قضايا الترويج : تزايدت خلال السنوات الأخيرة القضايا المتعلقة بـ الترويج غير المشروع في المملكة العربية السعودية، خصوصًا مع توسع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وانتشار الإعلانات المموّلة وأساليب التسويق الحديثة. وقد وضعت الأنظمة السعودية إطارًا واضحًا لضبط هذا النوع من الأنشطة، خاصة عندما يتجاوز الترويج حدوده ويؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين أو مخالفة الأنظمة التجارية أو الأمنية.
هذا المقال يستعرض مفهوم قضايا الترويج، أنواعها، المروّج، والعقوبات التي قد تترتب على ارتكاب المخالفات.
أولاً: ما المقصود بقضايا الترويج؟
تعني قضايا الترويج جميع المخالفات الناتجة عن التسويق أو الإعلان عن سلعة أو خدمة أو نشاط بطريقة مخالفة للنظام، سواء كان الترويج:
- مضللاً للمستهلك،
- أو مخالفاً للأنظمة ،
- أو ترويجاً لمنتجات محظورة،
- أو ترويجاً لأعمال تنتهك النظام العام أو الآداب العامة.
وتشمل هذه المخالفات المعلنين ، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، والمنشآت التجارية.
ثانياً: أبرز صور الترويج المخالف
تتنوع المخالفات ، ومن أبرزها:
1. الترويج للسلع أو المنتجات المحظورة
مثل:
- منتجات غير مرخصة،
- أدوية مجهولة المصدر،
- أجهزة غير معتمدة،
- أو مواد تمس الأمن أو الصحة العامة.
2. الإعلان المضلل
ويشمل أي ترويج يحتوي على معلومات غير حقيقية أو مبالغ فيها، مثل:
- الإدعاء بفوائد صحية غير مثبتة،
- عرض أسعار غير دقيقة،
- إخفاء الشروط الأساسية للعرض.
3. الترويج دون الحصول على تراخيص
بعض الأنشطة – مثل منتجات طبية، أو خدمات الطب البديل – تتطلب تصاريح مسبقة قبل الإعلان عنها.
4. ترويج مسابقات وهمية أو عروض لغرض الاحتيال
مثل”اربح الآن” أو “جوائز مجانية” بغرض جمع بيانات .
5. الترويج عبر مؤثرين
ألزمت الأنظمة المؤثرين عن الإعلان المدفوع بوضوح، وإلا اعتُبر الإعلان مضللاً.
ثالثاً: مسؤولية المروّج في النظام السعودي
يتحمل المعلن المسؤولية حتى لو كان الناشر شخصاً آخر، مثل مؤثر أو جهة تسويق إلكتروني.
رابعاً: الجهات المختصة بنظر قضايا الترويج
تختلف الجهة المختصة بحسب طبيعة القضية، ومن أهمها:
- وزارة التجارة (قضايا الغش التجاري و)
- الهيئة العامة للإعلام المرئي (مخالفات المؤثرين والمحتوى الإعلاني)
- هيئة الغذاء والدواء (الإعلان عن منتجات طبية )
- هيئة الاتصالات (الإعلانات المضللة عبر المنصات الرقمية)
- النيابة العامة والمحاكم الجزائية (في القضايا ذات الطابع الجنائي أو الماسّة بالصحة العامة)
خامساً: العقوبات على الترويج المخالف
تختلف باختلاف نوع المخالفة، وقد تشمل:
1. الغرامات المالية
وتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف وفق خطورة المخالفة.
2. إغلاق الحسابات أو المواقع المخالفة
خصوصًا للمؤثرين الذين يعيدون نشر إعلانات ممنوعة.
3. سحب التراخيص
عند مخالفة الأنظمة .
4. التعويض
في حال تضررهم من الإعلان المضلل.
5. عقوبات جنائية
في حالة الترويج للمواد التي تمس الأمن أو الصحة العامة.
سادساً: دور المؤثرين في انتشار قضايا الترويج
مع ارتفاع تأثير المؤثرين على الجمهور، أصبحت المخالفات الإعلانية أكثر شيوعاً، خاصة:
- نشر إعلانات غير مرخصة،
- أو منتجات غير معتمدة،
- أو الإعلان دون الإفصاح بأنه إعلان مدفوع.
ولهذا وضعت الدولة ضوابط واضحة تلزم بالحصول على رخصة الإعلان التجاري من الهيئة العامة للإعلام المرئي .
سابعاً: وسائل حماية المستهلك من الترويج المضلل
لحماية الأفراد من أي ترويج مخالف، يمكنهم:
- تقديم بلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري لوزارة التجارة.
- التواصل مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع للإبلاغ عن مخالفة مؤثر.
- رفع دعوى عبر منصة ناجز عند وقوع ضرر مالي أو معنوي.
- الرجوع إلى هيئة الغذاء والدواء في حال الإعلان عن منتج صحي أو دوائي غير معتمد.
قضايا المخدرات
خاتمة
قضايا الترويج في السعودية: تُعد قضايا الترويج من القضايا المتزايدة بسبب توسع النشاط الرقمي على التسويق الإلكتروني. ولذا حرصت الأنظمة السعودية على فرض ضوابط تحمي من التضليل، وتُلزم المروّج بالشفافية والالتزام النظامي.
ومع ازدياد التشديد ، ينبغي على كل معلن – سواءً كان فردًا أو شركة – التأكد من سلامة المحتوى المروج له، والحصول على التصاريح اللازمة، لتجنب العقوبات .