يُعتبر الميراث حقًا ثابتًا للورثة، وتكفله الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية باعتباره من الحقوق المالية المؤكدة. وتتناول المحاكم في المملكة العربية السعودية قضايا الإرث بشكل متكرر، نظرًا لأهميته وحساسيته. ومع تطور الأنظمة القضائية، يتبع الورثة سلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة للمطالبة بحقوقهم، بهدف تحقيق العدالة وتوزيع التركات بين المستحقين بطريقة منضبطة.
لماذا تُعد المطالبة بالميراث قضية قانونية هامة؟
في كثير من الحالات، يهمل بعض الورثة متابعة حقوقهم، أو يتأخرون في المطالبة بها نتيجة تعقيد الإجراءات أو لعدم معرفتهم بالأنظمة المعمول بها. ولذلك، يضطر الورثة أحيانًا إلى رفع دعاوى قضائية للحصول على نصيبهم من التركة. وتكمن أهمية هذه القضايا في أنها تتعلق بتوزيع أموال المتوفى، وفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية، التي تُعد المرجع الأساسي في تنظيم مسائل الميراث في المملكة العربية السعودية.
كيفية رفع قضية تقسيم ورث؟
أولًا: شروط المطالبة بالميراث في النظام السعودي
ينص النظام السعودي على جملة من الشروط التي يجب توافرها قبل المطالبة بالميراث، ومنها:
- ثبوت الوفاة: لا بد من وجود صك حصر ورثة رسمياً صادر عن المحكمة المختصة لتأكيد حقوق الورثة وضمان الإجراءات القانونية.
- وجود صلة قرابة شرعية بين المدعي والمتوفى.
- عدم وجود مانع من موانع الإرث (كالقتل أو اختلاف الدين في بعض الحالات).
- تحديد التركة بدقة: تشمل الأموال المنقولة، العقارات، الأسهم، الأرصدة البنكية، الحقوق، والديون.
ثانيًا: خطوات المطالبة بالإرث في المحاكم السعودية
- طلب صك حصر ورثة:
يتم عبر بوابة وزارة العدل، ويشترط وجود شاهدين ومُزكين. يمكن تقديم الطلب عبر بوابة ناجز الرسمية. - تقديم طلب قسمة تركة:
في حال وجود نزاع، يتم التوجه إلى المحكمة المختصة، وتقديم دعوى للمطالبة بتقسيم التركة أو تسليم نصيب محدد منها. - إثبات الملكية أو حجز أموال التركة مؤقتًا:
يمكن للمدعي تقديم طلب تحفظي لحجز أموال التركة حتى البت في النزاع، خصوصًا إذا كانت هناك خشية من التصرف بها. - تحديد النصيب الشرعي لكل وريث:
تقوم المحكمة بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية لتحديد نسب الورثة وفقًا للقرابة والجنس وعدد الورثة. - إصدار صك قسمة التركة النهائي:
تصدر المحكمة صكًا يُعد سندًا قانونيًا لتوزيع الإرث، وذلك بعد استكمال الإجراءات واستلام جميع البيانات المالية والعقارية.
ثالثًا: أبرز النزاعات المتعلقة بالإرث
تتعدد القضايا التي قد تنشأ بين الورثة حول الإرث، ومنها:
- حرمان أحد الورثة من التركة عمدًا.
- التصرف في أموال التركة قبل صدور الصك.
- الاختلاف على التقييم العادل للعقارات أو الشركات ضمن التركة.
- النزاع حول صحة وصية المتوفى أو سندات التنازل.
كل هذه الأمور تخضع للنظر القضائي، ويجوز للورثة الطعن فيها وطلب الحماية النظامية بحقوق الورثة وحفظ الإجراءات القانونية المعمول بها.
رابعًا: دور المحامي في قضايا الإرث
يلعب المحامي دورًا محوريًا في قضايا الإرث، حيث يتولى تمثيل الورثة أمام المحاكم، ويُقدّم المشورة القانونية التي تضمن حفظ الحقوق، وتسريع الوصول إلى حلول عادلة ومنظمة. ومع تنوع التركات وتعدد أطراف النزاع، يبرز دور المحامي كعنصر حاسم في ضبط العملية القانونية، وتحقيق العدالة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أولاً: توجيه الورثة وتوعيتهم بحقوقهم
يبدأ المحامي دوره منذ اللحظة التي يتواصل فيها الورثة لطلب الاستشارة. في هذه المرحلة، يوضح المحامي حقوق كل طرف وفق صك حصر الورثة، ويشرح الإجراءات النظامية اللازمة لرفع دعوى قسمة التركة. كما يُنبّه الورثة إلى المخاطر القانونية التي قد تنشأ نتيجة التصرف في التركة قبل القسمة، أو إغفال بعض المستحقين.
ثانيًا: جمع المعلومات وحصر التركة
بعد الاطلاع على تفاصيل الحالة، يباشر المحامي مهمة حصر التركة، بالتعاون مع الورثة والجهات ذات العلاقة. ويطلب بيانات الحسابات البنكية، والعقارات، والأسهم، والشركات، والديون، وكل ما يدخل ضمن التركة. ومن خلال ذلك، يُكوِّن المحامي صورة شاملة تساعده على تحديد الخطوة القانونية المناسبة.
ثالثًا: تقديم الدعوى ومتابعتها
يُقدّم المحامي صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويستوفي كافة الشروط الشكلية والموضوعية لضمان قبولها. ويتابع الجلسات، ويُعد المذكرات القانونية، ويعرض دفوعه بوضوح، مستندًا إلى الأدلة والأنظمة الشرعية والنظامية ذات العلاقة. كما يتولى الرد على دفوع الطرف المقابل، ويُدافع عن حق موكله حتى صدور الحكم القضائي.
رابعًا: اتخاذ التدابير التحفظية
في حالات النزاع أو وجود خشية من تصرف بعض الورثة بأموال التركة، يُبادر المحامي إلى طلب الحجز التحفظي على الأموال أو العقارات محل النزاع. وبهذا الإجراء، يمنع المحامي حدوث ضرر أو ضياع للحقوق قبل اكتمال إجراءات القسمة.
خامسًا: حل النزاعات بين الورثة
لا يقتصر دور المحامي على الجانب القضائي فقط، بل يمتد إلى التفاوض بين الورثة والوصول إلى تسويات مرضية تحقّق العدالة وتُجنّبهم تعقيدات التقاضي. وغالبًا ما يُنجز المحامي ذلك من خلال الصلح وتوثيق الاتفاقات بشكل رسمي يضمن تنفيذها دون خلافات مستقبلية.
سادسًا: توثيق القسمة النظامية
بعد صدور الحكم أو التوصل إلى اتفاق، يُباشر المحامي إجراءات توثيق القسمة لدى الجهات المختصة، سواء لدى كاتب العدل أو المحاكم، ويُشرف على إصدار صكوك التملك، وتحويل الأصول، وتوثيق أنصبة الورثة بما يحفظ حقوق الجميع ويمنع أي تعديات لاحقة.
خلاصة القول
يُسهم المحامي المتخصص في قضايا الإرث بدور فعّال في حماية حقوق الورثة، وتسهيل الوصول إلى القسمة الشرعية، وتفادي النزاعات الطويلة. ومن خلال معرفته بالنظام القضائي، وخبرته في التعامل مع أطراف متعددة، يُحقق المحامي نتائج عادلة تسهم في استقرار العلاقات الأسرية وحماية المال العام والخاص.
تُشكل قضايا الميراث مسائل قانونية حساسة، ويحتاج المتقاضون فيها إلى محامٍ متمكن من أنظمة الأحوال الشخصية والعقارية والمالية. ويتولى المحامي في هذا النوع من القضايا عدة مهام، من أبرزها:
- الترافع أمام المحكمة الشرعية.
- إعداد صحائف الدعوى والمذكرات القانونية.
- متابعة حصر التركة وتقديم طلبات الحجز التحفظي.
- التفاوض مع الورثة أو الوكلاء الشرعيين.
- تقديم الاستشارات الوقائية لتفادي النزاعات قبل حدوثها.
خامسًا: متى يُرفض طلب المطالبة بالميراث؟
قد تُرفض الدعوى أو تؤجل في الحالات التالية:
- عدم وجود صك حصر ورثة.
- تقديم الدعوى من غير ذي صفة.
- وجود وصية مخالفة للأنظمة أو مشكوك فيها.
- عدم إثبات العلاقة بالمتوفى شرعًا أو قانونًا.
- وجود نزاع سابق قائم حول التركة لم يُبت فيه بعد.
سادسًا: روابط رسمية ذات علاقة
- بوابة وزارة العدل – طلبات حصر الورثة
https://najiz.sa/applications/estates - الدليل الإرشادي لقضايا التركات
https://moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/GuideInheritance - الخدمات القضائية الإلكترونية – ناجز
https://www.najiz.sa
استشارة قانونية
عند حدوث نزاع على التركة أو تأخر في تسليم الحقوق، يلجأ الورثة عادةً إلى جهة قانونية موثوقة تمتلك خبرة واسعة في قضايا الإرث وتحرص على حماية حقوقهم. وتقدّم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات شرعية وقانونية متخصصة، تضمن حفظ حقوق الورثة وتسريع إنجاز الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
لمزيد من المعلومات القانونية أو لحجز موعد استشارة، يمكنكم زيارة موقع شركة نخبة:
🔗 www.elite-law.com