المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودية

المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودية أوجبت ضرورة تمثيل الأطراف من قبل محام معتمد من وزارة العدل عند رفع الدعاوي في المحاكم التجارية. ففي خضم التعقيدات القانونية والتشريعية التي تحكم القضايا التجارية، يصبح تعيين محامي مختص ضرورة لا غنى عنها لتقديم الحجج والأدلة بطريقة مقنعة ومدروسة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المحامي في تقديم استراتيجيات قانونية فعالة تسهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى خسارة القضايا أو تأخير حلها.

تعتبر المحاكم التجارية في السعودية ركيزة أساسية في حماية حقوق الأطراف التجارية وضمان سير العمليات التجارية بشكل عادل ومنظم. وتواجد محامي تجاري من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية ذو خبرة وكفاءة يضمن للطرف المعني ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا حماية مصالحه التجارية واستمرارية أعماله دون عوائق قانونية. سارع بالتواصل معنا بالنقر على أيقونة الواتس أب.

نص المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

نصت المادة رقم 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب رفع كافة الدعاوى وطلبات الاستئناف أمام المحكمة التجارية، من قبل محامي معتمد من قبل وزارة العدل، مع استثناء بعض الدعاوى.

حيث ورد في نص المادة الحادية والخمسون: الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ

“يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام.

ب – الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.

ج – طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.”

شرح المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ولكن ما هو شرح المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ في شرح المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية للنظام نجد أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام معتمد من قبل وزارة العدل.

ولجعل الأمور أبسط نورد فيما يلي قائمة تتضمن بعضاً من أهم الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة التجارية السعودية والتي تستوجب تعيين المحامي عند رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية.

الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية والتي يجب فيها توكيل محام

وفق ما ورد في نص المادة 51 للائحة نظام المحاكم التجارية فهنالك مجموعة من الدعاوى التي تستوجب تعيين محامي مختص، وفيما يلي بعض من هذه الدعاوى:

نوع الدعوى	الوصف
القضايا التجارية	المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية بين التجار.
قضايا الشركات	المنازعات المتعلقة بالشركات، تأسيسها، أو حلها.
قضايا العقود التجارية	المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية.
قضايا الملكية الفكرية	النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
قضايا الإفلاس	الدعاوى المتعلقة بإفلاس الشركات وإعادة هيكلتها.
قضايا الأوراق المالية	المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية وسوق المال.
القضايا البحرية	النزاعات المتعلقة بالأنشطة البحرية والتجارة البحرية.
قضايا التوريد والتوزيع	النزاعات المتعلقة بعقود التوريد والتوزيع التجاري.
قضايا الوكالات التجارية	المنازعات المتعلقة بالوكالات التجارية والامتيازات.
القضايا المصرفية	النزاعات المتعلقة بالبنوك والخدمات المصرفية.

قضايا الاستئناف التي تنظر بها المحكمة التجارية والتي تستوجب توكيل محام

من جهةٍ أخرى، فقد أوجبت المادة 51 للائحة النظام التجاري وجوب تعيين محامي في قضايا الاستئناف التي تنظر بها المحكمة التجارية ومن أبرزها:

نوع الدعوى	الوصف
استئناف الأحكام الابتدائية	استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا التجارية.
الاستئناف في قضايا التحكيم	استئناف قرارات التحكيم التجارية.
استئناف قرارات اللجان شبه القضائية	استئناف القرارات الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص التجاري.
الاستئناف في قضايا الإفلاس	استئناف القرارات المتعلقة بإجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة.
استئناف الأحكام في قضايا الشركات	استئناف الأحكام المتعلقة بالشركات سواء في تأسيسها أو حلها أو إدارتها.

هذه الجداول تقدم نظرة عامة على اختصاصات المحكمة التجارية السعودية وقضايا الاستئناف التي تنظر بها وتستوجب تعيين استشاري قانوني مختص ومعتمد عند رفع الدعاوى. يمكن أن تتنوع الحالات حسب الظروف القانونية والتفاصيل المحددة لكل قضية.

تفاصيل أحكام المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في ضوء المواد 52 و53 و 54

نصل الآن إلى القسم الأكثر أهمية وهو الشرح المفصل لتفاصيل أحكام المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في ضوء المواد 52 و53 و 54:

شرح المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في ضوء المادة 52

تختص المادة الثانية والخمسون بالدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ الأمر الذي نصت عليه المادة 51 من اللائحة التنفيذية للنظام.

حيث تنص على أنه “يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ“:

• فهناك متطلبات شكلية وإجرائية دقيقة يجب الالتزام بها عند تقديم طلب النقض أو التماس إعادة النظر.
• فيضمن المحامي التزام العميل بهذه الإجراءات لتجنب رفض الطلب بسبب أخطاء شكلية.
• بالإضافة إلى أن الالتزام بالمواعيد النهائية أمر حاسم، والمحامي يحرص على تقديم الطلبات في الوقت المناسب لضمان النظر فيها.

شرح المادة 51 من اللائحة التنفيذية للنظام في ضوء المادة 53

ربطاً بالمادة 51 من اللائحة، تفصّل المادة الثالثة والخميس من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كيفية الترافع من محام والقضايا التي يجب أن يترافع فيها.

حيث يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في كل من الدعاوى التالية:

أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال وهي:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2. بالإضافة إلى الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3. ثمّ إنه من الضروري وجود محامي في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
4. وأيضاً دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال، وتشمل هذه الفقرات:

1. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
2. بالإضافة إلى الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
3. وأيضاً الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
4. بالإضافة إلى الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

ج- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي وهي:

الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

شرح المادة 51 من اللائحة التنفيذية للنظام ربطاً بالمادة 54

ووفقاً للمادة الرابعة والخمسين فالترافع يكون من محامٍ في جميع الأحوال؛ إذ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.

شرح استثناءات تطبيق المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

بالطبع كما ألزمت المادة 51 تعيين محامي في قضايا المحكمة التجارية، فقد استثنت عدداً من القضايا من وجود المحامي فيها، وفيما شرح استثناءات تطبيق المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام

تم استثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية من تطبيق المادة 51 من اللائحة، وفي شرح الدعاوى المستثناة:

• الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 16 وهي:
  • الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 
• بالإضافة إلى دعاوى الفقرة 8 من المادة 16 وهي:
  • الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
• وأيضاً قضايا الفقرة 9 من المادة 16 وهي:
  • دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 

الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام

فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.

طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

أي طلبات الاستئناف على الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة على كل من:

• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
• بالإضافة إلى الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
• وأيضاً دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 
• بالإضافة إلى الدعاوى اليسيرة فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.

المادة الخامسة والخمسون من اللائحة لتمثيل الشخصية الاعتبارية

استثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.

وبالتالي يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات من قبل الممثلين السابقين دون الحاجة لوجود محامي شرط أن يكونوا حاصلين على ترخيص الوزارة.

ما هو أثر مخالفة المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟

إن أثر مخالفة المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددته المادة السادسة والخمسين من اللائحة نفسها حيث نصت على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.

وبالتالي فإن رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف تكون من قبل محام حصراً، باستثناء الحالات التي قمنا بتوضيحها أعلاه.

من هو أفضل محامي لتطبيق المادة رقم (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية التنفيذية؟

أفضل محامي قادر على الترافع أمام المحكمة التجارية السعودية بما يحقق المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية هو المحامي التجاري من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية، سواء في محاكم الاستئناف أو الابتداء، حيث يحقق ما يلي:

• معرفة معمقة بالقوانين التجارية السعودية واللوائح التنظيمية وخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية.
• بالإضافة إلى الاطلاع المستمر على التغيرات في القوانين واللوائح التجارية عبر حضور الدورات التدريبية وورش العمل لتعزيز المعرفة والمهارات القانونية.
• بالإضافة إلى مهارات قوية في البحث القانوني وتحليل السوابق القضائية والقدرة على تفسير وتطبيق النصوص القانونية بدقة.
• ثمّ إنه يملك قدرات تفاوضية ممتازة للوصول إلى تسويات قبل اللجوء إلى المحكمة أو أثناء سير القضية.
• كما يملك مهارات تواصل فعالة، كتابية وشفوية، لتقديم الحجج بشكل واضح ومقنع، ومهارات تنظيمية عالية لإدارة القضايا بشكل فعال والالتزام بالمواعيد النهائية.
• ثم إن لديه القدرة على التعامل بفعالية مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.
• كما يمتاز بالقدرة على تقديم الوثائق والمستندات القانونية بدقة وفي الوقت المناسب.
• ناهيك عن السمعة طيبة في الوسط القانوني وبين الزملاء والجهات القضائية لما يصدرعنه من احترام الأخلاقيات المهنية والنزاهة.
• ثم إن لديه القدرة على تطوير استراتيجيات قانونية فعالة لتحقيق أفضل النتائج للعميل والتفكير الاستراتيجي للتعامل مع التعقيدات القانونية.

محامٍ يمتلك هذه المميزات سيكون مؤهلاً بشكل كبير لتقديم تمثيل قانوني قوي وفعّال عند رفع دعوى في المحكمة التجارية في السعودية. لا تتررد بالتواصل معنا بالضغط على أيقونة الواتس أب.

اقرأ أيضاً: المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية.

نظام العقود التجارية في السعودية.

كل ما تود معرفته عن رخصة وسيط امتياز تجاري في السعودية.

الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف | شروطه – مدته – وماذا بعده.

الاعتراض على حكم تجاري أمام المحكمة التجارية في السعودية.

المادة 81 من نظام العمل السعودي ونصها.

أبرز الاستفسارات حول المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية