قضايا التركات في السعودية: الإجراءات والأنظمة والحقوق الشرعية تُعد قضايا التركات من الموضوعات القانونية الدقيقة والحساسة التي تكثر أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، خصوصًا في ظل تزايد حالات النزاع بين الورثة، وتعقيد الأوضاع المالية لبعض التركات. وبطبيعة الحال، تتطلب هذه القضايا معرفة دقيقة بأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فهم الأنظمة القضائية والتنظيمات المعمول

جريمة السرقة – سرقة البيوت: تُعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما تنطوي عليه من انتهاك مباشر لحقوق الأفراد في التملك والخصوصية. جريمة السرقة – سرقة البيوت وتزداد خطورة هذه الجريمة بشكل خاص إذا كانت موجهة ضد البيوت والمساكن، نظرًا لما تمثله من انتهاك لحرمة السكن وتهديد للسكينة الأسرية. ولهذا

جريمة التشهير بالأنظمة السعودية يُعد التشهير من الجرائم التي تُلحق ضررًا بالغًا بسمعة الأفراد والكيانات، وتؤثر بشكل مباشر على مكانتهم الاجتماعية والمهنية. وفي هذا السياق، ومع الانفتاح التقني ووسائل النشر الرقمية، أصبح التشهير أكثر شيوعًا وانتشارًا، مما استدعى تدخل المشرع السعودي للتصدي له بصرامة، وذلك من خلال نصوص نظامية تُجرّمه وتعاقب مرتكبيه، حمايةً لحقوق الأفراد

جريمة التهديد بالأنظمة السعودية جريمة التهديد حسب الأنظمة السعودية تُعد جريمة التهديد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الأفراد وسلامتهم النفسية والاجتماعية. إذ إن التهديد لا يُعبّر فقط عن كلمات عابرة، بل قد يكون مقدّمة لأعمال إجرامية خطيرة. وبناءً على ذلك، فقد حرص المشرّع السعودي على تجريم هذا الفعل بنصوص واضحة في