يبين محامي شركة النخبة أفضل محامي جرائم في المملكة العربية السعودية ما يتعلق بـ الحق العام في السرقة بالسعودية لذلك تابع القراءة حتى النهاية.
جرائم السرقة هي الجرائم التي تنطوي على الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الغير بقصد حرمانهم منها نهائيا.
تاريخيا تضمنت السرقة ثلاث فئات مختلفة من الجرائم السرقة والاختلاس والادعاءات الكاذبة
ويُعرَّف الاختلاس بأنه الاستيلاء الاحتيالي على ممتلكات شخص آخر من قبل شخص في حيازته المشروعة.
على سبيل المثال إذا أخذ المصرفي أموال أحد عملائه فقد يكون هذا اختلاسًا.
تضمنت الادعاءات الكاذبة تمثيلًا كاذبًا لحقيقة من قبل المدعى عليه مما تسبب في تسليم آخر لملكية الممتلكات إلى المدعى عليه.
ويستخدم مصطلح “جريمة السرقة” لتمثيل أنواع مختلفة من جرائم الملكية بما في ذلك السرقة والسطو والسرقة من المتاجر وسرقة السيارات.
اقرأ أيضاً: الابتزاز والاستغلال العاطفي قانونيا كيف تحله في السعودية
جدول المحتويات
افضل محامي سرقات في السعودية
تحمل جرائم السرقة عقوبات محتملة تتراوح من القاصر نسبيًا إلى الجسيم للغاية اعتمادًا على ظروفك حتى الإدانة بجنحة يمكن أن تلحق الضرر
أو تعقد حياتك لسنوات قادمة وإذا كان لا يزال لديك أسئلة ومخاوف بعد معرفة المزيد عن هذه الجريمة في نظرة عامة على السرقة
فاتصل بمحامي الدفاع الجنائي في شركة النخبة.
اقرأ أيضاً: محامي نجران | قائمة افضل مستشار قانوني في نجران
كم يحق للنيابة ايقاف المتهم؟
قد يأمر المحقق بتوقيف المتهم لمدة 5 أيام ويجب أن ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام على القبض على الشخص.
إذا رأى المحقق أن تمديد توقيف المتهم ضروريًا ، فعليه أن يمدد المدة قبل انقضاء الخمسة أيام. ويمكن تمديد التوقيف لمدة
واحدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد مدتها جميعًا عن أربعين يومًا يتم حسابها من تاريخ القبض على المتهم.
اقرأ أيضاً: ما هو الحق العام وقضاياه وفق القانون السعودي
عقوبة السرقة والحق العام في السرقة بالسعودية
يعاقب القانون في السعودية على جرائم السرقة و الحق العام في السرقة بالسعودية فرض عقوبات شديدة تتمثل بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات،
وذلك حسب نوع السرقة والنتائج المترتبة عليها وموقف اللص أمام القضاء و المحكمة ونظرة القاضي للواقعة الماثلة أمامه.
و تنقضي دعوى الحق العام في السرقة بالسعودية ودعوى الحق الشخصي بمضي سنة كاملة إذا لم يتم رفع دعوى خلال تلك المدة
وتنقضي الدعوتان بمضي سنة على آخر معاملة إذا رفعت الدعوى.
اقرأ أيضاً: تحويل قضية من المرور إلى المحكمة في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول الحق العام والنظام الجنائي السعودي
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
يجب ألا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً متواصلة ويكون تحت ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة الحبس الاحتياطي.
يمنح لكل من حبس احتياطياً (حجزاً احتياطياً) ثم صدر قرار نهائي لصالحه بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة أو بإخلاء سبيله أن يطلب تعويضاً كاملاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي سببه الحبس الاحتياطي
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف
من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها وولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر
من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
إطلاع المتهم على ملف الدعوى، والمقصود باطلاع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه (المحامي) من تصفح
محاضر التحقيق من أجل أن يحاط علما بالأدلة التي جمعت خلاله والتي فرضت تقديمه للمحاكمة، وله ضم أي ورقة من شأنها
إظهار براءته إلى ملف القضية وهذا ما عبرت عنه المادة الـ70 من نظام الإجراءات الجزائية.
تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
في معظم السجون يُمنع النزلاء من امتلاك هواتف محمولة بسبب قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي وبسبب مشاكل أمنية أخرى. الهواتف المحمولة هي واحدة من أكثر المواد المهربة إلى السجون.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص
هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في
الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة –
إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في
الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم.
وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا
في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف
الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
للمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد
أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
التنازل قبل صدور الحكم أو قبل رفع الدعوى بالأساس وهو ما يحفظ للمدعي حقه برفع الدعوى في أي وقت. أما النوع الثاني
فهو التنازل بعد صدور الحكم، والتنازل في هذه الحالة سيفقد المدعي بالإضافة إلى حقه، بأنه لا يمكنه ان يطالب بهذا الحق مرة أخرى.
الحق العام هو حق مقدس للدولة لا يمكن المساس به أو التنازل عنه. ويتم حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ
عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني.
عقوبة السرقة بشكل عام تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات سجن، وهناك قضايا أخرى لا تنص على العقوبة، حيث تعرض الجاني
للسرقة تحت الإكراه أو في حالات الحاجة مثلا، وتلك التي تنطبق عليها شروط تطبيق حد الحد، تطبق أيضا ولكن في حالات نادرة.
تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية مثل بوفاة المدعى عليه و بالعفو العام و بمرور الزمن مدة عشر سنوات في
الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
الحق العام لا يسقط بالتنازل عن الحق السابق لأن الحق العام حق للمجتمع والدولة وليس مجرد مسألة شخصية يمكن للضحية
التنازل عنها.
تغلب المصلحة العامة على مصلحة الضحية في هذه القضية والحق العام من الحقوق التي تتسم بحرمة خاصة لا يمكن التغاضي
عنها حتى لو تنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية نتيجة الجريمة التي ارتكبها المتهم.