2019، وسدد ضريبة القيمة المضافة عن البيع، دون أن يكون نشاطه المعتاد هو المتاجرة بالعقارات، فقد تتوافر لديه أسباب قانونية للمطالبة بالاسترداد.
إلا أن استحقاقه النهائي يتوقف على فحص مستندات البيع، وإثبات توريد الضريبة، وعدم خصم ضريبة المدخلات، وتحقق بقية الشروط.
وعليه، فإن عدد العقارات المبيعة وحده ليس المعيار الوحيد، بل يجب دراسة الواقعة الضريبية كاملة.
خامسًا: ما الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى الاسترداد؟
على الرغم من أن النزاع يتعلق بمبالغ تم توريدها إلى جهة حكومية، فإن دعوى الاسترداد المقررة بموجب الإعلان الجديد تدخل ضمن اختصاص اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.
وبالتالي، فإن الطريق المحدد لهذه المطالبات هو رفع الدعوى من خلال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وليس رفع دعوى إدارية ابتداءً أمام ديوان المظالم.
وهنا تظهر أهمية التكييف القانوني الصحيح للدعوى، لأن الخطأ في تحديد جهة الاختصاص قد يؤدي إلى إهدار الوقت، ولا سيما في ظل قصر مهلة تقديم المطالبات.
وللتوسع في المبادئ العامة للمنازعات مع الجهات الحكومية، يمكن الاطلاع على مقال رفع دعوى ضد جهة حكومية، مع مراعاة اختلاف الاختصاص والإجراءات في المنازعات الضريبية.
سادسًا: ما المهلة المحددة لرفع دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة؟
حددت الجهات المختصة مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية.
وقد نُشرت الآليات يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.
وبناءً على ذلك، فإن المطالبين بالاسترداد مطالبون بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المهلة المقررة، دون انتظار مراسلات إضافية أو افتراض إمكانية تمديدها.
ومن المهم التحقق من طريقة احتساب اليوم الأخير وفق الأحكام الإجرائية المعمول بها، مع مراعاة العطل الرسمية وأي قواعد خاصة بانتهاء المواعيد.
كما ينبغي الاحتفاظ بإثبات تقديم الدعوى وتاريخ قيدها إلكترونيًا.
تنبيه: نظرًا لقرب انتهاء المهلة في نوفمبر 2026، فإن التأخر في تجهيز المستندات أو تقديم الدعوى قد يؤثر في قبول المطالبة من الناحية الشكلية.
سابعًا: خطوات رفع دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عبر بوابة حياد
أتاحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تقديم دعاوى الاسترداد إلكترونيًا من خلال بوابة التقاضي الرقمية «حياد».
ويمكن تنظيم إجراءات المطالبة على النحو التالي:
الخطوة الأولى: التحقق من أهلية الاسترداد
قبل رفع الدعوى، ينبغي مراجعة تاريخ التصرف العقاري، وصفة البائع، وطبيعة نشاطه، وعدد التصرفات التي أجراها، ومدى تحقق شروط الاسترداد.
الخطوة الثانية: جمع المستندات الضريبية والعقارية
تشمل المستندات التي ينبغي تجهيزها، بحسب طبيعة الحالة:
- صك ملكية العقار ومستند انتقال الملكية.
- عقد البيع أو مستند الإفراغ العقاري.
- الإقرار الضريبي المتعلق بعملية البيع.
- إثبات توريد ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة.
- المستندات المتعلقة بالغرامات المرتبطة بالضريبة، إن وجدت.
- المستندات المؤيدة لعدم ممارسة نشاط بيع العقارات بصفة مستمرة ومنتظمة.
- ما يثبت عدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
- الوكالة النظامية إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل.
وقد تتطلب البوابة أو الدليل الإرشادي مستندات أو بيانات إضافية.
الخطوة الثالثة: إعداد صحيفة الدعوى
ينبغي أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الوقائع وتسلسلها، وتحديد العقار والتصرف محل المطالبة، والمبالغ الضريبية المسددة، والأسانيد النظامية التي يستند إليها المدعي.
كما يجب بيان كيفية انطباق شروط الأمر الملكي والآليات التنفيذية على الحالة محل الدعوى.
الخطوة الرابعة: تقديم الدعوى إلكترونيًا
يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر الموقع الرسمي، ثم اتباع الإجراءات الخاصة بتقديم دعاوى الاسترداد من خلال بوابة «حياد».
الخطوة الخامسة: متابعة الدعوى
بعد تقديم الدعوى، ينبغي متابعة إشعارات القيد وطلبات استكمال البيانات وتبادل المذكرات، والاستجابة لأي متطلبات تصدر عن الجهة المختصة.
الخطوة السادسة: المطالبة بالمبلغ المستحق والغرامات
ينبغي أن تكون الطلبات الختامية واضحة ومحددة، بحيث تشمل استرداد ضريبة القيمة المضافة التي ثبت عدم استحقاقها، والغرامات المرتبطة بها متى توافرت شروط استردادها.
ثامنًا: كيف تثبت أن بيع العقار لم يكن نشاطًا تجاريًا مستمرًا؟
يعد إثبات عدم ممارسة النشاط العقاري بصورة مستمرة ومنتظمة من المسائل الجوهرية في هذه الدعاوى.
ومن الناحية القانونية، يمكن أن يستند المدعي إلى مجموعة من القرائن والمستندات، مثل تاريخ تملك العقار، ومدة الاحتفاظ به، وطبيعة استخدامه، وعدد التصرفات العقارية السابقة واللاحقة، ومدى وجود نشاط منظم لشراء العقارات وإعادة بيعها بقصد تحقيق الدخل.
كذلك، قد تساعد المستندات المتعلقة بسبب التملك أو البيع في توضيح طبيعة التصرف، مثل تملك العقار لغرض شخصي أو انتقال ملكيته بطريق الإرث.
ومع ذلك، لا يجوز اعتبار أي قرينة منفردة دليلًا حاسمًا على الاستحقاق، بل يجب تقييم مجموع الوقائع وفقًا للآليات والإجراءات المنظمة.
تاسعًا: هل يمكن استرداد الغرامات الضريبية أيضًا؟
نعم، نص الإعلان الرسمي على إمكانية المطالبة باسترداد الغرامات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة محل الاسترداد، متى استوفيت الشروط النظامية.
فعلى سبيل المثال، إذا سبق أن سدد الفرد ضريبة القيمة المضافة عن بيع عقار، وترتبت على تلك الضريبة غرامات مرتبطة بها، فقد تشمل دعوى الاسترداد المطالبة بالمبلغ الأصلي والغرامات ذات الصلة.
إلا أن ذلك لا يعني استرداد جميع الغرامات الضريبية التي سبق فرضها على الشخص، وإنما الغرامات المرتبطة بالضريبة المشمولة بالآلية.
لذلك، من المهم إعداد بيان تفصيلي يوضح أصل الضريبة، والغرامات، وتاريخ السداد، وأساس المطالبة بكل مبلغ.
عاشرًا: مثال عملي على احتساب المبلغ المطالب باسترداده
لنفترض أن فردًا باع عقارًا خلال عام 2019 بقيمة 2,000,000 ريال سعودي، وسدد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، دون أن يكون ممارسًا لنشاط بيع العقارات بصورة مستمرة ومنتظمة.
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| قيمة بيع العقار | 2,000,000 ريال |
| نسبة ضريبة القيمة المضافة وقت البيع | 5% |
| الضريبة المسددة | 100,000 ريال |
| غرامات مرتبطة مفترضة | 10,000 ريال |
| إجمالي المطالبة المحتملة | 110,000 ريال |
هذا المثال حسابي توضيحي، ولا يعني استحقاق المبلغ تلقائيًا.
فلا بد من إثبات توريد الضريبة والغرامات إلى الهيئة، والتحقق من انطباق شروط الاسترداد على البائع والتصرف العقاري.
الحادي عشر: الأخطاء التي قد تؤثر في قبول دعوى الاسترداد
تتطلب دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عناية خاصة بالإجراءات والمستندات، لأن بعض الأخطاء قد تؤثر في قبول الدعوى أو في إثبات الحق موضوعًا.
ومن أبرز هذه الأخطاء تقديم الدعوى بعد انتهاء المهلة المحددة، أو رفعها أمام جهة غير مختصة، أو عدم تقديم ما يثبت توريد الضريبة، أو عدم بيان طبيعة النشاط العقاري للمدعي.
كذلك، قد تؤثر المطالبة بمبالغ غير موثقة، أو الخلط بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، في سلامة الطلبات.
ولهذا، فإن المراجعة القانونية والمحاسبية قبل رفع الدعوى تساعد في تحديد أساس المطالبة، واستكمال المستندات، وصياغة الطلبات بصورة منضبطة.
الثاني عشر: ما أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في المنازعات الضريبية؟
لا تقتصر دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة على إثبات سداد مبلغ مالي، بل تتطلب فهمًا لطبيعة التوريد العقاري، ومدى اعتباره نشاطًا اقتصاديًا، وأثر التسجيل الضريبي، والتمييز بين ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات.
كما تتطلب دراسة الإجراءات الخاصة بالأمر الملكي الجديد، وتحديد الطلبات التي يجوز تقديمها، ومراعاة المواعيد النظامية.
ومن هنا، تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في المنازعات الإدارية والمالية والضريبية، مع الاستعانة بالمختصين المحاسبيين عند الحاجة.
وتقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات دراسة النزاعات وصياغة المذكرات والتمثيل القانوني وفقًا للأنظمة السعودية.
الثالث عشر: كيف تساعد شركة نخبة في دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة؟
تبدأ المعالجة القانونية الفعالة بمراجعة المستندات وتحديد ما إذا كان صاحب المطالبة يدخل ضمن الفئات التي يشملها القرار.
ومن خلال الخدمات القانونية التي تقدمها شركة نخبة، يمكن دراسة الوقائع والوثائق ذات الصلة، وتحديد الجهة المختصة، وإعداد صحيفة الدعوى والمذكرات المؤيدة لها، ومتابعة الإجراءات القضائية بحسب نطاق التكليف.
كما تتطلب بعض الحالات تحليلًا ماليًا لتحديد الضريبة المسددة والغرامات المرتبطة بها، وربط المبالغ بالمستندات المؤيدة.
ولا سيما أن طبيعة هذه المنازعات تجمع بين المسائل القانونية والمحاسبية، فإن إعداد ملف متكامل قد يكون عاملًا مهمًا في وضوح المطالبة وإثباتها.
ويمكن الاطلاع كذلك على المطالبات المالية للشركات للتعرف على بعض الجوانب العامة المتعلقة بإثبات الحقوق المالية والمطالبة بها.
الأسئلة الشائعة حول استرداد ضريبة القيمة المضافة على العقارات
هل يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند بيع عقار عام 2018؟
نعم، قد يكون الاسترداد ممكنًا إذا تمت عملية البيع خلال الفترة المحددة، وكان البائع شخصًا طبيعيًا، وورّد الضريبة للهيئة، واستوفى بقية شروط الاسترداد.
هل يشمل القرار بيع العقارات في عام 2019؟
نعم، يشمل القرار الفترة الواقعة بين 1 يناير 2018 وما قبل 4 أكتوبر 2020، مع مراعاة شروط الاستحقاق.
هل يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%؟
نعم، قد يشمل الاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة بنسبة 15% عن التوريدات الواقعة خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى ما قبل 4 أكتوبر 2020، متى انطبقت الشروط.
هل يشمل القرار الشركات العقارية؟
الآلية الجديدة مخصصة للأفراد، أي الأشخاص الطبيعيين، ولا تشمل الشركات بصفتها أشخاصًا اعتباريين.
هل يمكن استرداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%؟
ليس بموجب هذه الآلية؛ لأنها تتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن فترة سابقة، ولا تتعلق بضريبة التصرفات العقارية المطبقة منذ 4 أكتوبر 2020.
هل يجب تقديم اعتراض إلى الهيئة قبل رفع الدعوى؟
نص الإعلان الخاص بهذه الآلية على تقديم دعوى الاسترداد عبر بوابة «حياد» وفق الإجراءات الخاصة بها. ولذلك، يجب اتباع المسار المحدد في الآليات والدليل الإرشادي، وعدم الخلط بينه وبين إجراءات الاعتراض الضريبي المعتادة.
هل يحق للمشتري المطالبة بالاسترداد؟
تستهدف الآلية الفرد الذي صدر منه التوريد العقاري وقام بتوريد الضريبة للهيئة. أما المشتري الذي تحمل الضريبة ضمن الثمن، فلا يثبت له حق إقامة الدعوى بموجب هذه الآلية لمجرد تحمله العبء المالي، وتحتاج علاقته بالبائع إلى دراسة مستقلة.
هل يمكن استرداد الغرامات المرتبطة بالضريبة؟
نعم، متى كانت مرتبطة بضريبة القيمة المضافة محل الاسترداد وتوافرت الشروط المقررة.
أين تُرفع دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة؟
تُرفع إلكترونيًا من خلال بوابة «حياد» التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
ما آخر موعد لرفع الدعوى؟
حددت الآلية مهلة 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2026، ولذلك يجب التحقق من اليوم الأخير وفق قواعد احتساب المدد والمبادرة بالتقديم قبل انتهائها.
الخاتمة: استرداد ضريبة القيمة المضافة حق يتطلب المبادرة والإثبات
يمثل الأمر الملكي رقم (54152) وما صدر تنفيذًا له من آليات وإجراءات فرصة قانونية لفئات من الأفراد الذين سبق أن ورّدوا ضريبة القيمة المضافة عن بيع عقاراتهم خلال الفترة من يناير 2018 حتى أكتوبر 2020، للمطالبة باسترداد المبالغ التي لا تعد مستحقة وفقًا للشروط الجديدة.
غير أن الاستفادة من هذه الآلية ليست تلقائية، بل تتطلب إثبات صفة المدعي، وطبيعة التصرف العقاري، وتوريد الضريبة، وعدم ممارسة النشاط العقاري على سبيل الاستمرار والانتظام، وعدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
كما أن الالتزام بالمهلة النظامية ورفع الدعوى أمام الجهة المختصة من أهم متطلبات حماية الحق في المطالبة.
إذا سبق لك بيع عقار خلال الفترة المشمولة وسداد ضريبة القيمة المضافة، فإن مراجعة مستنداتك قبل انتهاء المهلة قد تكشف عن حق مالي يستوجب المطالبة به.
للحصول على دراسة قانونية لحالتك، يمكنك التواصل مع شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية لمراجعة مستندات التصرف العقاري وتقييم شروط الاسترداد والإجراءات القضائية المناسبة.
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تعد رأيًا قانونيًا بشأن حالة محددة. ويتوقف الاستحقاق على الوقائع والمستندات والأحكام النظامية والإجرائية المنطبقة على كل دعوى.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة
استرداد ضريبة القيمة المضافة