بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في السعودية

يقصد بـ بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أي مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه وفي هذه المدونة يبين محامي شركة نخبة العقاري كل ما يتعلق بهذا الموضوع ويمكنك طلب استشارة محامينا على الرقم 0534800545.

اقرأ أيضاً: محامي شركات شاطر في ابها | رقم افضل محامي شركات ذي خبرة

تطبيق بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تسري أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في السعودية على ما يلي:

• نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.
• نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه لائحة النظام.

اقرأ أيضاً: كل ما تود معرفته عن افلاس الشركات في النظام السعودي

مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية،

ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛وفقاً لأحكام نظام مشروعات عقارية على الخارطة في السعودية.

اقرأ أيضاً: المادة 81 من نظام العمل السعودي ونصها

مهام لجنة تطبيق نظام بيع مشروعات عقارية على الخارطة

تتولى الجهة المختصة ما يلي:

• الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
• إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.
• إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

اقرأ أيضاً: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري في السعودية

التزامات المطور العقاري في السعودية

يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

1. نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
2. شهادة عضوية الغرفة التجارية.
3. نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
4. رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
5. صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
6. نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
7. نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
8. التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
9. ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
10. نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
11. دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
12. تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
13. نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
14. اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
15. وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

اقرأ أيضاً: إجراءات إعلان إفلاس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية

الاعتراض على احكام نظام البيع على الخارطة

يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تُشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد،

وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

اقرأ أيضاً: المادة 37 من نظام المخدرات في السعودية ومضمونها

أبرز الأسئلة الشائعة