أفضل محامي قضايا تجارية الرياض جدة وكامل السعودية

صدر نظام المحاكم التجارية المختص بجميع القضايا التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 511 الصادر بتاريخ 14/8/1441هـ الموافق لتاريخ 9/4/2020م  وفي هذه المدونة من محامي Arab Law Firm سنسرد لكم كل ما يتعلق بالمحاكم التجارية وأهمية توكيل أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية والخدمات التي يؤديها للأعمال والشركات التجارية فتابعوا معنا بإمعان حتى تحققوا أكبر قدر من الاستفادة.

تعريف محامي القضايا تجارية

محامي القضايا التجارية هو مستشار قانوني خبير في قانون التجارة والقضايا التجارية حيث يقدم المشورة القانونية لأصحاب الشركات التجارية والتجار بشكل عام.

كما يقوم بتقديم الاعتراضات وحل النزاعات التي تمس الشركة الموكلة وتدقيق العقود التجارية وتحديد ملكية الشركة وتخليص الأمور القانونية لها.

ولا يتم تعيين المحامي التجاري في أوقات الخلافات القانونية فقط بل يتم توظيفه بشكل دائم لأنه يُجنب الشركة الكثير من الخسائر على المدى الطويل.

يمكن توظيف أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية من خلال موقعنا للحصول على أفضل مشورة قانونية والقيام بجميع الأعمال القانونية التي سنأتي على ذكرها في المقال.

المحاكم التجارية

هي المحاكم التي تهتم بمعالجة القضايا التي تعني كل من يحمل صفة تاجر أو أي شركة تجارية وتختص بحل النزاعات بين المستثمرين أو بين أحد المستثمرين والحكومة.

وتحكم المحاكم التجارية وفق قانون التجارة السعودي وبحسب ذلك القانون تم تحديد ماهية المحكمة واختصاصاتها وأهدافها.

اختصاصات المحاكم التجارية

بحسب نظام المحاكم التجارية تم تحديد مجموعة من الاختصاصات التي تختص بها تلك المحاكم وفق الآتي:

1. المنازعات التجارية الأصلية التي تحدث بين التجار ويعني النزاع التجاري الأصلي أنه الخلافات التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية وذلك بحسب المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون المحكمة التجارية.
2. الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التاجر بسبب عمله التجاري الأصلي أو التابع من قبل مدني حيث تحدث بسبب الأعمال التبعية وتعني الشركات التي كانت تعتبر في الأصل أعمالًا مدنية ولكنها اكتسبت الصفة التجارية بسبب صدورها من قبل التاجر لخدمة تجارته.
3. الخلافات التي تحدث بين الشركاء في الشركات حيث تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات التي تنشب بين الشركاء التجاريين للشركات وحل الخلافات بينهم.
4. حالات الإفلاس والحجز على المفلس حيث تقوم المحاكم التجارية بتحصيل ديون المدين الذي فشل في دفع فواتيره التجارية في أوقاتها المتفق عليها كما تختص بجميع النزاعات الناشئة عن الإفلاس مثل تعيين وصي على الإفلاس ووضع الأختام على المحلات وغيرها من الاجراءات القانونية.
5. جميع اللوائح التجارية شرط أن لا يتم الإخلال بديوان المظالم حيث أنه في حال إحالة النزاع إلى محاكم إدارية يتم الاحتفاظ باختصاص ديوان المظالم للمحكمة التجارية.
6. المنازعات التجارية الأخرى التي لا تندرج تحت أي من القضايا السابقة وتتعلق بممارسة الأعمال التجارية ومن أبرزها الأعمال المصرفية لأنها من أهم الأعمال التي تستخدم في المسائل التجارية على الرغم من أنها شركات فردية.

قد يهمك: كيف احمي نفسي من التستر التجاري 2023

أهداف المحاكم التجارية

يوجد العديد من الأهداف للمحاكم التجارية وهي على الشكل التالي:

1. تعزيز الأعمال التجارية وخلق بيئة استثمارية عادلة تساهم في جذب المستثمرين بشكل كبير.
2. الحفاظ على حقوق التجار والمستثمرين وتسريع مستوى الإنجاز القضائي.
3. حل الخلافات في جميع مجالات التقاضي التجاري واسترداد الأصول والإفلاس وقانون الأوراق المالية.
4. تطوير خدمات تختص في المعاملات التجارية وتسهيل استخدامها من قبل جميع المستثمرين.
5. كما تهدف لمواكبة آخر مستجدات القوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات التجارية وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها وخفض فترات التقاضي وتفعيل مفهوم إدارة القضايا وتعزيز الشفافية ووسائل تسوية المنازعات وتفعيل دور القطاع الخاص.

الخدمات التي يقدمها أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية

يوجد العديد من الخدمات التي يقدمها أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية في موقعنا وتكون هذه الخدمات على الشكل التالي:

1. صياغة العقود التجارية  حيث لا يمكن البحث فقط عن نموذج عقد شراكة أو إيجار وتعديله وإعادة صياغته بحسب الاحتياج بل هناك حاجة ضرورية لصياغة العقد من قبل محامي مختص لوجود الكثير من المصطلحات الخاصة التي تتطلب خبرة كبيرة لفهمها وتجنب المشكلات القانونية بعد توقيع العقد.
2. تأسيس الشركات وتسجيلها حيث أن وجود محامي في الشركة سيكون بمثابة حماية لها ولمصالح الموكل إذ يقوم بتسيير وصياغة جميع الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة وضمان تنفيذها بالإضافة للتقييم القانوني لوضع الشركة وتمثيلها في المحاكم والجهات الحكومية.
3. تصفية الشركات واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها المحامي المكلف من قبل موقعنا Arab Law Firm سواءً كانت اتفاقاً أو حتى قضاءً ويقوم بالإضافة إلى ذلك بعمل تقييم لموجودات الشركة وتقسيمها أو بيعها بطريقة الرضى أو عن طريق القضاء وذلك بما لا يخالف الأنظمة والقوانين.
4. إعلان إفلاس الشركات وذلك في حال حدوث مشاكل في الشركات وتريد إعلان إفلاسها وعدم قدرتها على العمل سيقوم محامي Arab Law Firm الموكل بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية.
5. فتح سجل تجاري حيث يجيب المحامي التجاري على جميع الاستفسارات المتعلقة في استخراج سجل تجاري ومساعدة موكليه في القيام بإجراءات فتح السجل التجاري وتقديم المشورة القانونية حول السجلات التجارية وكل ما يتعلق بالمشروع التجاري.
6. حل النزاعات وتحصيل الحقوق حيث أن محامي القضايا التجارية يحل النزاعات والخلافات المالية التي تنشب بين الموظفين ويمثل إدارة الشركة ويكون الحكم فيها إلى جانب حل الخلافات التي تنشب بين المستثمر والسلطات المعنية بالتجارة.
7. تسجيل العلامات التجارية حيث أنها واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها المحامي الخبير إذ يقوم بتوثيق وتسجيل العلامة التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار حيث ينوب المحامي التجاري عن موكليه للقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بتسجيل علامتهم التجارية لحمايتها ومنع سرقتها أو تقليدها في السوق المحلي أو الدولي.
8. تقديم استشارات قانونية بخصوص قانون التجارة السعودي وهي خدمة ضرورية كي لا يتجاوز الموكل القانون إذ يقوم محامي موقعنا بإرشاده للقيام بتجارته بشكل قانوني ومشروع وليتفادى الطرق التي تؤدي إلى العقوبات.

قد يهمك: أفضل محامي في قضايا التزوير الرياض جدة وكامل السعودية

أسباب الحاجة لمحامي قضايا تجارية خبير

يوجد مجموعة من الأسباب التي تجعل من المحامي التجاري واحداً من أهم العناصر في الشركة ولا يمكن الاستغناء عنه وعن خدماته وتلك الأسباب تكون على الشكل التالي:

1. تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالشركة مثل التعاقد وعمليات الدمج والضرائب وما إلى ذلك دون الحاجة إلى تعيينه كموظف جديد .
2. تطوير العلاقة مع المستثمرين وإعطائها الموثوقية حيث أن المستثمر يطلب عادةً قبل التعاقد مجموعة كبيرة من الأوراق والمستندات حيث يقوم محامي الشركة بتخزينها وتدقيقها والحفاظ عليها مما يمنح الشركة موثوقية عالية.
3. تثقيف الموظفين من ناحية قواعد العمل حيث أن المحامي المخضرم يملك خبرات واسعة في مجال الأعمال وبإمكانه تثقيف الموظفين وتعليمهم قواعد العمل الصحيحة مما يرفع من كفاءة العمل في الشركة.
4. إقامة علاقات قانونية مع شركاء العمل حيث يساعد محامي القضايا التجارية في إعلان الشراكة بشكل قانوني ويمنع حدوث حالات الخداع.
5. الاستفادة من اتصالات المحامي وذلك لأن كل محامي محترف يملك شبكة اتصالات ومعارف كثيفة مما يمكن الشركة من الاستفادة من تلك الشبكة في الأعمال التجارية والقانونية.
6. وجود محامي مختص بالقضايا التجارية يحمي الشركة من الوقوع في مشاكل قضائية وذلك لأن قلة الخبرة في القانون قد تسبب العديد من تلك المشاكل بدون معرفة مثل الانتهاكات الإدارية وغيرها من المشاكل.

الاجراءات القانونية التي تخص الشركات ككل وكإدارة

يوجد مجموعة من الاجراءات والأمور القانونية التي يجب على الشركات وأصحابها القيام بها لتجنب الوقوع في مشاكل قضائية ومخالفة القانون بغير قصد.

حيث أن وجود مشورة قانونية خبيرة مثل تعيين أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية سيساهم بشكل كبير بحل القضايا القانونية للشركات وتوجيه أصحاب الشركات لواجباتهم القانونية

القضايا القانونية للشركات التجارية

يوجد العديد من القضايا القانونية التي تمس الشركات حيث يفضل تواجد محامي خبير لحلها وتلك القضايا هي:

1. كيفية تسجيل شركة والحصول على شهادة قيمة مضافة لها.
2. إنشاء ملف ضريبي للشركة والحصول على كود اقتصادي.
3. تغيير رأس المال والحصول على ضمان بنكي للشركة.
4. تسجيل فروع الشركة وختم المكاتب القانونية للشركة والحصول على بطاقة عمل للشركة إذا لزم الأمر.
5. عقد تجاري ومهني للشركة مع الغير
6. 6-      تقسيم والمسؤوليات والواجبات بين أعضاء الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. طريقة تحويل أسهم الشركة

قد يهمك: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

الواجبات القانونية لأصحاب الشركات

تقع على عاتق أصحاب الشركات مجموعة كبيرة من المسؤوليات والواجبات القانونية التي يجب عليهم القيام بها وتكون على الشكل التالي:

1. تأمين رواتب الشركة والمستحقات المالية لكل موظف وعامل فيها.
2. إرسال الإقرار الضريبي للشركة إلى الجهات الحكومية في الوقت المناسب
3. معرفة طرق تصفية الشركة وتحديد مدير التصفية وتسجيل تلك التصفية بشكل قانوني.
4. تسجيل محاضر القرارات والتغييرات التي تطرأ في الشركة.

القضايا التجارية التي ترفع عن طريق محامي

يتم رفع جميع القضايا التي تتعلق بالمسائل التجارية عن طريق محامي مختص وذلك بحسب المادة 51 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على استخدام وسائل حديثة في سماع الشهادة (توكيل محامي).

لكن يوجد بعض الحالات وأنواع الدعاوى التي لا تحتاج لمحامي وهي كالتالي:

1. الدعاوي التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى أعلى من 100 ألف ريال والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والخبير.
2. الدعاوى اليسيرة شرط أن لا تزيد عن 50 ألف ريال بحسب ما يحدده مجلس القضاء الأعلى.
3. دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن دعوى تم النظر فيها من قبل من المحكمة.
4. المخالفات التي تنشأ عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو تطبيق أنظمة تجارية أخرى.

لكن بشكل عام يُفضل تعيين محامي مختص مهما كانت القضية لضمان نتيجة القضية وننصح بتوكيل أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية عن طريق موقعنا.

في نهاية هذا المقال عليك عزيزي القارئ معرفة أهمية وجود أفضل محامي قضايا تجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية للدفاع عن شركتك ورفع أداءها ومعرفة أهم الخدمات التي يقدمها وجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتبقي عملك في بر الأمان بعيداً عن احتمال فرض عقوبات بحقك.

أسئلة شائعة عن أفضل محامي قضايا تجارية الرياض جدة