جريمة التشهير بالأنظمة السعودية
يُعد التشهير من الجرائم التي تُلحق ضررًا بالغًا بسمعة الأفراد والكيانات، وتؤثر بشكل مباشر على مكانتهم الاجتماعية والمهنية. وفي هذا السياق، ومع الانفتاح التقني ووسائل النشر الرقمية، أصبح التشهير أكثر شيوعًا وانتشارًا، مما استدعى تدخل المشرع السعودي للتصدي له بصرامة، وذلك من خلال نصوص نظامية تُجرّمه وتعاقب مرتكبيه، حمايةً لحقوق الأفراد في الكرامة والخصوصية.
من هذا المنطلق، تهدف هذه المقالة إلى بيان مفهوم جريمة التشهير، وأشكالها، وعقوباتها في النظام السعودي، إضافةً إلى تقديم توعية قانونية مهنية، مع تضمين كلمات مفتاحية مناسبة ومحاور واضحة تتماشى مع متطلبات محركات البحث.
أولًا: تعريف جريمة التشهير
يُقصد بجريمة التشهير: قيام شخص بنشر أقوال أو أفعال أو صور تمس بكرامة شخص آخر أو بسمعته أو بمكانته الاجتماعية أو المهنية، دون وجه حق، وبهدف الإضرار به أو التقليل من شأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن النشر يُعتبر تشهيرًا سواء تم:
- عن طريق وسائل الإعلام.
- عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.
- برسائل عامة أو منشورات مطبوعة.
ويُشترط كذلك لقيام الجريمة أن يكون النشر موجّهًا للجمهور أو لفئة واسعة، وليس مجرد شكوى سرية للجهات الرسمية.
ثانيًا: أركان جريمة التشهير
حتى تُعتبر الجريمة مكتملة وفقًا للأنظمة السعودية، يجب توفر ثلاثة أركان أساسية:
- الركن المادي: فعل النشر أو الإبلاغ الذي يتضمن المساس بسمعة المجني عليه.
- الركن المعنوي: نية الجاني في الإضرار أو التشهير دون مصلحة مشروعة.
- الركن النظامي: وجود نص قانوني يجرّم هذا الفعل، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر.
ثالثًا: أشكال التشهير
تتنوع صور التشهير في البيئة السعودية، ومن أبرزها:
- نشر صور أو مقاطع للضحية دون إذنه مع تعليقات مهينة.
- كتابة منشورات تحتوي على معلومات مضللة أو مسيئة.
- اتهام شخص بارتكاب أفعال دون إثبات قانوني.
- تداول أحكام قضائية غير نهائية بطريقة تهدف للتقليل من شأن أطرافها.
رابعًا: عقوبات التشهير في النظام السعودي
ولردع مرتكبي هذه الجريمة، أقر المشرع السعودي عقوبات واضحة وفقًا للمادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
📎 رابط النظام الرسمي – هيئة الخبراء
كما تجدر الملاحظة أنه إذا كان التشهير يتضمن إساءة لجهة حكومية أو شخصية اعتبارية، فقد تزداد العقوبة أو تُضاعف بحسب نوعية الضرر الواقع.
خامسًا: التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل
بطبيعة الحال، يُعد التشهير عبر الإنترنت من أخطر أنواعه نظرًا لسرعة انتشاره وصعوبة السيطرة عليه. ومن بين الوسائل المستخدمة:
- التغريدات التي تحتوي على اتهامات أو سخرية.
- مقاطع الفيديو التي تفضح الخصوصيات.
- التعليقات المؤذية على الصور والمنشورات.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام يشدد العقوبة في حالة نشر معلومات خاصة أو حساسة عن الآخرين دون إذنهم، حتى وإن كانت صحيحة، طالما أنها تمس السمعة والكرامة.
سادسًا: عقوبات إضافية وفقًا لنظام المطبوعات والنشر
نصت المادة (9) من نظام المطبوعات والنشر على أنه:
“يُحظر المساس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم أو الإساءة إلى سمعتهم بأي وسيلة من وسائل النشر…”
وبالإضافة إلى العقوبة الجنائية، يمكن أن تشمل العقوبات: إغلاق الوسيلة الإعلامية أو إيقافها، وفرض غرامات مالية، مع احتفاظ المجني عليه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي أو المهني.
سابعًا: التمييز بين النقد المشروع والتشهير
من المهم التفرقة بين:
- “النقد المباح” الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
- و“التشهير المجرَّم” الذي يستهدف الإضرار الشخصي.
ويُشترط في النقد المباح ما يلي:
- أن يستند إلى وقائع صحيحة.
- أن يخلو من الإهانات أو المسبّات.
- أن يوجه لمؤسسات لا لأشخاص بعينهم.
أما التشهير فيتحقق عندما يكون هناك:
- تشويه متعمد للسمعة.
- نشر معلومات بدون إذن.
- وجود نية للإضرار أو الانتقام.
ثامنًا: الجهات المختصة باستقبال شكاوى التشهير
في حال وقوع الضرر، يمكن للمجني عليه التقدم بشكوى إلى الجهات التالية:
- النيابة العامة.
- الشرطة عبر الرقم 999.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- منصة كلنا أمن.
- اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام.
تاسعًا: حقوق الضحية وآليات التعويض
يحق للضحية قانونًا المطالبة بـ:
- تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي.
- تعويض عن الأذى المهني أو فقدان السمعة.
- تعويض عن أي خسائر تجارية أو اجتماعية ناتجة عن التشهير.
وتُنظر هذه المطالبات غالبًا أمام المحكمة الجزائية أو المحكمة العامة، بحسب طبيعة الجريمة وظروفها.
أفضل محامي
عاشرًا: دور المحامي في قضايا التشهير
جريمة التشهير بالأنظمة السعودية: يمثل المحامي عنصرًا حاسمًا في هذه القضايا، إذ يقوم بـ:
- توثيق المنشورات أو الأفعال المسيئة.
- تقديم الشكاوى للنيابة العامة أو الجهات المعنية.
- إقامة دعوى تعويض أمام القضاء.
- طلب إجراءات عاجلة لإزالة المحتوى المخالف.
وفي هذا السياق، تُقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الخدمات باحترافية، بما يضمن حفظ حقوق العملاء المتضررين من التشهير.
📎 للتواصل: www.elite-law.com