حقوق الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء: حماية قانونية تضمن العدالة والشفافية

في عالم يشهد تزايدًا مستمرًا في حركة النقل الجوي والبري والبحري، تبرز أهمية حماية حقوق الركاب، خصوصًا عند التعرض لتأخير أو إلغاء الرحلات. هذا الموضوع لا يمس فقط الجوانب التنظيمية للشركات الناقلة، بل يمتد ليشمل حقوق الأفراد وكرامتهم وضمان تعويضهم العادل. ومن هذا المنطلق، تولي الأنظمة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بهذا الجانب، واضعةً إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين الراكب ومقدم الخدمة.
أولاً: الإطار النظامي لحماية الركاب في السعودية
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية لائحة حماية حقوق العملاء، وتُعد هذه اللائحة مرجعًا أساسيًا يوضح حقوق المسافرين جواً، ويشمل ذلك حالات تأخير الرحلات أو إلغائها. ويُمكن للمسافرين الاطلاع على تفاصيل هذه اللائحة من خلال موقع الهيئة.
كما تنظم هيئة النقل العام حقوق ركاب النقل البري والبحري من خلال أنظمتها وتعليماتها الخاصة، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين الراكب والناقل، وتجد تفاصيلها على الرابط التالي:
https://tga.gov.sa
ثانيًا: أبرز الحقوق النظامية للركاب عند التأخير
1. الإشعار الفوري
يلزم النظام شركات النقل بإبلاغ الركاب فورًا بأي تأخير متوقع في الرحلة، مع تحديد أسبابه ومدته. ويُعتبر هذا الحق من الحقوق الجوهرية لضمان شفافية المعلومات وتمكين الركاب من اتخاذ قرارات بديلة.
2. الخدمات المجانية أثناء الانتظار
عند تأخر الرحلة لأكثر من ساعتين، تُلزم الأنظمة الشركة الناقلة بتوفير خدمات مجانية للركاب، تشمل المشروبات والمأكولات ومقاعد مريحة للانتظار. أما إذا تجاوز التأخير 6 ساعات، فقد يصبح من حق الراكب المطالبة بإقامة فندقية مجانية، وذلك وفقًا لنوع الرحلة وظروف التأخير. هذا الالتزام يعكس حرص الأنظمة السعودية على حماية حقوق المسافرين وضمان راحتهم أثناء الانتظار.
3. التعويض المالي
تمنح الأنظمة للركاب حق التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير، ويُقدّر هذا التعويض وفقًا لمدة التأخير والمسافة التي كانت مقررة للرحلة. وتتراوح قيمة التعويض بين خصم مالي جزئي على تذكرة الرحلة، أو إعادة قيمة التذكرة بالكامل.
أفضل محامي
ثالثًا: حقوق الركاب عند الإلغاء
1. الإشعار المسبق بالإلغاء
إذا تم إلغاء الرحلة، تلتزم الشركة الناقلة بإبلاغ الراكب قبل موعد الرحلة بمدة كافية (عادة لا تقل عن 24 ساعة)، مع تقديم أسباب الإلغاء والإجراءات البديلة.
2. البدائل المتاحة
يحق للراكب اختيار أحد الخيارين:
- إعادة الحجز على رحلة بديلة دون رسوم إضافية.
- استرداد كامل لقيمة التذكرة.
3. التعويض الإضافي
في حالات الإلغاء غير المبرر أو دون إشعار، يحق للراكب الحصول على تعويض مالي إضافي إلى جانب استرداد التذكرة، حسب ما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
رابعًا: مسؤولية الناقل في الحالات الطارئة
تتحمل الشركة الناقلة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالراكب نتيجة إخلالها بالالتزامات التعاقدية. ولا تُعفى من تلك المسؤولية إلا إذا أثبتت أن السبب يعود إلى قوة قاهرة، كالأحوال الجوية السيئة أو الكوارث الطبيعية.
4o
خامسًا: إجراءات تقديم الشكوى
يمكن للركاب تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المختصة عند تعرضهم لأي ضرر، وذلك عبر الوسائل التالية:
4o
- الهيئة العامة للطيران المدني عبر الرابط المباشر:
 https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/customer-protection
- هيئة النقل العام عبر المنصة الوطنية الموحدة:
 https://www.my.gov.sa
يوثّق الركاب المعلومات المتعلقة بالرحلة، مثل رقم الحجز، وصور التذكرة، ومدة التأخير أو الإلغاء، ليسهّلوا متابعة شكواهم ويضمنوا حفظ حقوقهم.
سادسًا: أهمية التوعية بحقوق الركاب
يشكّل الوعي القانوني وسيلة أساسية لحماية حقوق الركاب، إذ لا يدرك كثير من المسافرين استحقاقهم لتعويضات مالية وخدمات مجانية عند تأخير أو إلغاء الرحلات. ومن هذا المنطلق، يقدّم المختصون التوعية القانونية لتقليل التجاوزات وضمان الالتزام بالأنظمة.
سابعًا: أمثلة واقعية لتعويضات الركاب
- حالة تأخير لأكثر من 5 ساعات: حصل أحد المسافرين على رحلة داخلية على تعويض بقيمة 200 ريال سعودي، إضافة إلى خدمة فندقية مجانية بسبب التأخير الطويل.
- إلغاء رحلة دولية دون إشعار: تمت إعادة كامل قيمة التذكرة للمسافر مع تعويض إضافي قدره 25% من قيمة التذكرة.
ثامنًا: مقارنة دولية
تحاكي الأنظمة السعودية في حماية حقوق الركاب الأنظمة العالمية مثل تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم EC 261/2004، الذي يمنح تعويضات تصل إلى 600 يورو عند تأخير أو إلغاء الرحلات. ويعزز هذا التقارب الدولي من ثقة الركاب ويجذب المزيد من المسافرين إلى المطارات السعودية.

