شرط التحكيم بين الشركات: تنظيم النزاعات بوسيلة بديلة وفعالة في السعودية
شرط التحكيم بين الشركات: في عالم الأعمال اليوم، تبحث الشركات عن حلول قانونية فعالة لحسم النزاعات التجارية بطريقة تحفظ السرية وتُحقق العدالة بعيدًا عن بطء وتعقيد إجراءات التقاضي التقليدية. ومن هنا، يبرز “شرط التحكيم” كوسيلة بديلة لحل النزاعات بين الشركات بطريقة ملزمة ومرنة، تتوافق مع متطلبات البيئة التجارية الحديثة.
وفي المملكة العربية السعودية، يحظى التحكيم بدعم نظامي وشرعي، حيث تم تنظيمه بموجب نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ، الذي أعطى للأطراف حرية الاتفاق على اللجوء للتحكيم في حال نشوء نزاع، سواء كان ذلك باتفاق لاحق أو شرط سابق مضمّن في العقد. بتطبيق شرط التحكيم بين الشركات، تُتاح الفرصة لحل النزاعات بشكل فعال.
أولًا: ما المقصود بشرط التحكيم؟
شرط التحكيم هو:
“اتفاق مكتوب بين طرفين – غالبًا ما يكون ضمن العقد التجاري – ينص على أن يتم إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهما إلى هيئة تحكيم بدلاً من المحاكم، سواء كان النزاع متعلقًا بتنفيذ العقد أو تفسيره أو إنهائه”.
وبالتالي، فإن هذا الشرط يُعد ملزمًا للطرفين بمجرد حدوث النزاع، ولا يمكن لأي طرف الرجوع إلى القضاء العام ما دام شرط التحكيم قائمًا وساريًا.
محكم تجاري – ما هي إجراءات التحكيم
ثانيًا: أهمية شرط التحكيم في عقود الشركات
من منظور عملي، يُفضّل الكثير من المستثمرين والشركات إدراج شرط التحكيم لأسباب متعددة، منها:
- السرعة في الفصل في النزاعات مقارنة بالمحاكم.
- السرية في الإجراءات، وهي ميزة جوهرية في النزاعات التجارية الحساسة.
- المرونة في اختيار المحكّمين المتخصصين في المجال محل النزاع.
- الاعتراف الدولي بأحكام التحكيم، مما يُسهل تنفيذها خارج المملكة.
- تقليل التكلفة على المدى البعيد في النزاعات المعقدة والطويلة.
ثالثًا: الصيغة النموذجية لشرط التحكيم
ولتفادي أي بطلان في الاتفاق، يُنصح بأن يُصاغ شرط التحكيم بوضوح، ومن أمثلته:
“تُحال جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، بما في ذلك تفسيره أو تنفيذه أو فسخه، إلى التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي، ويتم إجراء التحكيم في [الرياض] بواسطة هيئة تحكيم مكوّنة من محكّم واحد/ثلاثة محكّمين، ويكون الحكم الصادر نهائيًا وملزمًا للطرفين”.
ومن الأفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص عند صياغة هذا الشرط لضمان قانونيته وفعاليته في التحكيم التجاري بين الشركات.
رابعًا: متى يكون شرط التحكيم باطلًا؟
رغم أن الأصل هو صحة الشرط، إلا أن هناك حالات يُعد فيها شرط التحكيم باطلًا أو غير نافذ، مثل:
- إذا وُجد في عقد غير مكتوب أو شفهياً فقط.
- إذا خالف شرط التحكيم النظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية.
- إذا لم يكن واضحًا في تحديد طريقة تشكيل هيئة التحكيم أو الجهة المنظمة.
- إذا ثبت أن أحد الأطراف وقّع تحت الإكراه أو الغبن.
وفي هذه الحالات، تعود صلاحية النظر في النزاع إلى المحاكم السعودية.
خامسًا: الجهة المختصة بالإشراف على التحكيم في السعودية
لتنظيم عمليات التحكيم وضمان حيادها، تم إنشاء “المركز السعودي للتحكيم التجاري” (SCCA)، الذي يعمل وفق معايير دولية، ويوفر:
- قوائم محكّمين معتمدين في مجالات متعددة.
- لائحة إجراءات مرنة وواضحة.
- منصة إلكترونية لإدارة القضايا.
- دعم في إصدار الأحكام وتنفيذها داخل وخارج المملكة.
📎 رابط المركز: https://www.sadr.org
سادسًا: تنفيذ حكم التحكيم في المملكة
بموجب نظام التحكيم ونظام التنفيذ السعودي، يُمكن تنفيذ حكم التحكيم إذا استوفى الشروط الآتية:
- أن يكون الحكم صادرًا من هيئة مختصة وبطريقة صحيحة.
- أن لا يتضمن ما يُخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
- أن يتم تقديم الحكم إلى محكمة التنفيذ مع طلب التنفيذ خلال المدة النظامية.
وتقوم المحكمة بإصدار أمر التنفيذ مباشرة إذا لم يوجد ما يمنع ذلك نظامًا.
سابعًا: شرط التحكيم في العقود الدولية
في العقود التجارية بين الشركات السعودية والأجنبية، يُعد شرط التحكيم وسيلة مثالية لحسم النزاعات، بشرط:
- الاتفاق على القانون الواجب التطبيق (غالبًا قانون الدولة أو نظام التحكيم السعودي).
- تحديد مكان التحكيم (داخل المملكة أو خارجها).
- الاتفاق على لغة التحكيم (العربية أو الإنجليزية).
وبالتالي، يُسهم شرط التحكيم في تعزيز الثقة بين الأطراف الأجنبية والمحلية، ويوفر غطاءً قانونيًا محكمًا للعلاقات التجارية الدولية.
ثامنًا: دور المحامي في قضايا التحكيم بين الشركات
في ظل تعقيد النزاعات التجارية، يُعد المحامي ركيزة أساسية لضمان سلامة الإجراءات، حيث يتولى:
- صياغة شرط التحكيم بشكل قانوني سليم.
- تمثيل الشركة أمام هيئة التحكيم.
- إعداد المذكرات والمرافعات القانونية.
- تقديم طلب تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ.
- ضمان التزام الطرف الآخر بالحكم التحكيمي.
وفي هذا الصدد، تقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في التحكيم التجاري، سواء المحلي أو الدولي، من خلال فريق قانوني معتمد لديه خبرات موسعة في التعامل مع قضايا التحكيم أمام هيئات متعددة مثل SCCA، ICC، DIAC وغيرها.
📍 للتواصل: www.elite-law.com