أنواع التستر التجاري وأكثرها انتشاراً

إن أنواع التستر التجاري متنوعة تختلف باختلاف مصلحة الوافد من خارج المملكة السعودية،

فمن الممكن أن يقوم الوافد بشراء الاسم السعودي للمنشأة فقط ويكمل العمل فيها،

كما يمكن عمله بالسمسرة أو كفالة بعض الأشخاص الغير سعوديين ومتابعة أمورهم للحصول على رخصة لممارسة مهنة تجارية.

لذلك إن كنت ترغب في معرفة أنواع التستر التجاري بتفاصيل أكثر وماهي عقوبة من يعمل بهذه الجريمة، وكيفية حماية النفس من الوقوع بهذه الجريمة.

تابع معنا المقال.

اقرأ أيضاً: عقوبة البلاغ الكاذب في التستر التجاري في السعودية 2023

ما هو تعريف التستر التجاري؟

هو عمل شخص أجنبي وافد من خارج المملكة السعودية لحسابه، وذلك من خلال استخدام اسم المواطن السعودي أو استخدام الترخيص الممنوح له،

أو استخدام سجله التجاري الذي يمارسه مقابل مبلغ من المال يتفق عليه كلا الطرفين.

فالتستر يقوم على شخصيين رئيسيين مع وجود منشأة تجارية لممارسة المهنة وهما:

المتستر عليه: وهو الشخص الغير سعودي الذي يعمل في منشأة عقارية لحسابه الخاص، عن طريق تستر شخص سعودي له.

المتستر: وهو الشخص السعودي الذي يقوم باستثمار أمواله في المملكة ويمكن من خلاله العمل لشخص غير سعودي.

فالمتستر عليه يشترك ويعمل في مجال محظور القيام به داخل المملكة.

وذلك لعدم تحقيقه عدد من الشروط التي فرضتها المملكة العربية السعودية لاستثمار الغير السعودي فيها ومنها،

الحصول على الإقامة المميزة أو يكون المستثمر أجنبي فالتستر التجاري يعمل على نشر الفساد والغش في المملكة،

كما أنه يؤثر سلباً على اقتصادها لأنه يسبب في زيادة حالات البطالة لديها.

علاوة على ذلك ظهور العديد من الجرائم الخاصة بغسيل الأموال بالإضافة إلى وجود منتجات رديئة الصنع ومغشوشة لا تصلح أحياناً للاستخدام.

وذلك يسبب بشكل سلبي على جودة المنتج لذلك تعمل المملكة السعودية بشكل مستمر وبكل جهد على مكافحة هذه الظاهرة وفرض أشد العقوبات على مرتكبيها لكلا الطرفين.

فوزارة التجارة السعودية سمحت لمواطنيها  بممارسة الأعمال التجارية ولكن لم تعطي الحق للوافدين الغير سعوديين بممارسة المهن التجارية لديها.

وحسب الإحصائية التي صدرت مؤخراً أن نسبة التستر في المملكة السعودية قد وصلت إلى خمس وسبعون بالمئة.

قد يهمك: أفضل محامي قضايا تجارية الرياض جدة وكامل السعودية

أركان جريمة التستر التجاري

كما في أي جريمة لا يمكن أن يتخذ القانون مجراه الصائب إلا بعد استكمال وجود أركان الجريمة ودلائلها ولقد حدد المشرع السعودي أركان جريمة التستر التجاري، على النحو التالي:

• المتستر:

ويقصد به قيام إحدى الطرفين إما المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمارس نشاطه التجاري في المملكة وفق سجل تجاري سليم وقانوني وهو الطرف المتستر عليه والأساس في وقوع الجريمة.

• المتستر عليه:

وهو شخص غير سعودي ويأتي للمملكة أحياناً أو مقيم فيها لسبب ما ويعمل على الاتفاق مع المتستر عليه لبدء عمله الشخصي تحت اسم المتستر وبإذنه.

• النشاط التجاري:

أي وجود نشاط تجاري وهو الأصل في الاتفاق بين الطرفين.

يجب وجود نشاط تجاري يقوم به كل من المتستر والمتستر عليه لأن في غياب وجود نشاط تجاري لا يوجد جريمة تستر تجاري.

وفي حال التعرض لأي حالة تستر تجاري سواء كان المواطن مقيم أو سعودي الأصل أو بحالة إدراج اسمك لتمويه عملية التستر التجاري دون علمك،

فخيارك الأمثل في انتقاء محامي ذو خبرة واستشارة ليس عليك إلا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة وذلك عبر أيقونة الواتساب.

اقرأ أيضاً: أفضل محامي قضايا تجارية الرياض جدة وكامل السعودية

ما المقصود بأنواع التستر التجاري؟

التستر التجاري جريمة يحاسب عليها القانون السعودي،

فهناك العديد من الأشكال التي يقوم بها الوافد الأجنبي لممارسة مهنة تجارية منع من تقديمها والعمل بها في المملكة السعودية،

وذلك عن طريق اتباع طرق غير مشروعة خاصة أنه يملك رأس مال كبير يجعله يبحث باستمرار عن أي فرصة لإنشاء مشروع خاص به لتحقيق الأرباح وزيادة رأس المال.

لذلك تم إدراج أنواع عديدة بين الوافد المواطن السعودي تدر بالربح على كلا الطرفين وتحقق مصلحتهم.

فالمواطن السعودي في هذه الأوقات يلجأ إلى العمل بالنفط أو فتح عدة مشاريع تجارية مهنية من صناعة وزراعة،

لذلك الطريقة التي يلجأ إليها لاستمرار عمله والحصول على أرباح مستمرة فيهم هو التستر التجاري.

ما هي أنواع التستر التجاري؟

التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، فهو يعمل بشكل مستمر لمعاقبة كل من يمارس هذه المهنة.

فالتستر أنواع عديدة يعمل بها الوافدون من خارج المملكة السعودية لتحقيق مصالحهم الشخصية.

ومن هذه الأنواع:

• يتم الشراكة بين الوافد الأجنبي غير السعودي مع شخص مقيم في المملكة دون الحصول على رخصة مخصصة له بالاستثمار من وزارة التجارة المختصة.
• يتم تسليم الوافد الأجنبي من قبل شخص مقيم في المملكة منشأة تجارية، ويتم ذلك عن طريق مبلغ من النقود يتفق عليه كلا الطرفين حيث يكون الدفع إما شهري أو سنوي. مع وجود شرط عدم تتدخل الشخص السعودي بأي نشاط تجاري يقام في المنشأة أو التدخل بالإدارة بشكل نهائي.
• عمل الوافد الأجنبي بالسمسرة في المملكة السعودية في مختلف أنواع التجارة، دون الحصول على رخصة لممارسة المهنة.
• كفالة الوافد الأجنبي لبعض الأشخاص الداخلين للمملكة والعمل معهم لإدخالهم إلى الأنشطة التجارية ليقوموا بممارستها.
• وضع أرباح المنشأة في حساب الوافد مباشرة وليس في حساب الشركة.
• تصرف الوافد بالأموال الخاصة بالمنشأة التجارية  بشكل مستمر على المستوى الشخصي.
• تدخل الوافد في تحديد نسبة الأرباح للأشخاص العاملين والمساهمين في المنشأة التجارية.

ويمكن تصحيح الخطأ في حال قد تراجع شخص ما عن ممارسة التستر باتباع الخطوات التالية:

1. إدخال شريك جديد للمؤسسة ويكون سعودي مع استمرار العمل فيها.
2. يقوم الطرف السعودي بالتنازل عن المنشأة بشكل نهائي أو بيعها وبذلك يتم التخلص منها.
3.  يتم تسجيل المنشأة باسم الشخص الوافد.

قد يهمك: كيف احمي نفسي من التستر التجاري 2023

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

وذلك من خلال دليل مادي تم كشفها من قبل الفريق المختص لمكافحة هذه الجريمة، ومنها:

• التحري المستمر من قبل أعضاء الضبط القضائي من خلال البحث عن معلومات المسيطر الوافد إلى المنشأة التجارية المشكوك بها.
• كما يمكن إثباته بواسطة شهادة شهود عيان والعاملين في المنشأة التجارية.
• يتم بشكل مستمر تدقيق العقود التجارية من قبل الفريق المختص بين الوافد والمواطن، ورؤية صاحب التوقيع عليهم فقد تكون العقود والفواتير تحمل توقيع التوافد بدلاً من توقيع صاحب المنشأة الأساسي.
• يمكن أثبات التستر أيضاً بشكل مباشر وذلك إذا كان سكن المواطن بعيداً عن منشأته التجارية لأنه يجب تواجده المستمر بالمنشأة.
• من خلال كشوفات الحسابات ومراقبة المنشأة بشكل مستمر من قبل عناصر التحري الخاصة بقضية التستر التجاري.
• يكون الوافد يملك دور المسؤول عن كل من الفواتير والمشتريات والمبيعات وتسديد الديون.

الأدلة غير المباشرة التي يمكن من خلالها متابعة القضية

تشمل الأدلة غير المباشرة التي يمكن من خلالها متابعة القضية ما يلي:

• أن يقوم العامل الوافد بالتصرف وكأنه المالك الرسمي للمنشأة، فيتصرف بكل أريحية بالعقود والشيكات الخاصة بالمنشأة.
• عدم وجود المواطن السعودي في مقر الشركة بشكل دائم وغيابه عنها في أوقات طويلة جداً.
• قيام الوافد بعمليات البيع والشراء مع الزبائن وتسديد الفواتير التي تترتب على المنشأة التجارية.
• تفويض الفرد السعودي الوافد الممنوع من مزاولة المهنة في صلاحيات عديدة أهمها تسليم الأموال.
• تولي الوافد الأجنبي جميع الشؤون الإدارية الخاصة بالمنشأة.
• وجود تفويض من صاحب المنشأة السعودي إلى شخص أجنبي للقيام بكافة أعماله في حال غيابه عن المنشأة.
• يمكن إثباته بشكل مباشر عن طريق تقديم بلاغ رسمي وتتبع الجهات المسؤولة في حال وجود بلاغ رسمي الخطوات التالية:
• يتم من قبل وزارة التجارة السعودية تقديم محضر إلى أمير المنطقة التي تتواجد فيها المنشأة التجارية.
• يتم صدور أمر رسمي بمراقبة صاحب المنشأة والشخص المشتبه به، وذلك عن طريق الفريق المختص بذلك.
• يقوم الفريق بجمع الأدلات والسندات الخاصة بعملية الكشف بعد التحري.
• تقوم الجهات الأمنية بمراقبة المنشأة المشتبه بها دون التقيد بمواعيد العمل.
• عند إثبات التهمة على المنشأة التجارية تقوم الجهات المعنية بالتوجه لها وإجراء ما يلزم من الحكم على أصحابها.

قد يهمك: أفضل محامي في قضايا التزوير الرياض جدة وكامل السعودية

الأضرار التي يسببها التستر التجاري على الأمن والاقتصاد الوطني

تؤثر الأضرار التي يقوم بتسببها التستر التجاري بشكل واضح على الأمن والاقتصاد الوطني فهناك الكثير منها:

• يؤثر على الأسعار مما يسبب في فشل السياسات الاقتصادية وخفض معدلات النمو الاقتصادي.
• يتم تحويل الأرباح التي تنتج عن ممارسة أنشطة التستر التجاري إلى خارج المملكة.
• يؤثر سلباً على فعالية السياسة النقدية لأن زيادة الأنشطة في هذا المجال تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وهذا ما يجعلها تؤثر بشكل سلبي.
• ازدياد حالات الغش التجاري.
• اعتبار التستر التجاري استثمار غير مشروع.
• المنافسة غير المشروعة بين المواطنين في الأعمال المشروعة التي يقومون بها.
• تهرب الوافد من الرسوم المفروضة عليه محتمياً بالتستر التجاري.
• قيام الوافدين بمزاولة الأنشطة الغير مشروعة وزيادة الإنفاق على المرافق الصحية والخدمية والتعليمية.

اقرأ أيضاً: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

مخالفات التستر التجاري في القانون السعودي

وفق ما جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري أن مخالفات التستر التجاري هي ما يلي:

• قيام منشأة أو مؤسسة داخل المملكة العربية السعودية بمنح شخص أجنبي غير سعودي أدوات أو ميزات بشكل غير نظامي تمكنه من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
• حيازة شخص أجنبي غير سعودي لأدوات أو ميزات بشكل غير نظامي يمكنه استخدامها من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
• قيام منشأة أو مؤسسة دخل المملكة العربية السعودية باستخدام حسابا بنكيا آخر لا يعود لها في أعمالها الخاصة بنشاطها الاقتصادي.

خطورة جريمة التستر التجاري

تتجلى مخاطر التستر التجاري في السعودية بنقاط عديدة أبرزها:

• انعدام الإحساس في المسؤولية الوطنية.
• ارتفاع في حالات الغش التجاري.
• الإسهام برفع مستوى البطالة ما بين أبناء الوطن.
• احتكار بعض من الأنشطة التجارية.
• زيادة نسبة المخالفين لقوانين الدولة والإقامة.
• انتشار سلع وأدوات وفق مواصفات مخالفة للمعايير.
• المنافسة غير المشروعة بالمهن والأعمال التجارية.
• التوسع بجرائم غسل الأموال.
• التسبب بالأخطار على المستوى الأمني وحتى الاقتصادي.
• زيادة أعباء إنفاق الدولة على المرافق الخدماتية بشكلٍ غير مباشر.

ما هي عقوبة التستر التجاري؟

وضعت المملكة السعودية قوانين صارمة لمعاقبة كل يتعامل بالتستر التجاري سواء أكان من الوافدين أو من المواطنين السعوديين.

وسنذكر العقوبات التي تطال الطرفين:

• عقوبة المتستر عليه وهو الغير السعودي ويدعى بالمستثمر الأجنبي.
• إبعاده عن المملكة بشكل نهائي ويمنع العودة لها مرة أخرى.
• منعه من ممارسة النشاط التجاري الذي يقوم به ثانية.
• إغلاق مؤسساته التجارية بشكل نهائي وإلغاء التراخيص لها، كما يتم شطب السجل التجاري.
• دفع غرامة مالية يصل قدرها إلى أربعمئة ألف ريال سعودي، يتم دفعها إلى وزارة التجارة.
• يتم نشر الحكم الذي صدر على الوافد في الصحف على حساب نفقاته الخاصة.
• منع الوافد من السفر في حال إثباته ممارسة التستر التجاري إلى حين صدور الحكم النهائي فيه.

عقوبة التستر التجاري للمواطن السعودي لأول مرة:

• يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمواطن وشطب كل من سجله التجاري والفرعي الذي له علاقة بالنشاط التجاري المخالف.
• منع الفرد المخالف من ممارسة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• دفع غرامة مالية وقدرها مليون ريال سعودي كحد أقصى ، أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

أما إذا كان المخالف أكثر من شخص يتم مضاعفة الغرامة حسب عددهم.

قد يهمك: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

أكثر أنواع التستر التجاري انتشاراً

على الرغم من تعدد أنواع التستر التجاري، إلا أنه من أكثر الأنواع انتشاراً في المملكة السعودية هو تسليم الوافد للمنشأة التجارية بشكل كامل.

دون تدخل أي أحد من الأشخاص به سواء أكان بالإدارة أو ما هو نوع التجارة الذي سيعمل بها أو كمية الأرباح التي سيتم جنيها.

و ذلك مقابل مبلغ محدد من النقود يتم الاتفاق عليه من الطرفين.

وبذلك يتم الاستفادة لكل من المتستر والمتستر عليه فالمتستر عليه يقوم بزيادة رأس ماله والمتستر يحصل على  المال من خلال استخدام اسمه أو ترخيصه فقط.

لهذا السبب تقوم الجهات المعنية بشكل مستمر إلى مكافحة هذه الظاهرة ووضع قوانين وعقوبات رادعة لكلا الطرفين.

كما أنها تستعين بأحدث التقنيات المنتشرة الحديثة للكشف عن الوافد الذي يعمل بالتستر وماهي الأساليب التي من الممكن اتباعها لمكافحة التستر التجاري.

وبالختام، هكذا نكون قد ذكرنا أنواع التستر التجاري وماهي عقوبة كل من يزاول هذه المهنة كما تم ذكر كيفية اثباته وماذا نفعل كي نحمي انفسنا من التستر و ما هو أكثر أنواع التستر انتشاراً في المملكة.

فالتستر التجاري يؤدي إلى تدهور الاقتصاد في المملكة لذلك تعمل الدولة على مكافحته بشكل مستمر وتطوير القانون الخاص به.

ولا تنسوا التواصل معنا لحجز توكيل لدى أفضل محامي تستر تجاري من خلال موقعنا أو علامة واتس اب.

كيف أحمي نفسي من التستر التجاري

على الرغم من وضع المملكة السعودية العقوبات الكثيرة والمتنوعة على كل  من يمارس التستر التجاري ويعمل به،

إلا أنه من الممكن مواجهته في أي لحظة خاصة أنه منتشر بكثرة هناك ولحماية نفسك من العقوبات التي قد تطال بك، قم باتباع ما يلي:

1. عدم منح العاملين الوافدين العمل اللامحدود في الوظيفة ومراقبتهم بشكل دائم في الأمور المالية.
2. عدم السماح للوافدين بامتلاك أي عمل تجاري مثل،  وضع أموال المنشأة التجارية في حسابه الخاص أو أن يكون مسؤول عن سداد الديون ومتابعة الفواتير.
3. يجب أن يكون صاحب العمل السعودي حاضر دوماً في منشأته وذلك للتأكد من سلامة العمل وأمانته.
4. عدم الدخول في شراكة عمل مع الوافدين أو الأجانب غير السعوديين وخاصة ممن منعوا من ممارسة النشاطات التجارية في المملكة.
5. يجب التدقيق المستمر في المعاملات المالية للوافدين.
6. يجب وجود عقد مع الطرف العامل في المنشأة التجارية بحيث يحوي للقطعة الواحدة نسبة عالية ويجب أن يكون موجود بالعقد بشكل صريح أن هذا العامل له نسبة من مبيعات المنشأة.
7. يجب التنبيه على العاملين الوافدين بأن صلاحية عملهم محدودة، ومن الممنوع التعامل مع التقارير المالية أو أي أمر مصيري يخص المنشأة التجارية أبداً.

أسئلة شائعة