رفع دعوى الحق الخاص بالسعودية وكافة تفاصيلها هو ما سنتعرف على كيفية القيام به. من أجل ضمان الحصول على جميع الحقوق ورفع الظلم الواقع بكافة أشكاله.
يشير رفع دعوى الحق الخاص إلى إجراء قانوني يقوم به فرد أو كيان. لاسترداد حقوقه أو حمايتها، أو طلب التعويض عن ضرر، أو معاقبة على جريمة. يمكن أن يكون إجراء قضائي مدني أو جنائي، وإذا تم اتخاذ قرار بشأنه، فسيؤدي إلى إصدار حكم.
الحق الخاص في رفع الدعوى يمنح الأفراد القدرة على طلب الانصاف أو التعويض عندما يتعرضون للظلم بطرق معينة. إن قام شخص ما بفعل شيء ضار بك، فقد يكون لديك حق خاص في رفع دعوى.
إذا تم انتهاك حقوقك وتعتقد أن لديك الحق باتخاذ إجراء قانوني، فإن أفضل خطوة تالية هي الاتصال بمحامي. يمكن للمتخصصين في شركة محامي النخبة إرشادك حول كيفية رفع دعوى الحق الخاص ومساعدتك في تقديم قضية للدفاع عن حقوقك. تواصل معنا لمعرفة المزيد أو لتحديد موعد للاستشارة للبدء.
جدول المحتويات
ما هو الحق الخاص؟
هو مصطلح قانوني يعني أن الفرد، وليس وكالة حكومية، له الحق في رفع دعوى قضائية لمقاضاة ومعاقبة انتهاك الحقوق التي يمنحها القانون. إن الحصول على حق خاص في العمل أمر مهم للعمال. وهذا يعني أنه يمكن للموظف مقاضاة صاحب العمل مباشرة بسبب انتهاكات الأجور وساعات العمل. على سبيل المثال، إذا سرق صاحب العمل جزءًا من إكرامياتك أو فشل في دفع الحد الأدنى للأجور أو دفع أقل من أجر العمل الإضافي. فيمكنك رفع دعوى قضائية مباشرة في المحكمة للدفاع عن حقوقك كموظف.
إقرأ أيضا: ما هو الحق العام وقضاياه وفق القانون السعودي
كيفية رفع دعوى الحق الخاص؟
سنوضح فيما يلي كيفية رفع دعوى الحق الخاص بالسعودية وفق القانون من خلال إحدى الطرق التالية:
يمكن رفع الدعوى من قبل الشخص المجني عليه بتقديمه صحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة بشكل مباشر. بعيدا عن الانتظار المرتبط بإجراءات الحق العام. ويكون ذلك للمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي وقعت عليه، والتي ينشأ عنها حق عام بالإضافة للحق الخاص.
من خلال مركز الشرطة يمكن تقديم شكوى وتنقل الشكوى إلى النيابة العامة. والتي تقوم بالإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية لتقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة المناسبة. وتعتبر هذه الإجراءات خاصة بتقديم شكوى الحق العام، وخلال التحقيق بشكوى الحق العام يمكن بدأ رفع دعوى حق خاص.
إقرأ أيضا: إجراءات الصلح في النزاعات التجارية
بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية
أثناء فترة التحقيق ووفق المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية يمكن رفع دعوى الحق الخاص مع مراعات ما يلي:
- الشخص الذي لحق به ضرر من جريمة ما يمتلك الحق بأن يدعي بحقه الخاص أثناء فترة التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق فيما يخص قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. وإن تم رفض طلبه يمكن أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبع لها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
- يمكن للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
كما تنص المادة (16) على أن للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
ونصت المادة (17) على أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
إقرأ أيضا: اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية
ما هي شروط قبول رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية؟
بعد التعرف على كيفية رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة المختصة من أجل المطالبة بالحق الخاص للمجني عليه سنتعرف على الشروط الواجب تحقيقها للقيام بذلك. وهذه الشروط هي كالتالي:
- يجب رفع الدعوى أمام محكمة مختصة وإلا سوف ترفض الدعوى.
- تحقق الشروط الخاصة باستحقاق التعويض من خلال أن يكون الضرر نتج بسبب متعلق بالجريمة التي ارتكبها الجاني.
- رفع دعوى الحق الخاص من قبل المجني عليه بشكل شخصي، أو من قبل وكيل له أو أحد ورثته في حال كان متوفى.
- يجب اتباع ما يخص القيام بإجراءات التبليغ كما يجب في الأنظمة السعودية المتعلقة بالمدعى عليه.
- الحق الخاص في رفع الدعوى يجب أن يكون قبل سقوط الحق في ذلك بسبب بالتقادم.
- يجب أن تحتوي صحيفة الادعاء بالحق الخاص كافة المعلومات الأساسية اللازمة وإرفاقها بجميع الأوراق والأدلة التي تثبت الضرر الواقع على المجني عليه وتسبب به الجاني.
- بعض الدعاوى لا يمكن الادعاء فيها بالحق العام، في حال لم يتم القيام بالادعاء بالحق الخاص، حيث يتوجب على من يدعي بالحق الخاص تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة، أو صحيفة دعوى للمحكمة الجزائية المختصة.
إقرأ أيضا: الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف | شروطه – مدته – وماذا بعده
ما هو التعويض في الحق الخاص؟
منح نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الحق برفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالتعويض. ويكون ذلك تعويض للشخص الذي تعرض لضرر مادي أو معنوي نتيجة لارتكاب جريمة ما أدت لسلب حق له أو تعطيل منفعة مشروعة.
ومن أجل استحقاق التعويض يجب أن تتحقق كافة الجوانب المتعلقة بالتقصير وعدم الالتزام وتحمل المسؤولية. ويشمل ذلك الفعل الذي ينتج عنه الضرر أو الخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
في حال تحققت هذه الجوانب يمكن أن تحكم المحكمة للمتضرر بالتعويض وفق ما تراه مناسب لواقع الامر من خلال دعوى التعويض. وبناء على ذلك لابد من وجود الضرر لتتم المطالبة بالحق الخاص.
أي عند حصول جريمة ونتج أي ضرر عنها وقع على المجني عليه. يحق له في هذه الحالة طلب التعويض عن الأضرار التي وقعت عليه نتيجة حصول تلك الجريمة. وبالتالي يكون سبب الادعاء بالحق الخاص هو الضرر الذي نتج عن الجريمة.
يمكن أن يجبر التعويض مقدار الضرر الحاصل عن طريق رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الجزائية التي تنظر بالدعوى. وغالباً تنتهي بإصدار حكم بتعويض مالي يُقدر من قبل المحكمة.
نحن نؤمن بأن المزيد من المعلومات يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل. في شركة محامي النخبة، نقدم لك معلومات مفصلة عن القضايا والمسائل القانونية حتى تتمكن من اتخاذ الخيارات المناسبة لك.
ما هي شروط التنازل عن الحق الخاص؟
من أجل التنازل عن الحق الخاص يوجد عدد من الشروط التي يجب تحقيقها، وهي:
- في حال تعدد المدعين وكانت الدعوى تقبل القسمة. فمن الجائز أن يتنازل البعض عن الحق الذي يرتبط بها وتصح على بقية المدعين أيضا.
- إن شملت الدعوى أكثر من متهم يمكن أن يتنازل المدعي عن حق بعض منهم.
- يمكن في أي وقت أن يجدد المدعي بمطالبته بالحكم الخاص.
- يجب توفر إفادة واضحة موجودة ضمن مذكرة موقعة من المدعي أو ممن ينوب عنه. بالإضافة إلى اطلاع المدعى عليه على المذكرة.
إقرأ أيضا: إجراءات تنفيذ سند لأمر
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى الحق الخاص بالسعودية
الجواب هو لا، لأن الحق العام لا يسقط في حال سقوط الحق الخاص والسبب في ذلك أن الحق العام هو حق يخص الدولة والمجتمع بشكل مباشر.
إن تخلي المدعي عن حقه الشخصي في الدعوى التي قام برفعها يعد تنازل سواء كان هناك مقابل أو لا أو حتى في حال وجود تغيرات في القضية وفي هذه الوضع لا يكون المدعى عليه ملزم بأي شيء. ويوجد طريقان للتنازل الأول وهو تنازل المدعي عن الدعوى قبل صدور الحكم أو التنازل قبل رفع الدعوى وفي هذه الحالة يمكن رفع الدعوى في أي وقت كان.
لا يسقط الحق الخاص ولا يمكن التنازل عنه ولا يشمله أي عفو إلا بعد أن يوافق المجني عليه والشخص المتضرر من الفعل الجرمي الواقع.