عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية شديدة، حيث يُعتبر التصوير في الدوائر الحكومية بدون إذن رسمي جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة سعياً منه لحماية سرية المعلومات وأمن المنشآت. تتضمن العقوبات غرامات مالية والسجن لفترات تتفاوت حسب خطورة الفعل. بالإضافة إلى ذلك، تتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير وتُتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. تهدف هذه القوانين إلى الحفاظ على الخصوصية والأمان في المؤسسات الحكومية، وضمان عدم انتهاك النظام العام.
للتعرف بشكل مفصل أكثر على عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية السعودية، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من داخل السعودية بالضغط على أيقونة الواتس أب.
جدول المحتويات
أسباب منع التصوير في الدوائر الحكومية
لعلك تتساءل لم كل هذا التشدد في التقاط الصور في المؤسسات الحكومية! في الواقع، يُمنع التصوير في الدوائر الحكومية في السعودية للحفاظ على سرية المعلومات وحماية البيانات الحساسة والأمن الوطني. حيث تهدف هذه القوانين إلى ضمان سلامة وأمن المؤسسات والبيانات الحكومية:
- الحفاظ على الأمن: يهدف منع التصوير إلى الحفاظ على أمن المنشآت الحكومية وحماية المعلومات الحساسة.
- حماية الخصوصية: قد يتم تصوير أشخاص دون موافقتهم، مما يعتبر انتهاكًا لخصوصيتهم.
- منع التزوير: يمكن استخدام الصور الملتقطة بشكل غير قانوني في عمليات التزوير أو الاحتيال.
لذا، صدر تعميم منع التصوير في الدوائر الحكومية لتجنيب العامة عقوبات تشمل الغرامات المالية والسجن، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير والتي سنستعرضها بالتفصيل في فقرتنا التالية، تابع القراءة معنا!
ما هي عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية؟
بعد أن تعرفنا على دواعي فرض عقوبة التصوير في المؤسسات الرسمية، يمكننا أن نقول أن عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية تكون بمجملها متناسية مع حجم الضرر المحدث من هذا الفعل:
- فإذا تم -مثلاً- نشر معلومات عبر الصور الملتقطة تمس بالنظام العام وأمن الدولة فستزداد العقوبات بحسب حجم الضرر الواقع.
- أما إذا كان الهدف من التصوير التشهير في الآخرين وإلحاق الضرر بهم فهذا يعد مخالفة للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية وتستوجب عقاباً حسب نص المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي بالحبس لمدة عام أو غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال.
فالجريمة تتم وفق الهدف منها والقصد الجنائي من قبل الجاني، ويعد القصد ركن من أركان الجريمة.
فلا بد أن يكون هناك ضرر لحق بالآخرين، نظراً لوجود علاقة سببية بين فعل الجاني -الركن المادي- والضرر الناتج عن هذا الفعل، حتى تكتمل أركان الجريمة ويتم بعدها محاكمة الجاني بعقوبة التصوير في المؤسسات الحكومية وفق أحكام النظام.
باختصار، يُعتبر التصوير داخل الدوائر الحكومية بدون إذن رسمي مخالفة قانونية في المملكة العربية السعودية تستوجب عقوبات التصوير غير المصرح به في الدوائر الحكومية التي تتضمن ما يلي:
العقوبات القانونية
حيث يشمل جزاء التقاط الصور والفيديوهات في المؤسسات الرسمية السعودية بدون تصريح:
- فرض غرامة مالية تبدأ ب 100,000 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى السجن ما بين 6 أشهر وخمس سنوات حسب ماجاء في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حسب خطورة المخالفة.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصادرة
قد يستوجب عقاب التصوير في الدوائر الرسمية مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير مثل الهواتف المحمولة أو الكاميرات.
التحقيقات والإجراءات
قد تقوم النيابة العامة عقوبة التصوير بالتحقيق مع الشخص المتورط في التصوير غير المصرح به، وقد يتم اتخاذ إجراءات قانونية إضافية بناءً على نتائج التحقيقات.
التبعات الإدارية
في حال كان الشخص موظفًا حكوميًا، قد يواجه إجراءات إدارية تأديبية من قبل جهة العمل، مثل الفصل من الوظيفة أو توجيه إنذار تماشياً مع عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية.
تسعى النيابة العامة عقوبة التصوير إلى حماية سرية وأمن المعلومات الحكومية وضمان عدم انتهاك خصوصية الأفراد والمؤسسات. يُنصح دائمًا بالحصول على إذن رسمي قبل التصوير داخل أي دائرة حكومية لتجنب التعرض لأي عقوبات قانونية.
عقوبة تصوير المنشآت الحكومية
حدد قانون الجرائم الإلكترونية في السعودية عقوبة تصوير المنشآت الحكومية بغرامة كبيرة والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن يلتقط صورًا أو مقاطع فيديو لموظفي الحكومة دون موافقتهم.
كما تطبق عقوبة تصوير المنشآت الحكومية عند التقاط صور أو مقاطع فيديو للمباني أو المركبات أو الأفراد دون إذن منهم.
لذا، تأكد من الحصول على تصريح قبل تصوير المنشآت الحكومية، واحترم خصوصية الذين يعملون في المرافق الحكومية عن طريق طلب الإذن أولاً قبل القيام بأي نوع من التصوير.
عقوبة التصوير في المحكمة
هل توجد عقوبة التصوير في المحكمة؟ طبعاً!
تعد المحاكم من الدوائر الرسمية التي شملها تعميم منع التصوير في الدوائر الحكومية، حيث يستوجب عقوبة التصوير في المحكمة الحبس لمدة تتراوح من أسبوعين إلى سنة حسب طبيعة الصور وما سببته من أذى وضرر للغير بالإضافة على مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير كذلك.
عقوبة تصوير المنشآت العسكرية
يعد تصوير المواقع الأمنية الحساسة ونشرها على مواقع التواصل سلوكاً مجرّماً نظاماً لأنه يعد مساساً بالنظام العام وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تكون عقوبة تصوير المنشآت العسكرية في السعودية:
- بالسجن لمدة خمس سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.
- أو تكون عقوبة تصوير المنشآت العسكرية إحدى هاتين العقوبتين.
إلا أننا لا بد أن نفرق بين نوعين من المخالفة في هذه الحالات وهي:
- التي تكون بحسن نية.
- أو المقصود منها التخريب وزعزعة الأمن عبر تصوير المناطق الحساسة والمناطق الممنوع تصويرها.
حيث تستوجب كل منهما إجراءات متفاوتة بما تقتضيه المصلحة من حيث هذا القصد الجنائي. ففي حالة الاشتباه في قيام شخص بتصوير أماكن بطريقة مشبوهة يتم فحص الكاميرا خاصةً “الديجيتل” التي تعرض ما بداخلها فوراً، ليتم اتخاذ اللازم معه حسب ما يظهر من الصور الملتقطة:
- فإذا كانت الصور الملتقطة ممنوعة أو مسموح بها، فيكتفى بمسحها وأخذ التعهد على المصور بعدم المخالفة مرةً أخرى شرط أن يكون التصوير بحسن نية أو عدم العلم بمنع التصوير، فيتعامل مع الحالة فوراً في موقع المخالفة وتتلف الصور أو تصادر الأدوات حينها ما لم تتكرر المخالفة.
- أما إن كان التصوير محل شك لهدف كالتخريب أو التجسس أو الإساءة لسمعة المكان فيحال المصور للجهة الأمنية ذات العلاقة لاتخاذ اللازم معه حسب التعليمات، حيث يترك تحديد العقاب للقاضي الجزائي بما لديه من سلطة التعزير المطلق على مخالفة الأنظمة.
كيفية تفادي عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية
سواء كنت زائراً أو مواطناً في المملكة لا بد أنك ستقوم بتصوير مناطقها الرائعة! ولكن لتفادي الوقوع في عقوبة تصوير الدوائر الحكومية في السعودية:
- يجب الامتناع عن استخدام أي أجهزة تصوير داخل المكاتب الحكومية دون إذن رسمي.
- تأكد من الالتزام بتعليمات الجهات المعنية واحترام القوانين المحلية التي تحظر التصوير في هذه الأماكن.
- عند الحاجة إلى التصوير لأغراض رسمية، احصل على الموافقة المسبقة من السلطات المختصة.
- تجنب تصوير أي مناطق تعتبر حساسة أو محظورة بشكل واضح.
- في حال تعرضك لموقف اتهام بالتصوير في الدوائر الحكومية أو المنشآت العسكرية، لا تستهن بالأمر وتواصل فوراً مع محامٍ مختص من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية لإنقاذك مباشرة.
اقرأ أيضاً: تصريح تصوير في الأماكن العامة السعودية | المتطلبات -عقوبة التصوير بدون إذن.
تصريح تصوير من وزارة الإعلام في السعودية.
شروط استخراج سجل تجاري بدون محل |استخراج سجل تجاري للعمل من المنزل.
رخصة مسوق عقاري الكتروني في السعودية بكافة تفاصيلها.
كل ما تود معرفته عن رخصة وسيط امتياز تجاري في السعودية.
كيف اطلع رخصة اعلانات | الشروط – المدة والخطوات.
كيف أبلغ في الجرائم الإلكترونية في السعودية.
البحث عن اسم تجاري غير مستخدم بأبسط طريقة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية.
أبرز الاستفسارات حول عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية
عقوبة تصوير شخص دون علمه:
السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
غرامة قدرها 500000 ريال سعودي.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تكون عقوبة التصوير في الدوائر الحكومية:
الغرامة المالية: قد تفرض غرامة مالية على المخالف، وقد تختلف قيمتها حسب خطورة المخالفة.
الحبس: في بعض الحالات، قد يحكم على المخالف بالحبس، خاصة إذا كان التصوير قد تضمن معلومات حساسة أو سرية.
مصادرة الجهاز: قد يتم مصادرة الجهاز الذي استخدم في التصوير، مثل الكاميرا أو الهاتف المحمول.
منع من دخول الدوائر الحكومية: قد يمنع المخالف من دخول الدوائر الحكومية لفترة معينة.
تكون عقوبة التصوير بالجوال: السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أساء استخدام الهواتف المحمولة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.