ولفسخ عقد النكاح شروط معينة في حال تحققت سيتم إقرار الفسخ، إلا أنه قد يحدث حالات تنتفي فيها هذه الشروط مما يدفع بالشريك إلى رفع لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح وهو ما سنتناوله في السطور القادمة، فلا تذهبوا بعيداَ. حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات الطلاق وفسخ النكاح في المجتمع السعودي بسبب تدهور

لائحة اعتراضية على حكم تزوير . كثرت في الآونة الأخيرة الجرائم المتعلقة بالتزوير بسبب التطور التكنولوجي الحاصل، لذا كان لابد من إعطاء الأهمية لهذا النوع من القضايا من قبل الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، بسبب النتائج الخطيرة لانتشار تزوير وتزييف المستندات والوثائق والسجلات والتواقيع على العلاقات الاجتماعية، حيث سينعدم الأمان والثقة وتحل محلها الشكوك

لائحة اعتراض على حكم مخدرات. يعتبر قانون العقوبات الجزائي في المملكة العربية السعودية من أكفأ وأكثر القوانين العربية والعالمية مرونة، لأنه استقى أحكامه من تعاليم شريعتنا الإسلامية المتكاملة، ولأن المشرع السعودي دائم التطوير والتعديل لهذا القانون ليتلافى أي ثغرات قانونية.  وبما أن القضايا المتعلقة بجرائم القتل والسرقة والمخدرات هي الأكثر خطرا على المجتمع، كانت العقوبات

تلقى قضايا الأسرة والمجتمع اهتماماً خاصاً من قبل وزارة العدل لما لها من آثار وظلال على واقع الحياة الاجتماعية في المملكة، وتحاول جاهدةً إرساء الضوابط التي تحمي الأطراف المستضعفة والمتمثلة بالنساء والأطفال وحمايتهم من الفاقة والعوز والحاجة، لذا كان لا بد من الانعراج على موضوع هام جداً ألا وهو الاعتراض على حكم نفقة، وهل حكم

نموذج لائحة اعتراض على حكم غيابي. يتمتع النظام القضائي السعودي بمرونة عالية، استقاها من عدالة الشريعة الإسلامية، فالحكم الصادر لا يعتبر نهائياً فيما إذا تقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية خلال مدة معينة حددها القانون السعودي، حيث أن التقاضي في المملكة على ثلاث درجات، فالحكم الصادر في أي قضية يعتبر حكم ابتدائي، ويمكن استئنافه من قبل

نموذج لائحة اعتراضية في قضية جنائية. إن المرونة العالية التي يتصف بها القانون السعودي جعلته في مصاف القوانين العالمية، فما بالك بقانون يستقي مواده وبنوده من أعدل شريعة عرفتها البشرية جمعاء، ألا وهي الشريعة الإسلامية. ولما كان النظام القضائي بين الناس مهما كان عادلاً معرضاً للخطأ، فقد شرع القانون السعودي بأحقية استئناف الأحكام الجزائية الصادرة

تكتسب أي دعوى أو قضية قوتها من عدة عوامل، أهمها الصياغة الأولية للمرافعة الافتتاحية في حال قبولها كدعوى وتتحول بالتالي إلى قضية، أما الأهم من ذلك وبعد توفر شروط قبول الدعوى، هو وجود الدلائل والقرائن والاثباتات التي تدعم وتثبت حق المدعي على المدعى عليه، لذا تكتسب المشفوعات في صحيفة الدعوى أهمية خاصة وبالغة في أي