افلاس الشركات في النظام السعودي هو حالة قانونية تصف عدم قدرة الشركة على سداد ديونها عند استحقاقها. حيث يهدف نظام افلاس الشركات في السعودية إلى توفير آلية قانونية لتنظيم وتسوية الديون المتعثرة، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة إذا كان ذلك ممكنًا، أو تصفيتها بطريقة منظمة إذا لم يكن هناك أمل في التعافي. وقد تم تنظيم آلية الإفلاس هذه بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28 جمادى الأولى 1439هـ (14 فبراير 2018م).
لإتمام عملية تصفية شركتك وفق ما نص عليه نظام الإفلاس السعودي الجديد بالشكل القانوني الأمثل، تواصل مباشرة مع محامي خبير من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0534800545 أو عبر الضغط على أيقونة الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات افلاس الشركات في النظام السعودي
تعامل النظام السعودي مع إفلاس الشركات من خلال سلسلة من الإجراءات القانونية المنظمة التي تهدف إلى تسوية الديون المتعثرة، حيث يهدف النظام إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية سواء الدائنين أو المدينين.
كما يوفر النظام مرونة للشركات لإعادة الهيكلة أو التصفية بطريقة منظمة.
من جهةٍ أخرى، تسهم إجراءات افلاس الشركات في النظام السعودي في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القانوني السعودي وإعادة هيكلة الشركات إذا كان ذلك ممكنًا، أو تصفيتها بطريقة منظمة إذا لم يكن هناك أمل في التعافي.
إليك كيفية التعامل مع إفلاس الشركات في النظام السعودي:
تقديم طلب الإفلاس
يبدأ التعامل مع إفلاس الشركة بتقديم طلب الإفلاس، ويمكن أن يُقدّم من قِبل:
- المدين (الشركة): إذا كانت الشركة غير قادرة على سداد ديونها.
- أو الدائنين: إذا كانت الديون مستحقة ولم تُسدد.
حيث يجب أن يقدم مالكو أو مديرو الشركة دليلًا موثوقًا وواضحًا على عدم قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية.
كما يجب أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الأغلبية لتقدير وتسيير إعلان الإفلاس.
وعليه، تتضمن الإجراءات المتعلقة بإعلان الإفلاس توجيه طلب رسمي إلى القضاء المختص للنظر في الحالة واتخاذ القرار المناسب.
تعيين أمين الإفلاس
بعد قبول طلب الإفلاس، تعيّن المحكمة أمينًا للإفلاس، بمهمة المحاسب الموثق أو المراجع القانوني وهو شخص مختص ومؤهل لإدارة عملية الإفلاس.
حيث يقوم الأمين بعدة مهام منها:
- إعداد قائمة بموجودات الشركة.
- بالإضافة إلى إدارة ممتلكات الشركة.
- كما التواصل مع الدائنين.
- وأيضاً تقديم تقارير دورية للمحكمة.
حيث يتطلب التحقق من حالة الإفلاس وتوثيقها الاستعانة بمحاسب أو مراجع مالي معتمد لتقدير وتأكيد الحالة المالية التي تواجهها الشركة.
إجراءات التسوية الوقائية
إذا كان هناك احتمال لإعادة هيكلة الشركة، يمكن للمدين طلب التسوية الوقائية، وهي إجراءات تهدف إلى:
- تمكين المدين من الاستمرار في إدارة نشاطه التجاري تحت إشراف الأمين.
- بالإضافة إلى التفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاقية تسوية الديون.
إجراءات إعادة التنظيم المالي
إذا كانت الشركة قادرة على التعافي بعد إعادة هيكلة ديونها، يمكن اللجوء إلى إجراءات إعادة التنظيم المالي، حيث:
- يتم تقديم خطة لإعادة التنظيم المالي للمحكمة وللدائنين.
- والتي بدورها تحتاج إلى موافقة الدائنين والمحكمة.
- ليتم تنفيذ الخطة تحت إشراف الأمين.
إجراءات التصفية
إذا كان من الواضح أن الشركة لا يمكنها الاستمرار، يتم البدء في إجراءات التصفية التي تشمل:
- بيع أصول الشركة.
- ثم توزيع العائدات على الدائنين حسب الأولوية القانونية.
تسوية الديون وتوزيع العائدات
تُدفع الديون وفقًا لأولويات محددة في النظام، مثل: الديون المضمونة، الديون العادية، وديون الموظفين.
كما توزع العائدات الناتجة عن بيع الأصول بناءً على هذه الأولويات.
إنهاء إجراءات الإفلاس
بعد استكمال جميع الإجراءات وتسوية الديون، تصدر المحكمة قرارًا بإنهاء إجراءات الإفلاس. يمكن أن يتم ذلك بعد:
- سداد الديون كاملة أو بنسبة متفق عليها.
- بالإضافة إلى توزيع جميع أصول الشركة في حالة التصفية.
باتباع هذه الإجراءات، يكون التعامل مع حالات إفلاس الشركات في النظام السعودي بطريقة تضمن تحقيق العدالة وتوازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية وفقاً لما نص عليه نظام الإفلاس الجديد في السعودية.
ولتوضيح الأمر بشكل أكثر دقة سنتطرق فيما يلي إلى شرح نظام افلاس الشركات في النظام السعودي بشكل موجز.
شرح نظام الإفلاس الجديد
احتوى نظام الإفلاس في السعودية على 18 فصل كما يلي:
- أحكام عامة.
- لجنة الإفلاس.
- إجراءات التسوية الوقائية.
- إجراءات إعادة التنظيم المالي.
- إجراءات التصفية.
- إجراءات التسوية الوقائية للمدينين الصغار.
- إجراءات إعادة التنظيم المالي فيما يتعلق بصغار المدينين.
- إجراءات التصفية الخاصة بصغار المدينين.
- إجراءات التصفية الإدارية.
- التمويل.
- المقاصة وكذلك الديون المتبادلة.
- أولوية الديون.
- العقوبات وكذلك التعاملات التي تقبل الإلغاء.
- ترتيب المقاصة والضمانات التي ترتبط بالمعاملات المالية.
- حقوق الاعتراض على القرارات والأحكام.
- أحكام تخص المدين المتوفى.
- أحكام ختامية.
يمثل نظام الإفلاس الجديد في السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتوفير فرص إعادة الهيكلة للمدينين.
حيث يساهم هذا النظام في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة، ويعكس التزام السعودية بتطوير بيئة قانونية واقتصادية تتماشى مع المعايير الدولية وأهداف رؤية المملكة 2030.
نظام الإفلاس الجديد في السعودية، الذي تم اعتماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28 جمادى الأولى 1439هـ (14 فبراير 2018م)، جاء ليواكب التطورات الاقتصادية ويعزز مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة.
فهو يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بفعالية وشفافية، بما يضمن حماية حقوق الدائنين والمدينين، ويعزز من فرص إعادة الهيكلة وإنقاذ الشركات المتعثرة.
من جهةٍ أخرى، تتضمن لائحة نظام الإفلاس آليات لضمان تنفيذ إجراءات الإفلاس بفعالية، بما في ذلك:
- تقارير دورية: يجب على الأمين تقديم تقارير دورية للمحكمة حول تقدم الإجراءات.
- مراقبة وإشراف: تقوم المحاكم التجارية ولجنة الإفلاس بمراقبة سير الإجراءات لضمان الامتثال للقانون.
كما نظمت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الجديد في السعودية كل ما يتعلق بإجراءات الإفلاس التي نص عليها نظام الإفلاس.
نظام الإفلاس السعودي الجديد pdf
وللاطلاع بشكل موسع على كامل تفاصيل نظام الإفلاس السعودي الجديد نورد فيما يلي نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية pdf. حيت تتضمن لائحة نظام الافلاس الجديد pdf كافة المواد القانونية وشرحها وتوظيفها لإتمام إجراءات الإفلاس.
نرفق لكم فيما يلي نظام الإفلاس السعودي pdf:
شروط الإفلاس في القانون السعودي
يشترط نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد توفر حالة تعثر مالي لدى المدين أو إثبات تعثره من قبل الدائنين لتقديم طلب الإفلاس.
وتكون شروط الإفلاس في القانون السعودي وهي:
- أن يعجز المدين على أن يؤدي التزاماته وسداد ديونه بالمواعيد المطلوب استحقاقها فيها.
- أو عجز الشركة عن تجاوز الأزمة المالية التي تعرضت إليها.
- من جهةٍ أخرى، يجب أن يتوفر أدلة واضحة تثبت عجز الشركة عن أداء الحقوق وعدم القدرة على توفير الاستدامة المالية.
- كما يجب الحصول على موافقة القضاء على طلب إعلان الإفلاس.
- ثمّ إنه يجب توثيق الإفلاس عن طريق اللجوء إلى محاسب أو مراجع يكون معتمد.
- عند حصول الإفلاس الاختياري فإن ذلك يتطلب توفر موافقة من أغلبية الشركات بالشركة على إعلان الإفلاس.
فقد تضمن نظام الإفلاس في السعودية العديد من الأحكام القانونية التي تنظم قضايا الإفلاس في المملكة، واستناداً إلى أحكام المادة 41 من نظام الإفلاس فإن المحكمة تقضي بافتتاح إجراءات الإفلاس في حال توفر الشروط التالية:
- تعثر المدين وإفلاسه.
- مع تحقيق شروط افتتاح الإجراءات المطلوبة للإفلاس.
- كما أن يكون قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسوية الوقائية كما نصت عليها المادة 39 من النظام.
مما سبق نجد أن النظام يشمل إجراءات شفافة ومنظمة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتحت إشراف قضائي يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار المالي.
ملخص سريع حول خطوات عملية الإفلاس
تتضمن خطوات افلاس الشركات في النظام السعودي ما يلي:
- تقديم طلب الإفلاس من قِبل المدين أو الدائنين.
- ليتم بعدها تعيين أمين للإشراف على عملية الإفلاس.
- كما يتم إعداد قائمة تشمل تحديد جميع الديون المستحقة.
- من جهةٍ أخرى، تتبع الإجراءات بمحاولة الوصول إلى اتفاق مع الدائنين حول كيفية سداد الديون.
- أخيراً، تنفذ خطة إعادة الهيكلة أو التصفية بحسب الحالة.
حيث وفقاً لما ورد في نظام الإفلاس السعودي الجديد تتم إجراءات افلاس الشركات في النظام السعودي وفقاً لما يلي:
- إجراء التسوية الوقائية.
- إجراء التصفية.
- إجراء التصفية الإدارية.
- إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إجراء التصفية لصغار المدينين.
الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة افلاس الشركات وفق القانون السعودي
الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة افلاس الشركات وفق القانون السعودي الجديد هي:
- المحاكم التجارية: هي المسؤولة عن النظر في قضايا الإفلاس وإصدار الأحكام.
- لجنة الإفلاس: تقدم الدعم الفني والإداري والإشراف على إجراءات الإفلاس.
- أمين الإفلاس: يدير الإجراءات ويشرف على تنفيذ الخطط.
أهم محامي يتابع إفلاس شركتك وفق نظام الإفلاس السعودي الجديد
يمارس محامي الشركات في السعودية من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية أدوارًا هامة في قضايا افلاس الشركات في النظام السعودي، تشمل ما يلي:
- تمثيل المدينين والدائنين كلٌّ بما يحقق مصلحته من خلال:
- مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية في فهم خياراتها بموجب نظام الإفلاس الجديد.
- بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن أفضل مسار للعمل، سواء كان ذلك إعادة الهيكلة أو التصفية.
- كما تمثيلهم في الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان إفلاس الشركة وإعادة هيكلتها أو تصفيتها.
- والدفاع عن مصالحهم في المفاوضات.
- العمل كأمين إفلاس:
- يمكن تعيين محامي الشركات من شركة نخبة كأمين إفلاس من قبل المحكمة للإشراف على إدارة أصول الشركة المفلسة وتوزيعها على الدائنين.
- من جهته، يتولى أمين الإفلاس مسؤوليات واسعة بما في ذلك تحديد أصول الشركة وتقييمها، وسداد الديون، وإعداد تقارير للمحكمة.
- تقديم المشورة العامة:
- يمكن لمحامي الشركات من شركة نخبة تقديم المشورة للشركات والأفراد حول القضايا المتعلقة بالإفلاس، مثل الوقاية من الإفلاس وإعادة الهيكلة وإدارة المخاطر.
لذا لا تتردد وسارع بالضغط على أيقونة الواتس اب لضمان سير عملية تصفية شركتك بالشكل القانوني الأمثل.
اقرأ أيضاً: إجراءات إعلان إفلاس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية.
الفرق بين نظام الافلاس القديم والجديد في السعودية.
إجراءات بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية.
إنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية بكافة تفاصيلها.
دليلك الكامل حول نموذج عقد الامتياز التجاري في السعودية
تحويل المؤسسة الى شركة شخص واحد.
تحول الشركات في السعودية | الأحكام والشروط.
تحويل مؤسسة إلى شركة في السعودية
أبرز الاستفسارات حول افلاس الشركات في النظام السعودي
لا، ولكن إشهار الافلاس يسمح بسداد هذه الديون خلال مدة زمنية أطول وبشكل تدريجي.
فوفقاً لقانون الإفلاس السعودي الجديد لا يمكن أن يؤدي إعلان الإفلاس إلى سقوط الديون تلقائياً دون اتخاذ إجراءات قانونية.
من الجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها تسوية الديون جزئياً أو إعفاء الشركة من بعض الديون بعد انتهاء عملية الإفلاس، ولكن هذا يعتمد على الظروف الخاصة بكل حالة.
يتم ذلك إما بتقدم الشركة بطلب إعلان الإفلاس إلى المحكمة المختصة، لتباشر المحكمة بفحص الطلب للتحقق من صحته، واستيفاء شروط الإفلاس، ومن ثم إعلان الإفلاس.
أو في حال قيام أحد الدائنين بتقديم طلب إفلاس ضد الشركة، وهنا يتم صدور حكم من المحكمة بإشهار الإفلاس.
يوفر نظام الافلاس السعودي الجديد بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يسهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
من جهةٍ أخرى، يقدم حلولًا مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.
بهذه الملامح والإجراءات، يهدف نظام الإفلاس الجديد في السعودية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي وتوفير حلول فعالة للتعامل مع حالات التعثر المالي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.