الفرق بين نظام الافلاس القديم والجديد من أكثر التساؤلات شيوعاً بعد أن صدر نظام الإفلاس السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي في عام 2018 وحمل عدة اختلافات وتحسينات مقارنة بنظام الإفلاس القديم. فقد كان الهدف من النظام الجديد هو تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى حماية حقوق الدائنين والمدينين بشكل أفضل.
وللتعرف بشكل موسع وتفصيلي أكثر على أبرز الفروقات بين نظامي الإفلاس القديم والحديث، تواصل مباشرة مع محامي خبير من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0534800545 أو عبر الضغط على أيقونة الواتس اب.
جدول المحتويات
الفرق بين نظام الافلاس القديم والجديد
شهد نظام الإفلاس في السعودية تغييرات جوهرية بين النظام القديم والجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد. وهنا بعض الفروقات الرئيسية بين النظامين:
الاختلاف في تنوع الإجراءات
ركز النظام القديم بشكل رئيسي على تصفية الأصول لسداد الديون، مع إجراءات محدودة لإعادة التنظيم أو التسوية.
بينما يقدم النظام الحديث خيارات متعددة تشمل التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، ثم التصفية.
وهذا التحديث في نظام الإفلاس أتاح للمدينين فرصة أكبر لإعادة هيكلة ديونهم والبقاء في السوق عوضاً عن تصفية أعمالهم بشكل تام كما كان سائداً بالسابق.
التفاوت في تعزيز الشفافية
افتقر النظام القديم إلى الشفافية، ممّا أدى إلى صعوبة متابعة سير الإجراءات والتحقق من صحتها.
في حين يُتيح النظام الجديد إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس من خلال سجل مركزي للإفلاس، ممّا يُعزّز الشفافية ويُسهّل عملية المتابعة.
درجة حماية حقوق المدينين والدائنين
كان النظام القديم يميل إلى أن يكون أكثر صرامة مع المدينين، وغالبًا ما أدى إلى تصفية الشركات بشكل سريع، فلم يُقدّم نظام الإفلاس القديم فرصًا كافية للمدينين لإعادة تأهيل أوضاعهم المالية والعودة إلى ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
في حين أن النظام الجديد يوازن بشكل أفضل بين حقوق المدينين والدائنين، حيث يوفر إطار عمل قانوني لإعادة التنظيم والتسوية الودية التي يمكن أن تكون أقل ضررًا على الشركات والاقتصاد.
حيث يهدف النظام الحديث إلى مساعدة المدينين في إعادة تأهيل أوضاعهم المالية والعودة إلى ممارسة أنشطتهم الاقتصادية من خلال آليات مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
دور المحكمة
كان للمحكمة دور محدود في إدارة الإفلاس في النظام القديم، وغالبًا ما كانت تركز على إصدار الأحكام النهائية لتصفية الأصول.
إلا أن المحكمة تلعب دورًا أكثر نشاطًا في الإشراف على عمليات التسوية وإعادة التنظيم في النظام الحديث، ويمكن أن توافق على خطط لإعادة هيكلة الديون وتحمي الشركات من الدعاوى القضائية أثناء هذه العمليات.
التسوية الوقائية وإنشاء لجنة الإفلاس
في الواقع لم يكن هناك نظام رسمي للتسوية الوقائية في النظام القديم، ولم يتضمن إنشاء أي جهة مختصة للإشراف على تطبيق أحكام النظام ومتابعة سير الإجراءات.
إلا أن النظام الحديث سمح للشركات بالاتفاق مع الدائنين على تسوية الديون قبل أن تصل إلى مرحلة الإفلاس الكامل، مما يمكن أن يحسن من فرص البقاء للشركات. وبفضله تم إنشاء لجنة الإفلاس للإشراف على تطبيق أحكام النظام ومتابعة سير الإجراءات، ممّا يُساهم في ضمان اتّساقها وعدالتها.
إعادة التنظيم المالي
ليس خافياً على أحد أن النظام القديم كان يعاني من نقص في آليات إعادة التنظيم المالي الفعّالة.
في حين أن النظام الجديد يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لإعادة تنظيم الشركات التي تعاني من صعوبات مالية، مع التركيز على استمرارية الأعمال وحماية الوظائف.
التوجه نحو خيار التصفية
كانت التصفية هي الحل الأساسي والأكثر شيوعًا في النظام القديم.
بينما تعتبر التصفية الخيار الأخير في النظام الحديث، ويتم اللجوء إليها فقط إذا لم تنجح محاولات التسوية أو إعادة التنظيم.
التعديلات التي شكلت الفرق بين نظام الافلاس القديم والجديد في السعودية
يمكننا القول باختصار وبناء على ما تمت مناقشته حتى الآن أن النظام الجديد للافلاس في السعودية يسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعزز النظام السعودي الجديد للافلاس من قدرة الشركات على الاستمرارية والتعافي من الأزمات المالية بدلاً من اللجوء الفوري للتصفية.
وللتأكد من صحة ذلك، نشرح بشكل موجز أهم النقاط التي تعرف بنظام الإفلاس القديم والجديد وأبرز الفروقات بينهما فيما يلي:
نبذة عن نظام الافلاس القديم في السعودية
كان نظام الإفلاس القديم في المملكة العربية السعودية يعتمد على قانون نظام الإفلاس الصادر عام 1383 هـ، والذي تم إلغاؤه لاحقًا مع إقرار نظام الإفلاس الجديد لعام 1439 هـ.
ومن أهم الثغرات التي كانت تعيب نظام الإفلاس القديم ما يلي:
- عدم وجود قانون لتحصيل الديون بشكل دقيق، مما أدى إلى ضعف التنظيم وغموض الإجراءات.
- بالإضافة إلى غياب إجراءات إعادة التنظيم المالي؛ فلم يتضمن النظام القديم للافلاس بالسعودية آليات رسمية لإعادة تنظيم أوضاع المدين المالي، مما حدّ من فرص التعافي الاقتصادي.
- كما أن حماية حقوق الدائنين كانت ضعيفة، فكثيراً ما واجه الدائنون صعوبات في استرداد حقوقهم بسبب عدم وجود ضمانات قانونية قوية.
- ثمّ إن قانون الافلاس السعودي القديم لم يوفر إجراءات واضحة لإعادة هيكلة الشركات التي تعاني من صعوبات مالية.
- من جهةٍ أخرى، لم يتم إنشاء سجل مركزي لحالات الإفلاس والديون، مما صعّب التحقق من تاريخ الشركات المدينة.
ونتيجة لهذه الثغرات، واجه نظام الإفلاس القديم العديد من التحديات، ومن أهمها:
- صعوبة حصول المدينين على فرصة ثانية فالنظام كان يركز بشكل كبير على تصفية أصول المدين بدلاً من إعادة تأهيله.
- مما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد نتيجة عدم فعالية النظام في إعادة هيكلة الشركات الأمر الذي سبب إعاقة النمو الاقتصادي.
- كل ذلك أدى إلى ضفع ثقة المستثمرين حيث ساهم غياب الإجراءات القانونية الواضحة في إحجام المستثمرين عن الدخول في السوق.
لذلك، تم إقرار نظام الإفلاس الجديد عام 1439هـ لحلّ هذه الثغرات وتعزيز كفاءة الإجراءات المتعلقة بالإفلاس.
ويُذكر أن نظام الإفلاس القديم قد تم تطبيقه على الحالات التي نشأت قبل إقرار النظام الجديد فقط.
نبذة عن نظام الافلاس الجديد في السعودية
صدر نظام الإفلاس الجديد في المملكة العربية السعودية عام 1439 هـ، ليحل محل نظام الإفلاس القديم الصادر عام 1383 هـ، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
جاءت مواد قانون الإفلاس الجديد لتسد الثغرات السابقة وتنهض بالاقتصاد السعودي، وتشمل أهم مواد نظام الإفلاس الجديد:
- المادة الأولى: تحدد نطاق تطبيق النظام وشروط الإفلاس.
- المادة الثانية: تنشئ لجنة الإفلاس وتحدد اختصاصاتها.
- أما المواد من الثالثة إلى السادسة: تُنظم إجراءات التقديم والتبليغ والفحص في حالات الإفلاس.
- المواد من السابعة إلى الحادية عشرة: تحدد إجراءات التسوية الوقائية.
- المواد من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة: تُنظم إجراءات إعادة التنظيم المالي.
- بينما المواد من التاسعة عشرة إلى السادسة والثلاثين: تُحدد إجراءات التصفية.
- المواد من السابعة والثلاثين إلى التاسعة والأربعين: تُنظم إجراءات الإفلاس لصغار المدينين.
- المواد من الخمسين إلى السادسة والخمسين: تُحدد أحكام الإفلاس الإداري.
- في حين أن المواد من السابعة والخمسين إلى الثمانين: تُنظم أحكام التحكيم والطعن.
- المواد من الواحدة والثمانين إلى الرابعة والتسعين: تُحدد أحكام الجزاءات.
- المواد من الخامسة والتسعين إلى المائة: تُنظم أحكام ختامية.
ولهذا، فقد ساعد نظام الإفلاس الجديد المدين فيما يواجه من عثرات مالية بمنحه فرصة على تجاوزها، مع تأكيده على تعظيم العائد من حقوق الدائنين.
بالإضافة لسعيه لتعظيم أموال التفليسة، مما ينعكس إيجابا على الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة صغيرة كانت تلك الأعمال أو كبيرة.
أبرز الاختلافات بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
بعد أن قدمنا شرحاً موجزاً لنظامي الافلاس القديم والحديث في السعودية، ندرج الجدول التالي المتضمن أبرز الفروقات بين النظامين:
| العنصر | النظام القديم | النظام الجديد |
| الإطار القانوني | نظام التسوية الواقية من الإفلاس (قديم ومحدد) | نظام الإفلاس الجديد (حديث وشامل) |
| الإجراءات المتاحة | تسوية وقائية فقط | تسوية وقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية |
| المرونة | مرونة محدودة في التعامل مع حالات الإفلاس | مرونة عالية مع خيارات متعددة لإعادة الهيكلة والتصفية |
| الإجراءات القانونية | إجراءات طويلة ومعقدة | إجراءات أكثر شفافية وسرعة |
| حماية الدائنين | حماية غير كافية | حماية محسنة مع آليات لضمان حقوق الدائنين |
| حماية المدينين | حماية محدودة | حماية محسنة مع فرص لإعادة الهيكلة المالية والبقاء في السوق |
| لجنة الإفلاس | غير موجودة | موجودة (تشرف على الإجراءات وتضمن الشفافية) |
| التوافق مع المعايير الدولية | محدود | متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية |
| الدعم الحكومي | دعم محدود | دعم معزز لتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة |
| الأهداف | تسوية الديون بطرق محدودة | تحسين بيئة الأعمال، دعم الشركات، حماية حقوق جميع الأطراف |
يعكس الجدول الفرق الجوهري بين النظامين من حيث الشمولية والمرونة والحماية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والامتثال للمعايير الدولية.
وللتعرف على أبرز الاختلافات بين قانوني الافلاس القديم والحديث بالسعودية لا تتردد بالتواصل مع محامي خبير من شركة نخبة بالضغط على أيقونة الواتس اب.
هل إعلان الإفلاس يسقط الديون في السعودية؟
لا يسقط إعلان الإفلاس الديون بشكل تلقائي في المملكة العربية السعودية، لكنه يؤدي إلى إجراءات قانونية محددة لإدارة وتصريف الديون.
فقانون الإفلاس السعودي الجديد الصادر في 2018 يهدف إلى مساعدة الشركات والأفراد على إعادة هيكلة ديونهم، إما من خلال التسوية الودية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية.
فإعلان الإفلاس لا يعني إسقاط الدين، بل ترتيب إجراءات لإدارة وتوزيع الأصول وفق الأولويات القانونية.
ثمّ إنه في بعض الحالات، قد يحصل الدائنون على جزء من ديونهم أو قد يتم الاتفاق على تخفيض جزء من الدين كجزء من خطة التسوية أو إعادة التنظيم.
بالتالي، وفر نظام الإفلاس الجديد بيئة قانونية منظمة للتعامل مع الديون والمستحقات بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويتيح للمدين فرصة للتعافي أو التصفية بشكل عادل.
اهم محامي قضايا إفلاس وتصفية في السعودية
تشمل خدمات اهم محامي قضايا إفلاس وتصفية الشركات من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة واسعة من المهام التي تساعد الشركات والأفراد على التعامل مع الأوضاع المالية الصعبة.
وفيما يلي قائمة موجزة بالخدمات التي يقدمها محامي الإفلاس وتصفية الشركات في شركة نخبة:
- تقديم المشورة الأولية حول الخيارات المتاحة للشركة أو الفرد عبر تقييم الوضع المالي وتقديم توصيات حول الخطوات التالية.
- كما يعمل على تجهيز جميع الوثائق والملفات اللازمة لتقديم طلب الإفلاس.
- بالإضافة إلى التعامل مع المحاكم وإدارة الإجراءات القانونية.
- من جهةٍ أخرى، يقوم بتمثيل العميل أمام المحاكم المختصة في قضايا الإفلاس للدفاع عن حقوقه ومصالحه بشكل قانوني.
- كما يقوم بالتفاوض لإعادة هيكلة الديون لتحسين السيولة المالية وتحديد شروط السداد في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية ودية مع الدائنين.
- ثمّ إنه يعمل على تنظيم وتنسيق بيع الأصول لتسديد الديون المستحقة، وتوزيع العائدات على الدائنين حسب الأولوية القانونية.
- كما يقديم استراتيجيات لإعادة بناء الأعمال بعد الإفلاس.
- دون إغفال ذكر تقديمه دورات تدريبية وورش عمل لفرق الإدارة حول كيفية التعامل مع الأزمات المالية لإرشاد المديرين حول الخطوات القانونية والإدارية اللازمة.
- من جهةٍ أخرى فإنه يقدم خدمات للأفراد الذين يواجهون الإفلاس الشخصي، ويساعدهم في تقديم طلبات الإفلاس والتفاوض مع الدائنين الشخصيين.
لا تفكر مرتين! فمحامي شركة نخبة هو الأفضل في المملكة والقادر على تنفيذ كامل الإجراءات القانونية للافلاس وفق النظام الجديد بالشكل الذي يضمن حقوقك كاملة سواء كنت دائناً أم مديناً، لذا سارع بالنقر على أيقونة الواتس اب.
اقرأ أيضاً: إجراءات بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية.
إنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية بكافة تفاصيلها.
دليلك الكامل حول نموذج عقد الامتياز التجاري في السعودية
تحويل المؤسسة الى شركة شخص واحد.
تحول الشركات في السعودية | الأحكام والشروط.
تحويل مؤسسة إلى شركة في السعودية.
أبرز الاستفسارات حول الفرق بين نظام الافلاس القديم والجديد
تشمل إجراءات الإفلاس في السعودية وفق النظام الجديد بشكل رئيسي:
التسوية الوقائية: تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين المدين والدائنين تحت إشراف المحكمة لتسوية الديون.
يجب أن يتم الاتفاق على هذه التسوية بواسطة أغلبية الدائنين.
إعادة التنظيم المالي: يسمح للشركة بإعادة هيكلة ديونها وتنظيم أمورها المالية بهدف الاستمرار في العمل.
يتطلب خطة إعادة تنظيم تقبلها المحكمة وموافقة أغلبية الدائنين.
التصفية: تُستخدم عندما تكون الشركة غير قادرة على الاستمرار وتحتاج إلى تصفية أصولها لسداد الديون.
تعيين مصفي لإدارة عملية بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين.
عند تقديم طلب إفلاس، لا بد من التحقق من استيفاء شروط الإفلاس اللازمة؛ حيث وضع النظام السعودي عدد من الشروط اللازمة لإعلان الإفلاس،وهي:
يجب أن يكون الطرف المفلس حاملًا صفة التاجر بشكل قانوني رسمي، سواء كان فرد عادي أو اعتباري.
كما أنه من أجل النظر إلى الحالة باعتبارها إفلاس، يتطلب الأمر عجز المدين عن سداد ديونه في الأوقات المحددة.
يجب أيضًا أن يتم تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة لإعلان الإفلاس، فلا يتم إعلان الإفلاس بشكل رسمي إلا من خلال حكم قضائي.