في جميع أنواع الأعمال، لا بد أن تظهر بعض المشاكل، يمكن حل بعضها أو العديد منها بسهولة بينما قد يتحول البعض إلى نزاع، ويتطلب حله فهماً كبيراً، وبالتالي يصبح من المهم حل مثل هذه النزاعات بشكل ودي ومعرفة إجراءات الصلح في النزاعات التجارية.
يمكن أن تكون عملية التقاضي العادية مكلفة ومرهقة لجميع الأطراف المشاركة في النزاع، كما أنه سيؤدي إلى تراكم ضخم في المحاكم وعامل مهم آخر يجب ملاحظته هو أنه إذا أصبحت عملية تسوية المنازعات مرهقة، فسيكون الناس أقل اهتمامًا بأي نوع من الأعمال في بلدنا، وبالتالي، مما يقلل من سهولة القيام بمستوى تجاري، لذلك نناقش من خلال هذا المقال طريقة بديلة لتسوية المنازعات وهي إجراءات الصلح كحل للنزاعات التجارية.
اقرأ أيضاً: ما هي إجراءات التحكيم التجاري -أفضل محامي تحكيم تجاري جدة والرياض
جدول المحتويات
ما النزاع التجاري؟
تجد نفسك في نزاع تجاري من لحظة نشوء نزاع بين شخصين أو أكثر حول ممارسة حق في سياق تجاري.
يمكن أن يتخذ النزاع التجاري أشكالا عدّة كما يمكن أن يكون نزاعاً يتعلق بما يلي:
- تأخير في التسليم،
- طلب لم يتم تسليمه،
- فاتورة غير مدفوعة،
- بضائع غير متوافقة، إلخ.
العنصر المهم لتكون قادراً على التحدث عن نزاع تجاري هو أن هناك تاجر وبالتالي علاقة تجارية، أي إبرام عقد، فيجب أن يوجد علاقات تجارية بين المدعين والمدعى عليهم.
اقرأ أيضا: الاعتراض على حكم تجاري أمام المحكمة التجارية في السعودية
يعمل محامو الدعاوى والنزاعات التجارية لدينا معك لفهم وإدارة المخاطر التي تتعرض لها أعمالك ولحل النزاعات بشكل فعال.
ماذا تفعل في الحالات التي ينشأ فيها نزاع تجاري؟
إذا نشأت نزاعات تجارية، فلديك عدة خيارات لحل النزاع:
وكخطوة أولى، عند مواجهة نزاع تجاري، من الأفضل اختيار إجراء ودي يتميز بأنه من حيث المبدأ، سريع وغير مكلف لتسوية نزاع ناشئ،
ولهذا، من المستحسن أن يكون لديك سجل للتبادلات التي تم إجراؤها وكذلك محاولات الاتصال ويعد إرسال خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام وسيلة ممتازة للإثبات.
وتنتهي التسوية الودية للنزاع بصياغة مذكرة تفاهم ويجوز للمحامي أن يتدخل لصياغة مذكرة التفاهم هذه.
إذا لم تنجح هذه الخطوة، فلديك إمكانية اختيار وسيط أو موفق وسيكون لهذا الوسيط والمصلح دور المحكم من أجل التوصل إلى حل مقبول لكلا الطرفين.
وهذه الخطوة ليست إلزامية بالضرورة ولكنها مطلوبة بشكل متزايد في الإجراءات القانونية،
وإذا فشلت الوساطة أو الإصلاح، يتعين إحالة المسألة إلى المحاكم المختصة، واعتماداً على موضوع وطبيعة أطراف النزاع (الفردية أو المهنية)،
سيكون من الضروري الاستيلاء على المحكمة التجارية أو المحكمة القضائية ويجب أن تتم هذه الإحالة في شكل طلب مشترك عندما يأتي من كلا الطرفين.
ومن ناحية أخرى، إذا كان القرار من جانب واحد، فسيتعين إجراء استدعاء للمحكمة وفي حالة وجود حالة عاجلة، من الممكن طلب تدبير مؤقت.
قد يتم اللجوء إلى بعض المحاكم مباشرة من قبل المتقاضي، ولكن غالباً ما يكون استخدام محام إلزاميا،
حيث يمكنك الاعتماد على مهارات محامي شركة نخبة للمحاماة المتخصصين في قانون الأعمال والقانون التجاري،
وقانون الشركات لمساعدتك في جميع الخطوات الإجرائية لإدارة التقاضي.
اقرأ أيضاً:رفع دعوى في المحكمة التجارية
اختصاصات المحكمة التجارية وشروطها
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
- الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
بينما شروط رفع الدعوى التجارية جاءت في حال كان هناك نزاعاً تجارياً وكان المدعى عليه تاجراً يتم ما يلي:
- يجب أن يتم إخطار المدعى عليه كتابياً وذلك قبل 15 يوم من تقديم دعوى في المحكمة التجارية.
- عندما يكون المدعى عليه إما مؤسسة أو شركة فيجب أن يتم جلب نسخة عن سجلها التجارية أو مستخرج تجاري يكون صادر عن وزارة التجار.
ما إجراءات الصلح؟
المصالحة تعني “التوفيق بين الأطراف المتنازعة أو الأفراد لتسوية النزاع”.
يمكن للمصالحة بسهولة حل الأنواع التالية من النزاعات: التجارية، والمالية، والأسرية، والعقارات، والتوظيف، والملكية الفكرية، والإعسار، والتأمين، والخدمات، والشراكات، والمسؤولية البيئية والمسؤولية عن المنتجات.
وبصرف النظر عن المعاملات التجارية، تم اعتماد آلية التوفيق أيضًا لتسوية أنواع مختلفة من النزاعات مثل النزاعات العمالية، ومسائل الخدمة، ومسائل مكافحة الاحتكار، وحماية المستهلك، والضرائب، والمكوس، إلخ.
حيث إنها عملية سرية وطوعية ولا سيما لتسوية المنازعات ويساعد الشخص المحايد الأطراف على التوصل إلى تسوية تفاوضية.
كما توفر هذه الطريقة للأطراف فرصة للتفاوض والمحادثة واستكشاف الخيارات بمساعدة طرف ثالث محايد، الموفق، لتحديد ما إذا كانت التسوية ممكنة.
اقرأ أيضا:تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة | الشروط – الإجراءات ومزايا التحويل
الصلح كعملية لحل النزاعات التجارية
إنها أسرع آلية بديلة لتسوية المنازعات نموًا في عالم اليوم وتستخدم بشكل شائع كطريقة فعالة لتسوية النزاعات، سواء كانت تجارية أو تعاقدية أو شخصية.
ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون هناك شرط سابق للتوفيق في الاتفاقية لإحالة النزاع إلى الحل حيث يجوز إحالة القضايا للتوفيق بموافقة الطرفين.
فالعملية خالية من المخاطر، والأطراف غير ملزمة بها حتى الوصول إلى الاتفاقية وتوقيعها وبمجرد التوصل إلى حل بين الأطراف المتنازعة أمام المصلح وتوقيعه بواسطتهم،
يكون للاتفاق تأثير على قرار التحكيم ويكون واجب التنفيذ قانونًا في أي محكمة في الدولة.
اقرأ أيضا: مسؤولية المفوض بالتوقيع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
متى يجب اللجوء إلى المصالحة كإجراء لحل النزاعات التجارية؟
يجب اللجوء إلى المصالحة كإجراء لحل النزاعات التجارية في الحالات التالية:
- دعاوي منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية.
- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
- الدعاوي التي تكون أطرافها زوجين أو تربطهم صلة قرابة.
- الدعاوي المتعلقة بالعقود .
- الدعاوي المتعلقة بالحارس القضائي.
- الدعاوي المتعلقة بالتعويض عن الأضرار.
متى تنتهي إجراءات المصالحة؟
تنتهي إجراءات المصالحة في الحالات الآتية:
- بعد صدور وثيقة الصلح وتراضي الأطراف.
- في حال غياب أحد أطراف المصالحة.
- انسحاب أحد الأطراف في أي مرحلة من مراحلها.
- في حال تعذر الصلح من قبل أحد أطراف المصالحة لوفاته أو انقضاء شخصيته الاعتبارية أو غير ذلك.
- عدم اكتمال البيانات الأساسية لأحد الأطراف.
- إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدة المذكورة.
- إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة.
- تكرار مخالفة أطرافها لآداب المصالحة وإجراءاتها.
اقرأ أيضاً:تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكافة الاستفسارات المتعلقة
منصة تراضي
منصة تراضي هي منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة عن طريق وزارة العدل،
حيث تقوم بتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الإلتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع وحل النزاع،
عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهايته.
اقرأ أيضاً:انسحاب وإخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة
إجراءات الصلح في النزاعات التجارية عبر منصة تراضي
الخطوة الأولى هي أن يقرروا بالإجماع بين الطرفين أنهم يريدون حل نزاعهم من خلال إجراءات الصلح.
والخطوة التالية هي اختيار المصلح على النحو المتفق عليه من قبل الطرفين معاً ويجب أن يكون محايداً للأطراف المعنية.
ففي البداية، في الجلسة الأولى، يتم اتخاذ قرار بشأن من سيحضر إجراءات الصلح وما هي التكلفة حيث يتم شرح العملية لكلا الطرفين،
ويتم تقديم المصلح ثم وضع القواعد الأساسية لإجراءات الصلح واتباعها بدقة.
في الجلسة التالية، تشرح الأطراف قضيتهم وليس فقط الجانب القانوني لها وفي هذه المرحلة، سيستمع المصلح فقط لغرض تحديد القضايا الرئيسية.
بعد ذلك، يتبع ذلك جلسة مداولات، ويتم استكشاف الحلول الإبداعية وتتابع الجلسات المشتركة.
منصة تراضي تعذر الصلح
في حال تعذر الصلح هناك حالتين:
١-ان ترفع دعوى عبر ناجز وتحال الى منصة تراضي تلقائياً كدعاوى الاحوال الشخصية مثلاً، فإذا تعذر الصلح تحال الى المحكمة مباشرة وتحدد لها جلسة.
٢-ان يرفع طلب الصلح عبر منصة تراضي هنا تحفظ.
اقرأ أيضا: نموذج اعتراض على حكم قضائي
ما هو المركز السعودي للتحكيم التجاري؟ وما هي مهامه؟
تأسس المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار مجلس الوزراء السعودي التابع لمجلس الغرف التجارية والصناعية، فهو عبارة منشأة غير ربحية،
ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها بشكل تحكيمي لدى المركز،
ولا يختص بالمنازعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
أما مهامه تمثلت فيما يلي:
- إدارة إجراءات التحكيم وأيضاً إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاصه.
- وضع معايير للإرشاد من أجل تحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.
- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم وأيضاً نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.
- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً.
الفائدة من مركز التحكيم التجاري
قمنا بذكر مهام مركز التحكيم التجاري أما الفائدة منه تمثلت ما يلي:
- سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات
إن أسرع الطرق التقليدية في فض المنازعات هي بدائل تسوية المنازعات، ولذا اهتم المركز بوضوح ومرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة والفاعلية.
- تشجيع الاستثمارات
يهدف المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة العربية السعودية،
وذلك بإزالة العقبات والصعوبات فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف، وبالتالي يعتبر التحكيم من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين من أجل تسوية المنازعات.
- تأهيل الكفاءات وتوطين صناعة تسوية المنازعات
من خلال تقديم الدورات التدريبية وإقامة الفعاليات التثقيفية واللقاءات مع أبرز الشخصيات المحلية والعالمية المهتمة في المجال،
يهدف بتلك العملية المركز إلى تأهيل الكفاءات الوطنية فيما يخص تسوية المنازعات.
- السرية والخصوصية
تتميز وسائل تسوية المنازعات بحمايتها لسرية المدونات وخصوصيتها، وقد نصت قواعد المركز على ذلك حفاظاً على سرية المعلومات.
اقرأ أيضاً: استعلام عن سجل تجاري مشطوب وشروط شطب سجل تجاري في السعودية
قواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري
تمثلت قواعد التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري فيما يلي:
- بواسطة التحكيم الدولي
المركز السعودي للتحكيم التجاري هو عبارة عن مؤسسة تحكيم تأسست بهدف توفير منصة لتسوية المنازعات التجارية من خلال التحكيم وفقاً للمعايير الدولية.
ولكي تبقى هذه المؤسسة الأفضل على الإطلاق قام المركز السعودي للتحكيم التجاري بإصدار الطبعة الثانية من قواعده المطبقة على التحكيم التجاري،
حيث أدخلت قواعد التحكيم عدداً من التعديلات التي تجعل قواعد التحكيم مألوفة للأطراف ذات الخبرة في استخدام قواعد مؤسسات التحكيم الدولية الرئيسية الأخرى.
- وأيضاً بواسطة التحكيم القياسي
أي طرف يرغب في بدء التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري يحتاج إلى التأكد من وجود اتفاق بين الطرفين للقيام بذلك،
حيث يمكن إدراج مثل هذا الاتفاق في عقد مع الطرف الآخر أو أي صك قانوني آخر نشأ عنه نزاع.
البيانات الواجب توافرها في طلب التحكيم
عند تحديد اتفاق التحكيم يمكن على الطرف الذي يرغب في إطلاق مركز التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري تقديم طلب للتحكيم إلى المسؤول الإداري.
حيث جاء في قواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري بأنه يجب أن يحتوي طلب التحكيم على ما يلي:
- إفادة بإحالة النزاع للتحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- أسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة بالأطراف وإذا كان معروفاً من ممثليهم المفوضين.
- نسخة من العقد أو صك قانوني منها أو فيما يتعلق بالنزاع الذي ينشأ ونسخة من اتفاق التحكيم تم الاستناد إليه من قبل المدعي لدعم مطالباته إذا لم يكن جزءاً من العقد أو صك قانوني.
- وصف للمطالبة وملخص موجز للحقائق الداعمة لها وأيضاً لا بد من توافر بيان بالإعفاء أو التعويض المطلوب وأي مبلغ مطالب به.
- يتم اقتراح عدد المحكمين من قبل لغة التحكيم ومكان التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على ذلك مسبقاً.
اقرأ أيضاً: مسؤولية المفوض بالتوقيع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ما هي خدمات حل النزاعات والتقاضي التجاري التي نقدمها في شركة نخبة للمحاماة؟
في شركة نخبة للمحاماة نحن نعمل معك عن كثب لفهم عملك وأهدافك الشخصية ولمساعدتك على تقليل المخاطر التي يتعرض لها عملك.
حيث تشمل المشكلات التي نساعد في حلها بانتظام ما يلي:
- إدارة علاقاتك واتفاقياتك مع أطراف ثالثة – بما في ذلك موردي الطرف الثالث والوكلاء والمشترين والعملاء والمستشارين.
- إدارة العلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين – بما في ذلك قضايا العهد وخرق الثقة والإخلال بالواجب.
- حماية أصول عملك – بما في ذلك الملكية الفكرية والعلامة التجارية والملكية الخاصة بك.
- حماية مركزك المالي – بما في ذلك اتفاقيات التمويل والترتيبات المصرفية والأوراق المالية والضمانات.
- عندما يتعذر حل النزاعات من خلال الوساطة أو الترتيبات غير الرسمية، يمكننا أيضًا مساعدتك في اتخاذ المزيد من الأمور ، وصولاً إلى المحكمة إذا لزم الأمر.
لماذا تختار محامينا في التقاضي التجاري وحل النزاعات التجارية؟
نحن نأخذ الوقت الكافي لفهم عملك وأهدافه وسنعمل معك لتحديد مجالات المخاطر المحتملة وتجنب النزاعات التجارية التي تنشأ في المقام الأول،
حيث يمكن أن تكون النزاعات مصدر إلهاء عن عملك اليومي، فسنعمل على إيجاد حل سريع وفعال قدر الإمكان، حتى تتمكن من العودة إلى العمل كالمعتاد.
أسئلة متكررة حول إجراءات الصلح في المنازعات التجارية
ليس المقصود من الصلح هو التنازل عن الحق الخاص لأحد الأطراف، بل هو اتفاق بين طرفين لحل النزاع التجاري.
تكون حالة الصلح هنا متعذرة.
لا يحق له التراجع بعد صدور وثيقة الصلح.
يتم تقديم السند التنفيذي عن طريق منصة ناجز باختيار (طلب التنفيذ) وإرفاق السند التنفيذي (محضر الصلح)
نعم يمكن إقامة الصلح في حال تجاوز عدد أطراف النزاع أكثر من شخصين.
لا يكون اللجوء إلى المصالحة إلزامياً لأطرافها، ويستثنى من ذلك بعض الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها.
لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة على قبول الصلح كإجراء لحل النزاع التجاري.
هل يجوز لأحد أطراف المصالحة فسخ وثيقة الصلح بعد لزومه أو إبطاله؟
لا يجوز ذلك، إلا بموافقة جميع الأطراف.
نعم، يجوز ذلك ويحرر وثيقة الصلح بما تمت المنازعة فيه، ويوضح فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه،