نزاع الورثة : الإجراءات القضائية: يُعد نزاع الورثة من القضايا المتكررة أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، نظرًا لحساسية موضوع الميراث وتعقيداته، خصوصًا عند اختلاف الورثة حول كيفية قسمة التركة، أو وجود أموال مشتركة، أو غياب وثائق الملكية، أو سوء إدارة أحد الورثة للأموال قبل التقسيم.
ومن هذا المنطلق، تولي الأنظمة القضائية السعودية أهمية بالغة لتنظيم حقوق الورثة، استنادًا إلى قواعد الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى تطبيق قواعد الإجراءات النظامية التي تضمن العدل والشفافية في قسمة الأموال والمنقولات والعقارات وسائر التركة.
أولًا: ما المقصود بنزاع الورثة؟
في جوهره، يُعرّف نزاع الورثة بأنه:
“خلاف ينشأ بين أصحاب الحق الشرعي في التركة (الورثة) بسبب الاختلاف في طريقة توزيع التركة أو تقييمها أو التصرف بها، أو الاعتراض على الوصية أو تصرف أحد الورثة دون إذن الآخرين”.
وغالبًا ما يشمل النزاع الحالات التالية:
• اعتراض على صك حصر الورثة.
• المطالبة بإبطال بيع أحد الورثة جزءًا من التركة.
• رفض أحد الورثة القسمة.
• طلب محاسبة أحد الورثة لإدارته التركة قبل القسمة.
إجراءات توزيع الميراث
ثانيًا: الأنظمة المنظمة لقسمة التركات في السعودية
ولضمان عدالة القسمة، تُطبق المحاكم السعودية في قضايا الإرث ما يلي:
- أحكام الشريعة الإسلامية المستندة إلى القرآن والسنة.
- نظام التوثيق فيما يتعلق بإثبات الوصايا والوكالات والبيع.
- نظام المرافعات الشرعية لتنظيم الإجراءات أمام القضاء.
- نظام الإنهاءات لتقديم طلبات صك حصر الورثة والتصفية.
- نظام الإثبات لاعتماد البينات والقرائن والوثائق.
ثالثًا: إجراءات قسمة التركة النظامية
أما عن الإجراءات المتبعة، فتبدأ كما يلي:
- استخراج صك حصر ورثة من المحكمة.
- تحديد عناصر التركة (عقارات، حسابات، أسهم، سيارات، منقولات…).
- التأكد من تنفيذ الوصايا والدَّين الشرعي إن وُجد.
- اتفاق الورثة بالتراضي أو تقديم طلب قسمة إجبارية أمام المحكمة.
- تعيين خبير (مُقيّم) لتقدير التركة إن تطلب الأمر.
- إصدار صك قسمة نهائي يُنفذ أمام كاتب العدل.
وبذلك، تضمن الإجراءات النظامية حفظ الحقوق وتوثيق القسمة بشكل رسمي.
رابعًا: أنواع القسمة بين الورثة
نزاع الورثة : الإجراءات القضائية: تبعًا لطبيعة النزاع، تختلف أنواع القسمة على النحو التالي:
- قسمة رضائية:
يوافق فيها جميع الورثة على تقسيم التركة حسب الحصص الشرعية دون اللجوء إلى المحكمة. - قسمة قضائية:
يتم اللجوء إليها عند وقوع نزاع، ويصدر فيها حكم قضائي ملزم يحدد الحصص ويوزع الأموال والعقارات. - قسمة إجبارية:
في حال امتناع أحد الورثة عن القسمة أو التصرف في التركة، تطلب المحكمة بيع التركة في مزاد علني وتقسيم قيمتها.
خامسًا: أبرز أسباب نزاع الورثة
عند النظر في الأسباب الشائعة لحدوث النزاع، نلاحظ ما يلي:
- إخفاء بعض الأصول أو الأموال من أحد الورثة.
- اعتراض على تقييم عقار أو أصل معين.
- تصرف أحد الورثة ببيع أو تأجير أحد أصول التركة دون تفويض.
- وجود وصية يُشكك بعض الورثة في صحتها.
- مطالبة بمحاسبة الوريث المدير للتركة خلال فترة ما بعد الوفاة.
- تعسف أحد الورثة في رفض القسمة أو تعطيلها عمدًا.
وبناءً عليه، فإن هذه الأسباب تستدعي التدخل القضائي لحسم الخلافات.
سادسًا: موقف القضاء السعودي من نزاع الورثة
وتبعًا لما سبق، فإن القضاء السعودي يحرص على:
- تطبيق الفرائض الشرعية بشكل دقيق.
- حماية الورثة القُصّر وضمان حقوقهم.
- محاسبة من يثبت استيلاؤه على التركة دون وجه حق.
- النظر في الوصايا والهبات والتحقق من نظاميتها.
- تعيين محاسب قانوني أو خبير عقاري عند الحاجة.
- الحكم بالقسمة العادلة أو البيع بالمزاد العلني إذا تعذر التوزيع العيني.
سابعًا: حقوق الوريث في مواجهة النزاع
من الناحية القانونية، يحق لأي وريث ما يلي:
- المطالبة بجرده الكامل للتركة.
- طلب منع أحد الورثة من التصرف في التركة.
- المطالبة بمحاسبة من استغل مال التركة.
- الطعن في صحة تصرفات تمت بعد الوفاة دون وكالة أو تفويض.
- رفع دعوى قسمة أو طلب تنفيذ القسمة الرضائية.
وبالتالي، فإن النظام يُعطي الوريث أدوات قانونية للدفاع عن حقوقه.
ثامنًا: دور المحامي في نزاعات الورثة
ولا يخفى أن للمحامي دورًا محوريًا في:
- رفع دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة.
- جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتركة.
- إثبات تصرفات غير مشروعة صدرت من أحد الورثة.
- صياغة اتفاقيات القسمة بين الورثة بشكل قانوني.
- التمثيل القضائي في جلسات القسمة والمرافعات.
ومن هذا السياق، توفر شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة واسعة في إدارة النزاعات الأسرية والتركات، من خلال فريق متخصص في القضاء الشرعي وقضايا الأحوال الشخصية.
📍 للتواصل: www.elite-law.com