نظام-التجارة-الإلكترونية-في-السعودية

نظام التجارة الإلكترونية وقانونها | الدليل القانوني الكامل لها في السعودية

منذ بداية التجارة الإلكترونية، قامت الشركات بتكييف نفسها لتطوير وتحديث خدماتها باستمرار. تضمنت التجارة الإلكترونية بشكل أساسي شراء وبيع السلع والخدمات باستخدام الوسائط الإلكترونية مثل الإنترنت أو الهواتف الذكية أو البريد الإلكتروني أو شبكات الكمبيوتر الأخرى. بمجرد تقييم فكرة عملك والتخطيط للحصول على المنتجات ، يصبح من الضروري للغاية أن تستثمر وقتك في البحث عن القوانين واللوائح والقيود التي تم فرضها على التجارة الإلكترونية .

في هذه المقالة ، يخبرنا المحامي الخبير في قانون الأعمال والتكنولوجيا من شركة النخبة Arab Law Firm عن القواعد الرئيسية التي يجب أن يعرفها كل رائد أعمال لديه أو يفكر في امتلاك تجارة إلكترونية أو تجارة إلكترونية.

 سنناقش نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي يمكن أن تكون عائقًا أمام حسن سير متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك إذا لم يتم الاعتراف بها في الوقت المناسب.

ماهي التجارة الإلكترونية؟

التجارة الإلكترونية (المعروفة شعبيا باسم التجارة الإلكترونية) ، هي بيع وتوزيع السلع والخدمات عبر الإنترنت أو شبكات الكمبيوتر الأخرى.

وهو يشكل دعما جديدا للنشاط التجاري في المملكةلأنه يفتقر إلى المبادئ التوجيهية المادية (المكان والزمان) ولكنه يمنحه إمكانية الوصول والسرعة. بهذه الطريقة يمكن إجراء المعاملات كل يوم من أيام السنة في أي وقت وفي أي مكان في العالم.

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

نظام التجارة الإلكترونية هو قانون تم سنه لتنظيم حياة التجارة الإلكترونية وتقدم اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية معلومات تفصيلية بشأن التجارة الإلكترونية. تم فرض التزامات مفصلة على شركات التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالمعلومات وحماية البيانات الشخصية.

 أهم أحكام نظام التجارة الإلكترونية

أحكام نظام التجارة الإلكترونية

عقوبات مخالفة أحكام نظام التجارة الإلكترونية

تصل عقوبة مخالفة أحكام نظام التجارة الإلكترونية إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي ، وحجب وإغلاق مواقع المتاجر الإلكترونية المخالفة ، ومنعها من ممارسة نشاطها.

اقرأ أيضاً: تعديل السجل التجاري للشركات والمؤسسات في السعودية | الشروط والطريقة

شروط مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية 

من شروط مزاولة نشاط التجارة_الالكترونية في المملكة العربية السعودية يجب:

“إصدار السجل التجاري” من خلال الضغط هنا

أو “إصدار وثيقة العمل الحر” من خلال الضغط هنا

اقرأ أيضا: إصدار السجل التجاري في السعودية 

كيف يتم توثيق المتجر الالكتروني؟

بإمكان التاجر إصدار السجل التجاري الإلكتروني ، ويمكن للممارس إصدار وثيقة عمل حر (للممارس) من خلال منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وعند اصدار السجل التجاري الإلكتروني أو وثيقة العمل الحر يتم إًصدار  (QR Code) لإضافته في المتجرك الإلكتروني ومشاركته مع العملاء، ويكون بذلك المتجر موثق.”

الالتزامات الخاصة بأعمال التجارة الإلكترونية وفقا لنظام التجارة الإلكترونية

يجب على أولئك الذين يقومون بأنشطة تجارية في المملكة العربية السعودية إيلاء اهتمام دقيق وجمع معلومات شاملة حتى لا يرتكبوا انتهاكات حيث يضمن الوفاء بالتزامات مزودي الخدمة هذه شفافية العمليات ويضمن حقوق المستخدمين.

ولكي يكون مشروع التجارة الإلكترونية قانونيا ، يجب أن يمتثل لالتزامات مقدمي الخدمات هذه. وإذا لم يفعلوا ذلك، تتصرف هيئات الرقابة وينص القانون على فرض عقوبات.

ترتبط الالتزامات الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالمعلومات المقدمة للمستخدم وحماية بياناته.

1 ـ على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك بوضح فيه أحكام العقد الذي سيبرم بينهما وشروط العقد الإلكتروني.

2- يجب أن يتضمن البيان المقدم للمستهلك الإجراءات الواجب اتحاذها لإبرام العقد ، وبيانات موفر الخدمة.

3- تضمين حق المستهلك فسخ العقد وفقا لأحكام النظام، وتكاليف الفسخ ، وخدمات ما بعد البيع إن وجدت وشروطها، ومدة العقد وانقضائه إذا كان لذلك مقتض، وتخصيص خانة يوضح فيها للمستهلك أن النقر عليها يجهل العقد ملزما.

4- تقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد يبين فيها تكاليف شراء كل منتج ( تتضمن الفاتورة السعر والرسوم والضرائب والمبالغ إضافية، وتاريخ التسليم ومكانه).

5- من الالتزامات أيضا على موفر الخدمة عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا في المدة المقررة.

6- اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية بيانات المستهلك والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها.

7- إذا كان موفر الخدمة تاجرا فيلزمه قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري.

8-حماية الخصوصية

تسمح ملفات تعريف الارتباط لموفري خدمة الإنترنت بتخزين البيانات حول المستخدمين. لهذا ، يجب أن يتضمن الموقع معلومات حول استخدام هذه البيانات وطلب إذن من الشخص المعني لتخزينها.

بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لدى المستخدمين خيار الوصول إليها وتصحيحها وحذفها ومنع استخدامها. يجب أن تظهر مؤشرات كيفية القيام بكل هذه الإجراءات بوضوح على الموقع الذي تتم فيه عملية التداول. يخضع هذا الالتزام للقانون الأساسي لحماية البيانات وضمان الحقوق الرقمية

9- معلومات مهمة أثناء عملية الشراء والبيع أو العقد

تلتزم المؤسسة التي تعمل على الإنترنت بتوفير معلومات محددة للعميل قبل العملية. للامتثال لهذا الالتزام ، ستعرض المتاجر الافتراضية على مواقعها:

  • الخطوات التي يجب على العميل اتباعها لإتمام عملية الشراء.
  • تفاصيل خصائص السلعة التي يتم بيعها.
  • الأسعار.
  • تكاليف الشحن ، إذا كانت هذه الطريقة موجودة.
  • طرق الدفع المتاحة.
  • النماذج وأوقات التسليم.
  • نظام الإرجاع أو المطالبة في حالة فشل المنتج.

خدمة العقود الإلكترونية

هي خدمة إلكترونية تمكن المكلفين من رفع العقود المبرمة مع المنشآت التجارية أو الجهات الحكومية على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

ما هي البيانات اللازمة في العقود الإلكترونية؟ 

التزامات البائع

فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية ، يجب على المورد تضمين عدة عناصر في عرضه. وهذا ينطبق على خصائص السلعة أو الخدمة وهوية البائع وعنوانه ورقم هاتفه. يجب أن يتضمن أيضا السعر بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة ، والشروط العامة للبيع ، وتكاليف التسليم ، وشروط الدفع والتسليم.

يجب لفت انتباه العميل إلى وجود حقه في الانسحاب ، وفترة صلاحية العرض ، وتكلفة الاتصال عن بعد المستخدمة إذا تجاوزت التعريفة الأساسية ، وفي حالة التوريد المستمر لخدمة أو سلعة ، الحد الأدنى لمدتها،يجب أن تكون الشروط العامة للبيع متاحة وقابلة للطباعة.

يجب على البائع أيضا إبلاغ المشتري بالخطوات التي يجب اتباعها لإبرام العقد (أمثلة: كيفية اختيار المنتجات أو الخدمات المحددة ، وطرق الدفع المعروضة) ، واللغات المتاحة وكيفية حفظ العقد. يجب أن تقدم بوضوح الوسائل التقنية لتصحيح الأخطاء المحتملة أثناء إدخال البيانات. يجب أن يكون المشتري قادرا على التمييز بين مراحل تقديم الطلب والتحقق النهائي من الشراء حتى لا يتم التعاقد معه دون أن يكون مقصودا صراحة.

البيانات اللازم وجودها في العقد الإلكتروني

الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد

لا يحق للمستهلك فسخ ‏العقد في الحالات التالية:

‌أ. إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف.‏

‌ب. إذا كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة بيعه .‏

‌ج. إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن  إعادتها إلى حالتها الأصلية.‏

‌د. إذا كانت الخدمة محل العقد حجزًا فندقيًا، أو حجز تذاكر سفر وغير ذلك من هذا القبيل.

‌ه. إذا كان المنتج تم تصميمه خصيصًا للمستهلك وفقًا لمواصفات طلبها.

‌ز. إذا كان محل العقد منتجًا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد ا

ما هو الإعلان التجاري؟

يفهم الإعلان عموما على أنه نشر الأخبار أو الرسائل ، بغض النظر عما إذا كان الهدف النهائي هو كسب متابعين للعلامة التجارية أو تحسين السمعة.

عند الحديث عن الإعلان التجاري فإنه يشير بشكل أساسي إلى النشاط الذي يهدف إلى جذب عملاء منتج أو خدمة معينة من خلال الترويج لخصائصها وفوائدها ومزاياها التي يوفرها شرائها واستخدامها أو كل ما يتعلق بالسعر أو التصنيع أو كيفية استخدامها. من ناحية أخرى ، يتم تنظيم الإعلان التجاري بموجب قانون الإعلان التجاري.

ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني

وضحت المادة العاشرة من نظام التجارة الإلكترونية في المملكة تفصيلا لما يجب ان يتضمنه الإعلان التجاري الإلكتروني، و أيضا عدته من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود الإلكترونية.

  • يجب أن يتضمن الإعلان التجاري الإلكتروني: اسم المنتج ، اسم التاجر ، وسائل الاتصال بالتاجر.
  • يجب أن يتضمن الإعلان التجاري الإلكتروني بيان وتفاصيل توضح أنها مادة إعلانية
  • يمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني
  • تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات ملزمة للتاجر وتكون جزء من العقد الإلكتروني
  • تمكين المتسوق الإلكتروني من إيقاف إرسال الإعلانات إليه في حال لم يرغب 
  • يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدام العلامة التجارية.

أسئلة شائعة حول نظام التجارة الإلكترونية

هل يمكن إضافة رابط المتجر الإلكتروني على السجل التجاري ؟

 يمكن إضافة رابط المتجر الإلكتروني عن طريق خدمة تعديل السجل التجاري عن طريق الخدمات الالكترونية 

هل استيراد المنتجات التقليدية تعد مخالفة وفق نظام التجارة الإلكترونية؟ ​

 يمنع استيراد وبيع المنتجات المقلدة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة العالمية وفق نظام التجارة الإلكترونية.

هل يمكن بدء نشاط التجارة إلكترونية في المملكة بدون إصدار السجل التجاري؟​

نعم يمكن بدء نشاط التجارة الإلكترونية من خلال إصدار وثيقة عمل حر من منصة العمل الحر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واستفسر عما تريد