قبل الدخول في تعريف الإعفاء من التستر التجاري، نشير ابتداءً إلى أن المنظم السعودي أصدر نظام مكافحة التستر عام 1442هـ بموجب مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 1442/1/1هـ. وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (785) بتاريخ 1441/12/28هـ. وبناءً عليه شكّل هذا النظام الإطار النظامي الرئيس لتنظيم مكافحة التستر التجاري. كذلك قام بتحديد أحكامه وآليات تطبيقه.
وهو ينظم كل ما يتعلق بالتستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً: قضايا الغش التجاري في السعودية والمسؤوليات المترتبة عليها 2024
معنى التستر التجاري
التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه،
سواءً كـان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
يُعد التستر التجاري من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة السوق والمنافسة العادلة. إذ يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري محظور نظامًا، ونتيجةً لذلك يضر بالاقتصاد الوطني ويُضعف بيئة الأعمال. ولذلك وضع المنظم السعودي أطرًا نظامية واضحة لمكافحة التستر التجاري. كما شدّد الرقابة على الأنشطة التجارية. إضافةً إلى فرض عقوبات رادعة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات المخالفة. كما تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة ذات العلاقة.
اقرأ أيضاً: تأسيس شركة أجنبية في السعودية وفق خطوات سليمة
الطريقة المتبعة لإثبات التستر التجاري
لإثبات التستر التجاري تم العمل على كشف العديد من الطرق فمن أبرزها ما يلي:
يُعد التستر التجاري جريمة يُمكن إثباتها بعدة وسائل نظامية، حيث يثبت أولًا من خلال شهادة الشهود وسماع أقوال العاملين في المنشأة. كما يظهر من خلال العقود التجارية التي تتضمن توقيع الوافد بدلًا من المواطن صاحب المنشأة. إضافةً إلى كشوف الحسابات البنكية التي تكشف الإدارة الفعلية للنشاط. فضلًا عن مراقبة المنشأة من قبل وزارة التجارة وما ترصده من مخالفات ميدانية. كما يُستدل على التستر التجاري كذلك عندما يكون النشاط التجاري بعيدًا عن مكان سكن المواطن. هذا يعزز القرائن الدالة على عدم إدارته الفعلية للمنشأة.
يتم إثبات التستر التجاري عن طريق عناصر الضبط القضائي المدربين للكشف عن التستر. وتعتبر قضية كبيرة. ولمكافحتها يجب بذل جهود ضخمة،
لهذا إذا تعرض الشخص لقضية تستر فعليه التواصل مع محامي قضايا تستر تجاري خبير بقضايا التستر التجاري.
إجراءات إثبات جريمة التستر التجاري
تمثلت إجراءات إثبات جريمة التستر التجاري في الآتي:
- عند الوصول إلى أدلة وبراهين على وجود جريمة تستر تجاري بالعلن يتم تحرير محضر بذلك ومن ثم متابعة إجراءات المحاسبة.
- استقبال البلاغات المتعلقة بجرائم التستر التجاري داخل المملكة.
- فتح سجل خاص بالأطراف المتهمة والعمل على تحري صحة البلاغ.
- تولي أحد الجهات الأمنية الرقابية الموجودة في محل الاشتباه مهمة مراقبة المشتبه بهم ومراقبة الوضع داخل محل الاشتباه.
- وتسعى الجهات الرقابية المختصة في تجميع المعلومات حول الجريمة ومرتكبيها للتأكد من مدى صحة البلاغ.
- يقوم الموظف المختص المستقبل للبلاغ بدوره في عمل جولات ميدانية في محل الاشتباه بصورة مفاجئة لمعرفة وضع المنشأة.
اقرأ أيضاً: تعديل نشاط السجل التجاري في السعودية لكل من الشركات والمؤسسات
الأسباب التي أدت إلى انتشار التستر التجاري
لكل مشكلة لها أسباب تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بشكل ملحوظ. وكان إحدى هذه المشاكل التستر التجاري الذي يترتب عليه العديد من الآثار،
فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هي ما يلي:
تتعدد أسباب التستر التجاري وتتشابك عواملها. حيث يسعى بعض الموظفين في مختلف القطاعات إلى زيادة دخلهم من خلال فتح سجلات تجارية وتشغيلها صوريًا دون إدارة فعلية. كما يسهم ضعف الوعي المجتمعي بآثار التستر التجاري في انتشاره. ولا سيما ما يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية وصحية. إلى جانب ذلك يوجد ضعف تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. ومن جهة أخرى يؤدي اختلال أداء بعض الجهات الرقابية إلى تقليص فاعلية المكافحة. كما يسهم انتشار التجارة بالتأشيرات وعدم تنظيم الاستقدام في تعميق المشكلة. فضلًا عن ذلك فإن ضعف الوازع القيمي لدى بعض الأفراد يجعلهم غير مكترثين بمصدر المال المكتسب. ويضاف إلى ذلك تكاسل بعض المواطنين وصعوبات البيع والشراء التي تدفعهم للاعتماد على الأجنبي في إدارة أنشطتهم. كما أن الضرائب المفروضة على الاستثمار الأجنبي تدفع بعض الوافدين إلى التهرب منها عبر التستر التجاري. وأخيرًا يسهم عدم التبليغ عن حالات التستر التجاري بعد اكتشافها، سواء بدافع التهاون أو التعاطف، في استمرار هذه الممارسات المخالفة وانتشارها.
المقصود بـ الإعفاء من التستر التجاري
يقصد بالإعفاء من التستر التجاري هو عدم تطبيق قوانين وعقوبات نظام مكافحة التستر 1442 هـ الذي صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ على الشخص المتستر.
اقرأ أيضاً: إصدار السجل التجاري في السعودية
حالات الإعفاء من التستر التجاري
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها،
وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة. فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛
وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
اقرأ أيضاً: نظام ضريبة الدخل – دليل لأصحاب الأعمال الجدد
مخالفات التستر التجاري في القانون السعودي
وفق ما جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة تستر تجاري أن مخالفات التستر التجاري هي ما يلي:
- قيام منشأة أو مؤسسة داخل المملكة العربية السعودية بمنح شخص أجنبي غير سعودي أدوات أو ميزات بشكل غير نظامي تمكنه من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
- حيازة شخص أجنبي غير سعودي لأدوات أو ميزات بشكل غير نظامي يمكنه استخدامها من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
- قيام منشأة أو مؤسسة دخل المملكة العربية السعودية باستخدام حساباً بنكياً آخر لا يعود لها في أعمالها الخاصة بنشاطها الاقتصادي.
فإن شركة نخبة تضم أكبر عدد ممكن من المحاميين ذو المهارات الضخمة وأيضاً مختصين في جميع القضايا،
ويتمتعون بالخبرة القانونية والمعرفة الواسعة لنظام الأحوال الشخصية في السعودية.
لذا عند تعرضك لأي مشكلة ستكون بحاجة لمحامي مختص لديه الخبرة لتولي القضية ومتابعتها بشكل صحيح لضمان نجاحها،
لذلك لا تتردد في التواصل مع الشركات التي تنتمي لوزارة العدل السعودية. ومن أهم شركة نخبة للمحاماة ستجد أفضل وأهم أنواع المحامين فيها.
الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري
إن الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري هي:
- الشخص الذي تم إحالته إلى النيابة العامة السعودية.
- أي شخص تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة قبل التقدم بالطلب.
- كل من أحيل إلى المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاً: أنواع التستر التجاري وأكثرها انتشاراً
طريقة تقديم طلب الإعفاء من التستر التجاري
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻮزارة التجارة ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻧﻴاً) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 1443/1/15ﻩ،
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ (م/22) وﺗﺎرﻳﺦ 1425/5/4.
كيف احمي نفسي من التستر التجاري
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
و كي احمي نفسي من تستر تجاري يجب عدم الدخول في شراكات تجارية مع المغتربين الأجانب لأي سبب من الأسباب،
وعدم السماح للوافدين بالتعامل مع العملاء والعملاء وعدم منحهم سيطرة غير محدودة على الوظيفة.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي قضايا تجارية الرياض جدة وكامل السعودية
عقوبة التستر التجاري
حيث جاءت عقوبة التستر التجاري كما يلي:
- إلغاء السجل الفرعي للنشاط.
- صدور حكم بمنع المخالف من ممارسة نفس النشاط خلال مدة قد تصل إلى خمسة أعوام.
- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
- إيقاف التراخيص المستعملة في النشاط.
- تصفية جميع الأعمال ذات صلة بالنشاط المخالف.
ومن أكثر العقوبات التي تشكل رعب لدى المواطنين السعوديين هي عقوبة المتستر السعودي نظراً للعقوبات الشديدة التي تم فرضها بحق مرتكبي هذه الجريمة،
حيث يعاقب بالسجن سنتين على الأكثر وغرامة 1,000,000 ريال على الأكثر أو فرض إحدى هاتين العقوبتين.
يمكن زيادة الغرامة في حالة حدوث انتهاكات متعددة وإذا تبين أن الشخص قد انتهك عدة مرات،
فسيتم استخدام المعرفة العامة بأفعاله لمعاقبتهم وتندرج عقوبة التستر التجاري تحت ما يلي:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
ج- ينشر قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
أنواع التستر التجاري
تتعدد أنواع التستر التجاري وتختلف صورها بحسب طبيعة العلاقة بين أطراف المخالفة، حيث قد يكون التستر من خلال شراكة صورية لا تعكس الواقع الفعلي للنشاط. أو عن طريق تمكين الوافد من الإدارة الكاملة للنشاط مقابل مبلغ مالي ثابت. أو حتى من خلال التحكم في الحسابات البنكية والتعاقدات. ومع ذلك فإن جميع أنواع التستر التجاري تشترك في جوهر واحد يتمثل في مخالفة الأنظمة المنظمة للتجارة والاستثمار. نتيجة لذلك، الأمر الذي يستوجب المساءلة النظامية متى ثبتت عناصر التستر.
افضل محامي متخصص في قضايا التستر التجاري
إن افضل محامي متخصص في قضايا التستر التجاري في السعودية هو من يوضح لك مخالفات التستر و الطرق الأفصل لتجنب التستر وحماية نفسك منه،
ولتعرف كل ما يتعلق بالتستر التجاري فإن افضل محامي متخصص في قضايا التستر التجاري سعودي هو محامي من شركة نخبة للمحاماة.
الأسئلة الشائعة :
هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي.
هو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
في حال اشتباه وجود تستر تجاري يمكن تقديم البلاغ عبر زيارة فرع الوزارة لتقديم الشكوى.
كيف يمكن الإبلاغ عن تستر تجاري؟
يمكن الإبلاغ عن تستر تجاري من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو الاتصال على رقم بلاغ التستر التجاري، حيث يتم استقبال البلاغ بسرية تامة ودراسته واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة عند ثبوت المخالفة.
ما هو رقم بلاغ التستر التجاري؟
يُعد رقم بلاغ التستر التجاري وسيلة رسمية خصصتها الجهات المختصة لاستقبال بلاغات الاشتباه في ممارسات التستر التجاري، ويهدف إلى تسهيل مشاركة الأفراد في مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية ودعم الامتثال للأنظمة التجارية.
هل يُعاقب المبلّغ عن التستر التجاري؟
لا، إذ تحرص الجهات المختصة على حماية المبلّغين، حيث يتم الإبلاغ عن تستر تجاري بسرية تامة، ولا تترتب أي مسؤولية نظامية على المبلّغ حسن النية متى قدّم معلومات صحيحة أو اشتباهًا مشروعًا.
ما الفرق بين التستر التجاري والاستثمار الأجنبي النظامي؟
يكمن الفرق في أن الاستثمار الأجنبي النظامي يتم وفق تراخيص رسمية وشروط نظامية محددة، في حين أن التستر التجاري يتم دون ترخيص وبالمخالفة للأنظمة، مما يعرّض أطرافه للمساءلة والعقوبات المقررة.
خاتمة:
في ختام هذا المقال، يتضح أن التستر التجاري يُعد من المخالفات الجسيمة التي حرص المنظم السعودي على مكافحتها حمايةً للاقتصاد الوطني وتعزيزًا لنزاهة السوق. إذ تناولنا مفهوم التستر التجاري، وأنواعه، ووسائل الإبلاغ عنه، إضافة إلى العقوبات المقررة وأبرز الأدلة التي يُستند إليها في إثباته. ومن هنا، فإن الإلمام بهذه الجوانب النظامية يساعد الأفراد وأصحاب المنشآت على تجنّب الوقوع في المخالفات. كما يساعد على اتخاذ قرارات واعية ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها. ولمن يرغب في فهم أعمق للموضوع أو الاطلاع على حلول قانونية متخصصة ذات صلة، فإن الاستعانة بجهة قانونية مختصة والاطلاع على مقالات قانونية مشابهة ومتخصصة يوفّر رؤية أوضح وخيارات نظامية أكثر أمانًا. هذا يكون خاصة في القضايا المرتبطة بالأنشطة التجارية والامتثال النظامي.