قضايا التركات في السعودية: الإجراءات والأنظمة والحقوق الشرعية
تُعد قضايا التركات من الموضوعات القانونية الدقيقة والحساسة التي تكثر أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، خصوصًا في ظل تزايد حالات النزاع بين الورثة، وتعقيد الأوضاع المالية لبعض التركات. وبطبيعة الحال، تتطلب هذه القضايا معرفة دقيقة بأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فهم الأنظمة القضائية والتنظيمات المعمول بها داخل المملكة.
وفي هذا السياق، تسلط هذه المقالة الضوء على مفهوم قضايا التركات، أنواع النزاعات التي قد تطرأ، الإجراءات القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى حقوق الورثة، والدور المهم للمحامي في معالجتها، مع التركيز على المعايير النظامية والشرعية التي تضمن العدالة والشفافية.
أولًا: ما المقصود بقضايا التركات؟
بصورة عامة، تُعرف قضايا التركات بأنها:
“جميع المنازعات والإجراءات القانونية التي تنشأ بعد وفاة المورّث، والمتعلقة بتحديد الورثة الشرعيين، وجرد أموال التركة، وتصفية الديون، وقسمة الأموال والعقارات والمنقولات بين المستحقين”.
ومن أبرز أشكال هذه القضايا:
- استخراج صك حصر الورثة.
- الطعن في الوصايا أو التصرفات التي تمت قبل الوفاة.
- المطالبة بإلغاء بيع جزء من التركة.
- طلب القسمة الرضائية أو القضائية.
- الاعتراض على أسلوب التقييم أو إدارة التركة.
رفض التوكيل من أحد الورثة
ثانيًا: الأساس النظامي والشرعي لقضايا التركات
واستنادًا إلى الأنظمة المعمول بها في المملكة، تنظر المحاكم الشرعية في قضايا التركات وفقًا لما يلي:
- أحكام الشريعة الإسلامية التي تُعد المرجع الأساسي في مسائل الإرث.
- نظام المرافعات الشرعية الذي يحدد الإجراءات القضائية.
- نظام التوثيق فيما يخص إثبات الوصايا، والتصرفات العقارية، والوكالات.
- نظام الإنهاءات الخاص باستخراج صكوك حصر الورثة والتصفية.
- نظام الإثبات الذي يُعتمد فيه على البينات، والشهود، والوثائق الرسمية.
ومن خلال هذه الأنظمة، يتم ضمان حقوق الورثة وتحقيق العدالة في توزيع التركة.
ثالثًا: إجراءات قسمة التركة وتصفية التركات
عند حدوث الوفاة، تبدأ إجراءات التصفية على النحو التالي:
- استخراج صك حصر ورثة من المحكمة المختصة.
- جرد التركة بالكامل من عقارات، أموال، حسابات، سيارات، منقولات، وأسهم.
- سداد الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية إن وُجدت.
- الاتفاق بين الورثة على القسمة الرضائية أو اللجوء إلى المحكمة لقسمة إجبارية.
- تقدير قيمة الأصول من خلال خبير أو مكتب تقييم معتمد.
- إصدار صك القسمة النهائية وتوثيقه لدى كاتب العدل.
وبذلك، يتم إنهاء التركة بشكل نظامي يضمن حقوق جميع الأطراف.
رابعًا: أنواع القسمة في قضايا التركات
بحسب نوع التركة وحالة الورثة، تتخذ القسمة أشكالًا مختلفة، منها:
- قسمة رضائية:
يتفق فيها الورثة على توزيع التركة دون الحاجة إلى تدخل قضائي. - قسمة قضائية:
يتم اللجوء إلى المحكمة لحسم الخلافات، ويصدر القاضي حكمًا يقسم التركة وفق الحصص الشرعية. - قسمة إجبارية:
إذا رفض أحد الورثة القسمة أو عطل الإجراءات، يتم بيع الأصول في مزاد علني وتوزيع قيمتها.
خامسًا: أسباب شيوع قضايا التركات
في الواقع، هناك عدة عوامل تسهم في نشوء النزاعات المتعلقة بالتركات، منها:
- غياب التوثيق النظامي لبعض الممتلكات.
- استئثار أحد الورثة بإدارة أموال التركة.
- إخفاء أصول أو حسابات مصرفية.
- التشكيك في صحة الوصية أو الطعن في إجراءاتها.
- الامتناع المتعمد عن القسمة من قِبل أحد الورثة.
- اختلافات في تقييم الأصول، خاصة العقارات والأسهم.
لذلك، ينصح دائمًا بإدارة التركة بشفافية وتوثيق كافة الإجراءات من البداية.
سادسًا: حقوق الورثة في مواجهة النزاعات
يحق لكل وريث شرعي أن:
- يطلب جرد التركة بشكل شامل.
- يمنع أي تصرف في التركة دون موافقة باقي الورثة.
- يطالب بمحاسبة من استغل أو أدار أموال التركة بشكل منفرد.
- يعترض على التصرفات التي تمت بعد الوفاة دون وكالة.
- يرفع دعوى قسمة أمام المحكمة المختصة.
وبالتالي، تكفل الأنظمة للورثة سبل الحماية والإنصاف في جميع مراحل النزاع.
سابعًا: دور المحامي في قضايا التركات
قضايا التركات: الإجراءات والأنظمة : لما لهذه القضايا من أهمية وتعقيد، يُعتبر وجود محامٍ متخصص خطوة جوهرية لتحقيق النتائج العادلة، وتشمل مهامه:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالتركة.
- رفع دعاوى قسمة أو اعتراض على وصايا مشبوهة.
- صياغة اتفاقيات التوزيع بين الورثة.
- تمثيل الورثة في جلسات القضاء الشرعي.
- متابعة تنفيذ الأحكام النهائية ومراجعة كاتب العدل.
وفي هذا الجانب، توفر شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا متخصصًا في إدارة قضايا التركات، يتمتع بخبرة شرعية وقضائية واسعة، ويُقدّم حلولًا قانونية متكاملة تحفظ الحقوق وتقلل النزاع.
📍 للتواصل معنا: www.elite-law.com