عقوبة تشويه السمعة في العمل في المملكة العربية السعودية تتعدد بين عقوبات جنائية ومدنية وفق ما حدده قانون تشويه السمعة في السعودية. فغرامة تشويه سمعة في العمل بالسعودية باعتبارها من العقوبات الجزائية، فإنها تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى -أي أنها عقوبة تعزيرية- وذلك في حال ارتكاب جريمة تشويه السمعة بالوسائل التقليدية. أما إذا تم تشويه السمعة والتشهير بالمجني عليه عبر وسائل تقنية المعلومات، فإن الغرامة ستكون بما لا يزيد على 500,000 ريال وفق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
للتعرف بشكل موسع أكثر على عقوبة التشهير في العمل في السعودية لا تتردد بالتواصل مع محامي مختص من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية الموجودة ضمن السعودية فقط عبر التواصل معها على الرقم 0534800545 أو عبر النقر على أيقونة الواتس أب.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة تشويه السمعة في العمل؟
جاء قانون تشويه السمعة في السعودية ليعاقب بالشكل القانوني الأمثل كل من تسول له نفسه تشوية سمعة أحد من زملائه في العمل.
فمن الناحية القانونية يعتبر تشويه السمعة في العمل أمر مرفوض ويستوجب العقوبة، كما أنه وفقاً للعرف الاجتماعي فيعتبر تشويه السمعة وسيلة كل حاقد.
لذا، إن عقوبة تشويه السمعة في العمل تعتبر عقوبة مزدوجة بالنسبة للموظف الذي يشوه سمعة زميله، إذ تستلزم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الجزائية من جهة، والعقوبات التأديبية الواردة في أنظمة العمل من جهة أخرى وهذا ما سنوضحه في الفقرات التالية:
العقوبات الجنائية لتشويه سمعة شخص في العمل
إذا ما ثبت ارتكاب أحد الموظفين لجريمة تشويه سمعة زميله في العمل، فإنه يتم معاقبته وفق ما يلي:
- أولاً، يعاقب بالعقوبة التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، إذا ما تم ارتكاب جريمة تشويه السمعة بالوسائل التقليدية.
- أما إذا تم تشويه السمعة باستخدام وسائل إلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، فإن هذا يمكن أن يُعد جريمة الكترونية وفقًا لأحكام المادة الثالثة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وعقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات بموجب الشريعة الإسلامية
إذا كان التشويه يتضمن قذفًا أو سبًا، فقد يطبق عليه حد القذف وفقًا للشريعة الإسلامية، والذي قد يتضمن الجلد.
العقوبات المدنية
يضاف إلى ذلك العقوبات التأديبية الواردة في نظام العمل، أو أنظمة الخدمة المدنية، والتي تعود للإدارة المختصة وتتمثل بما يلي:
- الإنذار، أو الحسم من الأجر، أو حجب علاوة الترفيع، وقد تصل في بعض الأحوال إلى الفصل من العمل بحق الشخص المسيء.
- كما يحق للضحية تقديم دعوى تعويض عن التشهير أمام المحكمة للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتشويه السمعة. وقد تحكم المحكمة بتعويض مالي يغطي الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بالضحية.
الإجراءات التأديبية الداخلية في مكان العمل
بالإضافة إلى العقوبات القانونية، قد تتخذ إدارة المؤسسة ذاتها إجراءات تأديبية داخلية ضد الموظف المتورط في تشويه السمعة تتفاوت بناءً على سياسات الشركة ولوائحها الداخلية.
من المهم في مثل هذه الحالات استشارة محامٍ مختص بالقوانين السعودية للحصول على المشورة القانونية المناسبة ولتقديم الأدلة اللازمة لدعم الدعوى، لذا إن كنت موجوداً في داخل المملكة لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة نخبة بالضغط على أيقونة الواتساب.
كيف تواجه تشويه السمعة؟
يعدّ تشويه السمعة في مكان العمل تجربة قاسية للغاية في أي مكان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وإليك بعض الخطوات المرافقة لتنفيذ حكم تشويه السمعة في القانون السعودي:
جمع الأدلة
لا بد من جمع الأدلة لإثبات حادثة التشهير المرتكبة بحقك:
- وثّق كلّ ما يتعلق بتشويه السمعة: سجّل تاريخ ومكان كلّ حادث، ومن كان موجودًا، وما قيل أو فعِل.
- ثم احتفظ بنسخ من أيّ رسائل أو بريد إلكتروني أو رسائل نصية تتعلق بتشويه السمعة.
- كما من الأفضل أن تلتقط لقطات شاشة لأيّ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية تشوّه سمعتك.
التحدث إلى الشخص المُسيء
- إذا كان ذلك آمنًا ومناسبًا، فتحدث إلى الشخص المُسيء مباشرةً.
- أخبره أنّ سلوكه غير مقبول وأنّه يُلحق الضرر بسمعتك.
- حاول حلّ المشكلة بشكل مباشر ووديّ.
إبلاغ صاحب العمل
- إذا لم تنجح طريقة التحدث إلى الشخص المسيء، أو إذا كان السلوك مخيفًا أو مُهددًا، فعليك إبلاغ صاحب العمل.
- قدّم لصاحب العمل أدلة على تشويه السمعة.
- ثم اطلب من صاحب العمل اتّخاذ إجراءات لمعالجة الموقف.
اتّخاذ إجراءات قانونية
- إذا لم يتخذ صاحب العمل أيّ إجراءات، أو إذا استمرّ تشويه السمعة، فقد تفكّر في اتّخاذ إجراءات قانونية.
- ففي المملكة العربية السعودية، يُمكن اعتبار تشويه السمعة جريمةً جنائيةً، وقد تؤدّي إلى عقوباتٍ مثل السجن أو الغرامات المالية.
- حيث يمكنك استشارة محامٍ حول خياراتك القانونية، وكن على ثقة بأن محامي شركة نخبة جاهز دوماً لمساعدتك!
حماية نفسك
- اهتمّ بسلامتك العقلية والنفسية بالتحدث إلى صديق أو فرد من العائلة موثوق به للحصول على الدعم.
- أو فكّر في طلب المساعدة المهنية من معالج أو مستشار.
الحق الخاص في تشويه السمعة في العمل
في المملكة العربية السعودية، يتمتع الأفراد بالحق الخاص في حال تعرضهم لتشويه السمعة في العمل.
حيث يشمل الحق الخاص المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عبر المحاكم المختصة، فيمكن للضحية اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به.
إليك التفاصيل الخاصة بالحق الخاص في تشويه السمعة:
رفع دعوى تعويض تشويه سمعة أمام المحكمة
يمكن للضحية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تشويه السمعة.
إلا أنه يتعين على الضحية تقديم الأدلة التي تثبت حدوث تشويه السمعة وتأثيره السلبي على سمعتها المهنية أو الشخصية.
- أول خطوة عليك القيام بها هي توكيل محامي جنائي مختص بقضايا تشويه السمعة والتشهير ليتولى بدوره التمثيل القانوني لموكله بوكالة رسمية.
- بالإضافة إلى تقديم الأدلة البراهين الواضحة والموثقة التي تثبت وقوع جرم تشويه السمعة ضد أي فرد آخر.
- عندها تستطيع أن ترفع صحيفة الدعوى أو مذكرة دعوى تشويه سمعة مع التحقق من إرفاقها بكافة المستندات والدلائل المطلوبة التي تفيد في فحوى القضية.
- ليتم بعدها نقل القضية الى النيابة العامة.
- وبعد انهاء التحقيقات في الدعوى لإظهار الحق وإدانة المتهم يصدر الحكم بالعقوبة المستحقة ووضعها قيد التنفيذ
إرفاق الأدلة المطلوبة
يمكن أن تشمل الأدلة التي يمكن تقديمها:
- الشهادات.
- الرسائل.
- البريد الإلكتروني.
- أو أي وسيلة أخرى تثبت وقوع التشويه.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعانة بشهود يدلون بشهادتهم حول الحادثة وتأثيرها على الضحية.
نوع التعويض
قد يشمل التعويض تعويضات مالية عن الأضرار المادية مثل فقدان الفرص المهنية أو الدخل، وأيضًا تعويضات معنوية عن الأضرار النفسية والعاطفية التي لحقت بالضحية.
الإجراءات القانونية
بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة وتقييم مدى الأضرار التي لحقت بالضحية. بناءً على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقرر مقدار التعويض المناسب.
التسوية الودية
في بعض الحالات، يمكن التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين قبل الوصول إلى المحكمة، حيث يتفق الطرفان على تعويض معين بدون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة.
دور المحامي الجنائي المختص
يُفضل في هذه الحالات استشارة محامٍ مختص بالقانون السعودي، والذي يمكنه تقديم النصيحة القانونية، مساعدة الضحية في جمع الأدلة، وتمثيلها أمام المحكمة لضمان تحقيق العدالة والحصول على التعويض المناسب.
إجمالاً، الحق الخاص في تشويه السمعة في العمل في السعودية يتيح للضحية الحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به، ويعتمد على الأدلة المقدمة والإجراءات القانونية المتبعة.
ملخص حكم تشويه سمعة شخص في القانون السعودي
حدد النظام السعودي عقوبة تشويه السمعة في القانون السعودي لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم وليكون عبرة لمن يفكر في ارتكابها.
ووفقاً بما تم ذكره في المادة رقم 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإنه يعاقب كل شخص يقوم بارتكاب جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة بالآتي:
- بالسجن مدة لا تزيد عن سنة.
- غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
- ويمكن أن تكون العقوبة مشتملة على العقوبتين معاً.
اقرأ أيضاً: المادة 81 من نظام العمل السعودي ونصها.
شرح المادة 55 من نظام العمل السعودي | تفاصيل من محامي عمالي شاطر.
افضل محامي قضايا عمالية في السعودية | استشارة محامي العمل.
تقديم شكوى على شخص نصب واحتيال في السعودية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية.
كيف أبلغ في الجرائم الإلكترونية في السعودية.
أبرز الاستفسارات حول عقوبة تشويه السمعة في العمل
يتضمن التشهير نشر معلومات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الشخص علنًا.
أما تشويه السمعة فيمكن أن يشمل نشر معلومات صحيحة أو كاذبة تؤدي إلى الإضرار بسمعة الشخص.
من جهةٍ أخرى، غالبًا ما يكون التشهير عبر وسائل الإعلام أو الوسائل الإلكترونية، في حين أن تشويه السمعة يمكن أن يحدث بطرق متعددة، بما في ذلك التواصل الشخصي أو الشائعات.
بالإضافة إلى أن العقوبات قد تكون مختلفة بناءً على الوسيلة المستخدمة ومدى الضرر.
فالتشهير عبر الوسائل الإلكترونية يخضع لعقوبات محددة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بينما تشويه السمعة يمكن أن يعاقب عليه بموجب القانون العام أو الشريعة الإسلامية.
في كلتا الحالتين، ينصح باللجوء إلى الاستشارة القانونية للحصول على نصائح دقيقة وإجراءات قانونية مناسبة.
لتقديم دعوى تشويه سمعة (سبّ وقذف) في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون هناك فعل:
حيث يعدّ السبّ أيّ قول أو فعل يلحق العار أو الإهانة بشخص ما دون أن يكون هناك أساس من الصحة له.
بينما يعدّ القذف اتّهام شخص ما بجريمةٍ من الجرائم المخزية دون أن يكون هناك دليل على ذلك.
2. أن يكون هناك ضرر:
يجب أن يثبت المدّعي أنّ تصرفات المدّعى عليه قد ألحقَت به ضررًا ماديًا أو معنويًا.
قد يشمل الضرر المادي فقدان الدخل أو الفرص الوظيفية، بينما قد يشمل الضرر المعنوي الأذى النفسي أو المعاناة العاطفية.
3. أن تكون النية والقصد الجنائي الذي رفع لارتكاب الجرم متوافرين:
يجب على المدّعي إثبات أنّ المدّعى عليه قد تعمّد الإساءة إليه وتشويه سمعته.
لا يكفي أن تكون تصرفات المدّعى عليه قد سبّبت ضررًا للمدّعي، بل يجب إثبات أنّه كان ينوي ذلك.
4. ألا يكون هناك مبرّر:
في بعض الحالات، قد يسمح بتشويه السمعة إذا كان هناك مبرّر لذلك.
على سبيل المثال، قد يسمح بالنقد المُباح أو التبليغ عن جريمةٍ ما.
بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يجب على المدّعي أيضاً:
تقديم أدلة تدعم دعواه، مثل: شهود، أو مستندات، أو تسجيلات صوتية أو مرئية.
بالإضافة إلى أنه تُحدّد المدة القانونية لرفع دعوى السبّ والقذف عادةً بقانون الأحكام الشرعية ويجب الالتزام بها.