الحق العام في السرقة بالسعودية

يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.

يجب ألا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً متواصلة ويكون تحت ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة الحبس الاحتياطي.

يمنح لكل من حبس احتياطياً (حجزاً احتياطياً) ثم صدر قرار نهائي لصالحه بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة أو بإخلاء سبيله أن يطلب تعويضاً كاملاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي سببه الحبس الاحتياطي

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف
من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها وولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر
من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

إطلاع المتهم على ملف الدعوى، والمقصود باطلاع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه (المحامي) من تصفح
محاضر التحقيق من أجل أن يحاط علما بالأدلة التي جمعت خلاله والتي فرضت تقديمه للمحاكمة، وله ضم أي ورقة من شأنها
إظهار براءته إلى ملف القضية وهذا ما عبرت عنه المادة الـ70 من نظام الإجراءات الجزائية.

تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.

في معظم السجون يُمنع النزلاء من امتلاك هواتف محمولة بسبب قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي وبسبب مشاكل أمنية أخرى. الهواتف المحمولة هي واحدة من أكثر المواد المهربة إلى السجون.

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص
هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في
الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة –
إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في
الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم.
وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا
في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف
الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

للمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد
أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

التنازل قبل صدور الحكم أو قبل رفع الدعوى بالأساس وهو ما يحفظ للمدعي حقه برفع الدعوى في أي وقت. أما النوع الثاني
فهو التنازل بعد صدور الحكم، والتنازل في هذه الحالة سيفقد المدعي بالإضافة إلى حقه، بأنه لا يمكنه ان يطالب بهذا الحق مرة أخرى.

الحق العام هو حق مقدس للدولة لا يمكن المساس به أو التنازل عنه. ويتم حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ
عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني.

عقوبة السرقة بشكل عام تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات سجن، وهناك قضايا أخرى لا تنص على العقوبة، حيث تعرض الجاني
للسرقة تحت الإكراه أو في حالات الحاجة مثلا، وتلك التي تنطبق عليها شروط تطبيق حد الحد، تطبق أيضا ولكن في حالات نادرة.

تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية مثل بوفاة المدعى عليه و بالعفو العام و بمرور الزمن مدة عشر سنوات في
الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.

الحق العام لا يسقط بالتنازل عن الحق السابق لأن الحق العام حق للمجتمع والدولة وليس مجرد مسألة شخصية يمكن للضحية
التنازل عنها.
تغلب المصلحة العامة على مصلحة الضحية في هذه القضية والحق العام من الحقوق التي تتسم بحرمة خاصة لا يمكن التغاضي
عنها حتى لو تنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية نتيجة الجريمة التي ارتكبها المتهم.