الاعتراض على حكم تجاري أمام المحكمة التجارية في السعودية

إذا اعترضت على حكم تجاري تلقيته من المحكمة التجارية في السعودية ، فإن أفضل إجراء لك هو إما استئناف الحكم أو مطالبة المحكمة بإعادة النظر في قرارها وتقديم اعتراض على الحكم التجاري . إذا قدمت طلبًا إلى المحكمة التجارية لإعادة النظر في حكمها ، فسيقوم نفس القاضي أو هيئة القضاة بمراجعة الحكم بناءً على الحجة التي قدمتها في طلبك. ومع ذلك ، إذا طعنت في حكمك ، فستقوم محكمة أعلى مستوى بمراجعة قرار المحكمة الأدنى بالكامل باستثناء نتائج الوقائع.

غالبا ما يتساءل الشخص الذي يتلقى أمرا من المحكمة عن سبب إصدار هذا الفعل دون مشاركته. في كثير من الحالات ، لا يوافق المواطن على هذا القرار. ينص التشريع على إمكانية الاعتراض على أمر المحكمة. سننظر في هذه القمالة أسباب عدم قبول الدعوى في المحكمة التجارية و كيفية الاعتراض على الحكم التجاري.

جدول المحتويات

أسباب عدم قبول الدعوى التجارية أمام المحكمة التجارية

يجب أن تقع الدعوى التجارية على محل صحيح وأن تكون الدعوى التجارية محل خلاف لا محل اتفاق
عدم الصفة في الدعوى التجارية

عدم الإخطار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية
عدم اللجوء إلى المصالحة و الوساطة بين المدعي والمدعي عليه في القضايا اليسيرة.
انتهاء الموعد المحدد للطعن في الحكم التجاري
عدم اكتمال الأوراق المطلوبة للاعتراض على الحكم التجاري أمام المحكمة التجارية

الجمع بين طلبات لا رابط بينها أبدا .
عدم إرفاق رقم الهوية الوظنية
عدم تحرير الدعوى
المطالبة بالأرباح من غير بينة واضحة
عدم استيفاء طلب تنفيذ الحكم التحكيمي , و تقديم الطلب قبل مضي مدة ستين يوما
في شركة المضاربة لا يُقبل طلب رد رأس المال في حالة خسارة الشركة
لا يقبل طلب تعديل اسم المحكوم عليه من قبل محكمة الاستئناف
تعتبر إقامة الدعوى التجارية من قبل الشريك إقامةٌ من غير ذي صفة

كيف يمكن للمحامي التجاري في السعودية مساعدتك
المحامي التجاري متخصص في مختلف مجالات القانون التجاري ، قادر على الدفاع عن مصالح شركتك و تجارتك ونقلها إلى المستوى التالي.

قانون الشركات
الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
المطالبة بالديون التجارية
الملكية الفكرية والصناعية
تأسيس الشركات في السعودية
امتثال
الدفاع عن المنافسة والمستهلكين والمستخدمين
التجارة الإلكترونية
الإعسار والإفلاس والفرصة الثانية
المشورة والتمثيل والدعوة

ماهي الأحكام التجارية التي يجوز الإعتراض عليها أمام المحكمة التجارية في المنازعات التجارية ؟

١_ وقف الدعوى.

٢_ عدم الإختصاص.

٣_ عدم سماع الدعوى.

٤_الدفع بشرط التحكيم.

٥_ الأحكام الوقتية والمستعجلة.

وبقية الأحكام التجارية لا يقبل الإعتراض عليها أمام المحكمة التجارية إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى التجارية.

شروط الاعتراض على الحكم التجاري أمام المحكمة التجارية

ما لم ينص النظام على غير ذلك هناك شروط محددة للاعتراض على الحكم التجاري أمام المحكمة التجارية وهي:

لا يجوز أن يتم الاعتراض على الحكم التجاري أمام المحكمة التجارية إلا المحكوم عليه.
يمكن الاتفاق قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الابتدائي نهائي.
يكون الاعتراض على الأحكام التجارية أمام المحكمة التجارية التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها ويمكن الاعتراض أيضا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى التجارية.
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى التجارية ، أو الاختصاص، وعلى الأحكام المستعجلة، قبل الحكم في موضوع الدعوى التجارية.
لا يترتب على الاعتراض على الأحكام التجارية والمشمولة بالتنفيذ المعجل وقف التنفيذ.
لا يضار المعترِض باعتراضه
يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض على الحكم التجاري بالإضافة إلى البيانات التالية:

أ- ملخص للاعتراض يشتمل على: طلب المعترض، ومنطق الحكم المعترض عليه، و الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.

ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دافع جوهري،

الاعتراض على الحكم التجاري

يمكن الاعتراض على الحكم التجاري أمام المحكمة التجارية بشكل إلكتروني من خلال خدمة قدمتها وزارة العدل تماشيا مع رؤية المملكة 2030 حيث تتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف.

شروط الاعتراض على الحكم التجاري

يشترط للاعتراض على الحكم التجاري والاستفادة من خدمة تقديم اعتراض أمام المحكمة التجارية توفير بعض الشروط وهي:

توفر وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة وتقديم طلب الاعتراض أمام المحكمة التجارية ، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو طرف من أطراف الدعوى التجارية
وجود صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليي على المستفيد

في القضايا التجارية

يكون مقدم الاعتراض أمام المحكمة التجارية محامي برخصة سارية المفعول بحسب نظام المحاكم التجارية في المملكة.
حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى في المملكة، ويجب أن يكون الحكم “غير قطعي”
كتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص لها ، وإرفاق المستندات الضرورية واللازمة للدعوى التجارية.
تقديم طلب اعتراض على الحكم التجاري خلال المدة المحددة
تختلف المدد الاعتراضية بناءً على تصنيف القضية التجارية ، ويتم بدأ حساب المدة من تاريخ تسليم الحكم للحكم الحضوري ومن تاريخ نجاح مهمة التبليغ للحكم الغيابي
الخدمة لاتتطلب زيارة المحكمة التجارية
تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى مشتملة على البيانات الآتية:

أ-اسم المستأنف ورقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري ومَن يمثله ومكان الإقامة.

ب-اسم المستأنف ضده ورقم الهوية الوطنية، أو السجل التجاري ومكان الإقامة.

ج-بيانات الحكم المستأنف

د-تاريخ إيداع المذكرة.

اقرأ أيضا:نموذج اعتراض على حكم قضائي

طريقة الاعتراض على الحكم التجاري من خلال بوابة ناجز

قم بتسجيل الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية من خلال حساب النفاذ الوطني
قم باختيار جميع الخدمات الإلكترونية
قم باختيار باقة “القضاء”
الدخول لخدمة “الاعتراض على الحكم التجاري”
الضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد”
قم باختيار القضية المحددة
اختيار الطلبات
قم بإضافة طلب جديد
اختيار “الاعتراض على الحكم”
قم بالضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه
يجب إدخال البيانات المطلوبة
قم بالضغط على أيقونة ” تقديم الطلب”
سوف يصلك إشعار برقم الطلب
لمتابعة حالة الطلب يمكن الدخول لبوابة ناجز الإلكترونية

محامي Arab Law Firm في القانون التجاري

في هذا القطاع ، تقدم Arab Law Firm المشورة التجارية بشأن المسائل التجارية ، بما في ذلك ؛ الشركات التعاقدية وإعادة تنظيم الشركات أو التخطيط للإفلاس ورفع دعاوي تجارية أمام المحكمة التجارية في السعودية . محامونا في جدة والرياض هم خبراء في قانون الأعمال والمشورة التجارية.

ضمن نظام القانون التجاري في المملكة ، يقترح خبراء المحاماة لدينا في السعودية في مجال الأعمال الخدمات الاستشارية المهنية للشركات والتجار ، ويدعو إلى الاجتماعات ، وصياغة المحاضر والشهادات ، والتمثيل في هذه الاجتماعات ، والعديد من الخدمات الأخرى في القانون التجاري ، مثل ؛ التغييرات الهيكلية للشركات ، إما عن طريق الاندماج بين الشركات ، والمنبثقة عن الأعضاء ، وتخصيص الأصول والخصوم بناء على تحليل البيانات.

من ناحية أخرى ، يتمتع مكتبنا القانوني في جدة والرياض بخبرة في الخدمات التجارية التي تقدم المشورة الوقائية ، والتزام المديرين ، وعمليات رأس المال المتقلبة ، وتنفيذ عمليات الشركات ، وغيرها من قضايا القانون التجاري ، والتي تتطلب النشاط العادي أو الاستثنائي للشركة من لحظة تكوينها حتى إفلاسها.

ما هو القانون التجاري؟

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون المسؤول عن تنظيم العلاقات التجارية في مجال النشاط الاقتصادي. وهي مسؤولة عن تنظيم العمليات التجارية ، فضلا عن حماية حقوق التجار ورجال الأعمال.

ينقسم القانون التجاري إلى مجالات مختلفة ، مثل قانون الشركات وقانون المنافسة وقانون العقود التجارية وقانون الملكية الصناعية . ويشمل أيضا قانون المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية ، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر.

ينطبق القانون التجاري على كل من العلاقات بين الشركات والعلاقات بين الشركات والمستهلكين. إنه مجال مهم جدا من مجالات القانون في الاقتصاد الحديث وهو أساسي للأداء السليم للنظام التجاري .

أسئلة متكررة حول الاعتراض على الأحكام التجارية

هل هناك أحكام تجارية لا يقبل الاعتراض عليها في المحكمة التجارية؟

نعم هناك أحكام تجارية لا يقبل الاعتراض عليها ، وهي الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (50.000) خمسون ألف ريال

هل تستند المحكمة التجارية على العرف التجارية للحكم في الدعوى التجارية ؟

نعم تستند المحكمة التجارية على العرف التجاري في السعودية ، لها أن تستند في ذلك وفي حال الطعن فيه يمكن أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه .

كم من الوقت يمكنني تقديم اعتراض أمام المحكمة التجارية في السعودية؟

إذا كنت ترغب في تقديم اعتراض أمام المحكمة التجاري ، فإن الموعد النهائي الذي ستجده في المعلومات المتعلقة بحق الاستئناف هو حاسم.