جريمة التهديد بالأنظمة السعودية جريمة التهديد حسب الأنظمة السعودية
تُعد جريمة التهديد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الأفراد وسلامتهم النفسية والاجتماعية. إذ إن التهديد لا يُعبّر فقط عن كلمات عابرة، بل قد يكون مقدّمة لأعمال إجرامية خطيرة. وبناءً على ذلك، فقد حرص المشرّع السعودي على تجريم هذا الفعل بنصوص واضحة في عدد من الأنظمة. ومن أبرز هذه الأنظمة: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام العقوبات، ونظام الإجراءات الجزائية. ويأتي ذلك في إطار حماية الأمن العام وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بطمأنينة الأفراد والمجتمع.
في هذه المقالة، نستعرض مفهوم جريمة التهديد، وأركانها، وأنواعها، والعقوبات المقررة لها. كما نوضح أيضًا أبرز الأحكام القضائية ذات الصلة، والجهات المختصة بالتعامل معها. وذلك من خلال تقديم محتوى قانوني دقيق بلغة واضحة ومبسطة، تتماشى مع متطلبات محركات البحث. وبهذا الشكل، نهدف إلى أن تكون هذه المقالة مرجعًا مفيدًا لكل من الباحثين، والممارسين القانونيين، والمستفيدين من الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية.
أفضل محامي
أولًا: مفهوم جريمة التهديد في القانون السعودي
يُقصد بجريمة التهديد: توجيه قول أو فعل يُشعر المجني عليه بخطر محدق على نفسه أو ماله أو أهله، سواءً كان التهديد صريحًا أو ضمنيًا، مباشرًا أو غير مباشر.
وقد يكون التهديد:
- شفهيًا أو كتابيًا.
- برسالة نصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- مرفقًا بسلاح أو صورة أو تسجيل صوتي.
ويُعامل التهديد كجريمة متى ترتب عليه إخافة المجني عليه أو التأثير على إرادته في اتخاذ قرار معين، حتى وإن لم يُنفذ الجاني تهديده.
ثانيًا: أركان جريمة التهديد
لكي تقوم جريمة التهديد بشكل نظامي، لا بد من توافر الأركان التالية:
- الركن المادي: وهو سلوك التهديد ذاته، سواء كان لفظيًا أو كتابيًا أو بأي وسيلة أخرى.
- الركن المعنوي: ويشمل نية الجاني في إلحاق الضرر بالمجني عليه أو التأثير على إرادته.
- الركن النظامي: وجود نص قانوني يُجرّم هذا الفعل، كما هو وارد في المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ثالثًا: أشكال التهديد الشائعة
تتنوع صور التهديد في الحياة اليومية والمجال الإلكتروني، ومن أبرزها:
- التهديد بالقتل أو الاعتداء الجسدي.
- التهديد بنشر أسرار أو صور خاصة.
- التهديد بالإضرار بالسمعة أو الوظيفة.
- التهديد عبر رسائل البريد الإلكتروني أو المنصات الرقمية.
رابعًا: العقوبات المقررة لجريمة التهديد في السعودية
يعاقب النظام السعودي على جريمة التهديد بعقوبات متفاوتة حسب خطورة التهديد والوسيلة المستخدمة، وتشمل:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
- أو العقوبتين معًا في الحالات المشددة.
ونصت المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
رابط النظام: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – بوابة الأنظمة السعودية
خامسًا: التهديد الإلكتروني وعقوباته
يُعد التهديد الإلكتروني من أخطر أشكال التهديد، كونه غالبًا ما يكون مدعومًا بوسائل رقمية مثل الصور أو الفيديوهات. وقد شدد النظام على عقوبة من يستخدم هذه الوسائل لغرض التهديد أو الإكراه.
وفي الحالات التي يُستخدم فيها حساب مزور أو يتم اختراق جهاز الضحية، فإن الجريمة تُعامل باعتبارها جريمة مركبة، ويُضاف إلى عقوبة التهديد عقوبة التزوير أو الاختراق.
سادسًا: الجهات المختصة بالتعامل مع جريمة التهديد
يمكن الإبلاغ عن جريمة التهديد من خلال الجهات التالية:
- الشرطة السعودية عبر الرقم 999.
- النيابة العامة.
- الجهات القضائية المختصة.
- منصة “كلنا أمن” عبر التطبيق الرسمي.
- بوابة وزارة الداخلية (أبشر): www.absher.sa
وتُولي هذه الجهات أهمية قصوى لهذا النوع من البلاغات، لما له من آثار خطيرة على الضحية والمجتمع.
سابعًا: حماية الضحية وحقوقه
كفل النظام السعودي الحماية القانونية للضحايا، وأوجب اتخاذ التدابير التالية:
- التحقيق الفوري في البلاغ.
- حماية المجني عليه من أي أذى لاحق.
- السرية الكاملة في التعامل مع القضية.
- إيقاف المتهم احترازيًا في حال وجود خطر فعلي.
وتسهم هذه التدابير في الحد من تفاقم الأضرار وضمان حقوق المجني عليه.
ثامنًا: دور المحامي في قضايا التهديد
يلعب المحامي دورًا محوريًا في الدفاع عن ضحايا التهديد، ويتمثل هذا الدور في:
- تقديم شكوى نظامية متكاملة.
- جمع الأدلة الرقمية وتوثيق الرسائل أو التسجيلات.
- متابعة التحقيقات والدعاوى أمام الجهات المختصة.
- المطالبة بالتعويض المعنوي أو المادي.
وتُقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الخدمات عبر طاقم متخصص في الجرائم المعلوماتية والقضايا الجنائية.
للاستشارة: www.elite-law.com
تاسعًا: وقائع قضائية واجتهادات سابقة
صدرت العديد من الأحكام القضائية في قضايا التهديد، بعضها وصلت العقوبة فيها إلى:
- السجن 3 سنوات في تهديد فتاة عبر حساب وهمي.
- غرامة 100 ألف ريال لتهديد موظف حكومي بالكشف عن معلومات حساسة.
- الحبس والجلد في قضايا تهديد إلكتروني ترافقه إساءة أخلاقية.
وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، مشددة على أن الجريمة تتحقق بمجرد إثبات نية الإكراه أو التخويف، حتى دون تنفيذ الفعل المهدد به.
عاشرًا: التوعية والوقاية من جريمة التهديد
جريمة التهديد بالأنظمة السعودية: للحد من انتشار جريمة التهديد، ينصح بما يلي:
- تجنب الرد على الرسائل المجهولة أو الاستفزازية.
- الإبلاغ الفوري عن أي تهديد، دون خوف أو تردد.
- عدم مشاركة معلومات شخصية مع الغرباء أو على المنصات المفتوحة.
- الاحتفاظ بنسخ من جميع الرسائل أو التهديدات كدليل.
- الاستعانة بمحامي متخصص في حال تلقي تهديد حقيقي.