السياسة الداخلية للشركات في : الإداري والنظامي
السياسة الداخلية للشركات: في عالم الأعمال الحديث، لم تعد النجاحات تُقاس فقط بالأرباح، بل تعتمد بشكل كبير على مدى التزام الشركة بأنظمة داخلية واضحة تُنظم العمل وتُحد من المخاطر . ومن هذا المنطلق، تُعد من الضروريات التي تضمن الشفافية، وتحدد الصلاحيات، وتُحسن الأداء المؤسسي.
وفي المملكة ، تدعم الأنظمة – وخاصة نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ – أهمية وجود أنظمة داخلية معتمدة تعكس الحوكمة، وتحمي الحقوق ، وتُعزز الرقابة الداخلية.
أولًا: ما المقصود بالسياسة الداخلية للشركة؟
السياسة الداخلية هي:
“مجموعة القواعد والإجراءات والتعليمات المعتمدة التي تنظم العلاقة بين إدارات الشركة والعاملين فيها، وتحدد مسؤوليات كل طرف، وآليات اتخاذ القرار، وضوابط التشغيل، والامتثال للنظام”.
وبالتالي، فإن هذه السياسة تُعد مرجعًا قانونيًا وإداريًا لكل ما يتعلق بالتنظيم الداخلي والتصرفات اليومية داخل الشركة.
ثانيًا: مكونات النظام الداخلي للشركات
عادةً ما يشمل النظام الداخلي المحكم النقاط التالية:
- الهيكل التنظيمي للشركة: تحديد الإدارات، المناصب، والسلطات.
- سياسات العمل: الحضور والانصراف، الإجازات، السلوك المهني.
- إجراءات التشغيل: أسلوب تقديم الخدمات أو المنتجات، وآلية التدقيق.
- الصلاحيات المالية: توقيع العقود، اعتماد المشتريات، والمصروفات.
- قواعد الامتثال: التزامات الشركة بالأنظمة المحلية .
- سياسة السرية والأمن السيبراني: حماية المعلومات التجارية والبيانات.
- آليات الحوكمة: دور مجلس الإدارة، الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر.
- إجراءات المخالفات والعقوبات التأديبية.
كل هذه العناصر تضمن وجود بيئة عمل منظمة ومتوازنة قانونيًا وإداريًا.
ثالثًا: أهمية وجود سياسة داخلية للشركات
وجود نظام داخلي مكتوب وفعّال يمنح الشركة العديد من المزايا، منها:
- ضبط العلاقة بين الإدارة والموظفين وتقليل النزاعات.
- الامتثال للأنظمة المحلية مثل نظام الشركات، ونظام العمل، ونظام حماية البيانات.
- تقليل المخاطر القانونية والتشغيلية.
- رفع مستوى الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرار.
- تحقيق العدالة الوظيفية في الترقيات، التقييمات، والمكافآت.
- تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في أداء الشركة واستدامتها.
رابعًا: العلاقة بين النظام الداخلي ونظام الشركات السعودي
بموجب نظام الشركات السعودي، تُلزم بعض أنواع الشركات، خصوصًا الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، بوضع:
- لائحة تنظيمية داخلية لاعتماد الهيكل الإداري وآليات اتخاذ القرار.
- سياسات واضحة للإفصاح والشفافية وفق مبادئ الحوكمة.
- نظام إداري ومحاسبي يُمكّن من إعداد القوائم المالية النظامية.
- لوائح داخلية لمجلس الإدارة في حال وجوده، تبين صلاحياته وآليات اجتماعه.
ومن ثمّ، فإن وجود نظام داخلي متكامل ينسجم مع النظام يُعد ضرورة للامتثال والنجاح.
خامسًا: مراحل إعداد السياسة الداخلية
لضمان إعداد سياسة داخلية فعالة وقابلة للتطبيق، تمر العملية بالمراحل الآتية:
- تحليل الوضع التنظيمي الحالي.
- تحديد الاحتياجات والأهداف الإدارية والتشغيلية.
- صياغة السياسات والإجراءات وفقًا للأنظمة.
- مراجعة واعتماد السياسة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الشركاء.
- تعميم السياسة على الموظفين وتدريبهم عليها.
- مراجعة دورية للسياسة الداخلية للتحديث والتطوير.
سادسًا: مسؤوليات الإدارة تجاه النظام الداخلي
تقع على عاتق الإدارة مسؤوليات متعددة تجاه تنفيذ السياسة الداخلية، أهمها:
- ضمان وضوح السياسات لجميع الموظفين.
- اتخاذ الإجراءات التأديبية عند وجود مخالفات.
- الالتزام بتطبيق السياسة دون تمييز أو تحيّز.
- مراجعة اللوائح دورياً وتعديلها حسب المتغيرات النظامية.
سابعًا: دور المحامي في إعداد النظام الداخلي للشركات
لأن الصياغة القانونية الدقيقة شرط أساسي لصحة السياسات، فإن المحامي المختص يؤدي دورًا أساسيًا في:
- صياغة النظام الداخلي بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
- مراجعة العقود واللوائح الداخلية للتأكد من سلامتها القانونية.
- التأكد من امتثال الشركة لأنظمة العمل والحوكمة.
- تقديم الاستشارات الوقائية لتفادي النزاعات الداخلية.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية عند الحاجة.
خدمات قانونية
ثامنًا: خدمات شركة نخبة في إعداد النظام الداخلي
انطلاقًا من خبرتها في تأسيس وإدارة الشركات، تقدم شركة نخبة خدمات شاملة في:
- إعداد النظام الداخلي والسياسات التشغيلية.
- صياغة لائحة تنظيمية تتماشى مع نظام الشركات ونظام العمل.
- مراجعة الحوكمة والامتثال النظامي.
- تمثيل الشركة قانونيًا في حال النزاعات الداخلية.
- تقديم استشارات مستمرة لضمان مواكبة التحديثات النظامية.
📍 للتواصل: www.elite-law.com