جريمة التحرش بالأنظمة السعودية: حسب الأنظمة السعودية
جريمة التحرش بالأنظمة السعودية: تُعد جريمة التحرش من الجرائم التي تمسّ كرامة الإنسان وحقه في الشعور بالأمان، وتهدد القيم الأخلاقية للمجتمع. وفي ظل ذلك، ومع تطور الأنظمة القضائية والتشريعية في المملكة العربية السعودية، صدر نظام مكافحة جريمة التحرش ليؤكد على حماية الأفراد من هذا السلوك المشين، وضمان بيئة آمنة تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية.
وبناءً عليه، نسلط الضوء في هذه المقالة على مفهوم جريمة التحرش، أركانها، صورها، العقوبات النظامية المقررة لها، الإجراءات النظامية لحماية الضحايا، ودور المحامين في هذا النوع من القضايا، وذلك مع تضمين كلمات مفتاحية ذات صلة ومتوافقة مع محركات البحث.
أولاً: تعريف جريمة التحرش
يُعرف نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16/9/1439هـ، التحرش بأنه:
“كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.
ويتضح من هذا التعريف أن التحرش يشمل الأشكال اللفظية والجسدية والإلكترونية، سواء حدث ذلك في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو عبر الإنترنت.
ثانيًا: أركان جريمة التحرش
ولتحقق الجريمة وفقًا للنظام، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:
- الركن المادي: يتمثل في السلوك الصادر عن الجاني، سواء قولًا أو فعلًا.
- الركن المعنوي: ويُشترط فيه القصد الجنائي، أي أن الجاني كان يعلم بأن فعله يُعد تحرشًا.
- الركن النظامي: ويستند إلى وجود نص قانوني يُجرّم هذا الفعل، كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة جريمة التحرش.
ثالثًا: صور وأمثلة لجريمة التحرش
تتعدد صور التحرش في الواقع العملي، ومن أبرزها ما يلي:
- إطلاق كلمات أو إيحاءات جنسية تجاه شخص في مكان عام.
- لمس الجسد دون رضى الطرف الآخر.
- إرسال رسائل أو صور ذات طابع جنسي.
- استخدام النفوذ الوظيفي للضغط على الآخرين لغايات جنسية.
- التهديد بكشف صور أو معلومات شخصية للحصول على استجابة جنسية.
رابعًا: عقوبات التحرش في النظام السعودي
أما من حيث العقوبة، فقد نصت المادة (6) من نظام مكافحة جريمة التحرش على ما يلي:
“يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وعند توافر ظروف مشددة، تُشدد العقوبة لتصل إلى:
- السجن حتى 5 سنوات.
- غرامة تصل إلى 300,000 ريال.
ويُطبق التشديد في الحالات التالية:
- إذا تكرر الفعل.
- إذا كان المجني عليه قاصرًا.
- إذا كان الجاني في موقع سلطة أو وصاية أو مسؤولية.
- إذا وقعت الجريمة في أماكن العمل أو التعليم.
📎 رابط النظام الرسمي – بوابة الأنظمة السعودية
خامسًا: دور الجهات المختصة في تلقي الشكاوى
في حال وقوع واقعة تحرش، تُمكن الأنظمة السعودية الضحية أو الشاهد من تقديم بلاغ إلى الجهات التالية:
- الشرطة عبر الرقم 999.
- النيابة العامة.
- منصة “كلنا أمن”.
- بوابة وزارة الداخلية – أبشر: www.absher.sa
ومن الجدير بالذكر أن تقديم الشكوى لا يشترط إثبات الضرر الجسيم، بل يكفي أن يكون السلوك متضمناً إيحاءً جنسيًا غير مرغوب فيه.
سادسًا: ضمانات حماية الضحية
حرص النظام كذلك على توفير ضمانات حماية فعالة، وتشمل:
- الحفاظ على سرية بيانات الضحية.
- تجريم إفشاء هوية المجني عليه.
- حماية الشهود والمتعاونين مع الجهات الرسمية.
- اتخاذ تدابير فورية لمنع الجاني من التواصل مع الضحية.
سابعًا: التحرش في أماكن العمل
يُعد التحرش في بيئة العمل من أبرز صور الجريمة، نظرًا لما ينطوي عليه من استغلال للسلطة. ولهذا، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الجهات بما يلي:
- إعداد لائحة داخلية لمكافحة التحرش.
- توفير قنوات سرية وآمنة للإبلاغ.
- اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق الجاني.
📎 لائحة مكافحة التحرش – موقع وزارة الموارد البشرية
ثامنًا: التعويض المدني للضحية
إضافةً إلى العقوبة الجنائية، يحق للضحية المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الناتجة عن الجريمة، بما في ذلك:
- الضرر النفسي والمعنوي.
- فقدان الوظيفة أو تعطيل العمل.
- الأثر السلبي على السمعة أو المركز المهني.
وتُرفع هذه المطالبات أمام المحاكم العامة، وفقًا لأحكام نظام المسؤولية المدنية في المملكة.
الجرائم المعلوماتية: خطر متصاعد
تاسعًا: دور المحامي في قضايا التحرش
جريمة التحرش بالأنظمة السعودية: يلعب المحامي دورًا محوريًا في مثل هذه القضايا، ويشمل دوره ما يلي:
- تقديم البلاغات الرسمية إلى الجهات المختصة.
- جمع الأدلة الرقمية، مثل الرسائل والمكالمات.
- تمثيل المجني عليه أمام الجهات القضائية.
- رفع دعوى تعويض شاملة لضمان استرداد الحقوق.
وفي هذا الإطار، توفر شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا متخصصًا في قضايا التحرش، بهدف ضمان الدعم القانوني الفوري والفعّال.
📎 للتواصل: www.elite-law.com