تحصيل الديون للشركات في السعودية: خطوات نظامية لحماية الحقوق وتعزيز السيولة
تحصيل الديون للشركات : في بيئة الأعمال التجارية، من أهم عوامل الحفاظ على الاستقرار المالي للشركات، سواء كانت هذه الديون نتيجة عقود بيع، أو تقديم خدمات، أو شراكات تجارية، أو معاملات مالية مؤجلة. ومع تزايد حالات التأخر أو الامتناع عن السداد، تلجأ الشركات إلى الحلول القانونية لتحصيل مستحقاتها بطرق تضمن فاعلية الإجراءات دون الإضرار بعلاقاتها التجارية.
وفي المملكة العربية السعودية، نُظم تحصيل الديون بشكل واضح بموجب أنظمة قضائية وتجارية، أبرزها نظام المحكمة التجارية، ونظام التنفيذ، ونظام الإثبات.
أولًا: ما المقصود بتحصيل الديون؟
تحصيل الديون هو:
“الإجراء النظامي والقانوني الذي تتخذه الشركة لاسترجاع المبالغ المستحقة لها من الغير – سواء كانوا عملاء، شركاء، أو جهات تجارية – من خلال الوسائل الودية أو القضائية، وفقًا لعقود أو فواتير أو التزامات مالية موثقة”.
وعليه، فإن تحصيل الدين يُعد وسيلة لحفظ الحقوق وليس مجرد إجراء مالي.
ثانيًا: طرق تحصيل الديون بين الشركات
تعتمد الشركات عادةً على طريقتين رئيسيتين لتحصيل ديونها، وهما:
1. التحصيل الودي:
يُستخدم عندما ترغب الشركة في تسوية النزاع بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، ويشمل:
- إرسال خطابات مطالبة رسمية.
- التفاوض مع المدين على خطة سداد.
- تقديم تسهيلات مؤقتة مقابل ضمانات.
- توثيق الاتفاق الجديد بموجب سند دين أو شيك.
وتُفضل هذه الطريقة في حال وجود علاقة تجارية مستمرة أو رغبة في تجنب التكاليف القضائية.
2. التحصيل القضائي:
أما إذا فشلت الجهود الودية، فيتم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة (غالبًا المحكمة التجارية)، وتشمل الإجراءات:
- تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
- إرفاق المستندات (فواتير، عقود، مراسلات، إثبات تحويلات).
- طلب إصدار حكم بإلزام المدين بالسداد.
- بعد الحكم، تقديم الطلب إلى محكمة التنفيذ لتنفيذه.
توكيل محامي 2025
ثالثًا: المستندات المطلوبة لتحصيل الديون
لتقوية موقف الشركة أمام القضاء، يُنصح بتوثيق الديون من خلال:
- عقود موقعة بين الطرفين.
- فواتير بيع وخدمة واضحة ومحددة القيمة.
- رسائل البريد الإلكتروني أو المراسلات التجارية.
- سندات الدين أو الشيكات المؤجلة.
- محاضر استلام أو إقرارات بالذمة المالية.
وكلما كانت المستندات واضحة، زادت فرص تحصيل المبلغ بسرعة وفعالية.
رابعًا: دور محكمة التنفيذ في تحصيل الديون
بعد صدور الحكم، يتم تقديمه إلى محكمة التنفيذ، والتي تقوم بـ:
- توجيه إشعار نظامي للمدين.
- حجز الأموال أو الأصول أو الحسابات البنكية.
- منع السفر أو إيقاف الخدمات في الحالات القصوى.
- بيع الأصول في مزاد علني إذا استمر الامتناع عن السداد.
ومن خلال نظام التنفيذ، تُمكّن الشركات من استرداد مستحقاتها بطرق قانونية فاعلة.
خامسًا: دور المحامي في تحصيل الديون التجارية
في سياق تحصيل الديون المعقدة أو ذات القيمة العالية، يكون دور المحامي جوهريًا في:
- إرسال إنذار قانوني للمدين.
- رفع الدعوى وتقديم المرافعات.
- تمثيل الشركة أمام المحكمة التجارية ومحكمة التنفيذ.
- التفاوض على التسوية باسم الشركة.
- مراقبة إجراءات الحجز والتنفيذ حتى استلام المبلغ.
وتُسهم هذه الجهود في تسريع التحصيل وضمان استيفاء الشركة حقوقها دون مخاطرة.
سادسًا: مزايا الاستعانة بجهة قانونية متخصصة
استنادًا إلى الممارسات العملية، يُفضّل أن تُوكل الشركات عملية التحصيل إلى محامين أو مكاتب قانونية معتمدة، لما لذلك من مزايا:
- اتباع الإجراءات النظامية بدقة.
- تقليل التكاليف والمخاطر.
- ضمان التواصل الرسمي والموثّق مع المدين.
- رفع نسبة النجاح في التحصيل سواء وديًا أو قضائيًا.
سابعًا: متى يجب رفع دعوى تحصيل الدين؟
إذا تجاوز المدين المدة المحددة للسداد دون تجاوب، أو ثبت تهربه، أو ظهرت مؤشرات على تعثره المالي، فيُوصى برفع الدعوى فورًا دون تأخير، خاصة إذا:
- كانت قيمة الدين عالية.
- لم تُثمر المحاولات الودية.
- رفض المدين الاعتراف بالدين أو التفاوض بشأنه.
وهنا تكون السرعة في اتخاذ الإجراء النظامي حاسمة لتجنب ضياع الحقوق أو تهريب الأموال.
ثامنًا: خدمات شركة نخبة للمحاماة في تحصيل الديون
انطلاقًا من خبرتها في المجال التجاري، تقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة لتحصيل ديون الشركات في المملكة، تشمل:
- إنذارات قانونية وصياغة خطابات المطالبة.
- رفع الدعاوى التجارية ومتابعتها.
- تنفيذ الأحكام عبر محكمة التنفيذ.
- التفاوض باسم الشركات وتوثيق التسويات.
- تقديم الاستشارات الوقائية لعقود البيع والدفع الآجل.
📍 للتواصل: www.elite-law.com