القانون التجاري هو فرع فرعي من القانون يغطي جميع التشريعات المتعلقة بالتجارة. ينظم العلاقات التجارية والتبادلات وحقوق الأطراف بين الشركات والتجار والأفراد. في بلدنا ، يتم جمع الأحكام بشكل أساسي في نظام المحاكم التجارية.
ما هي المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وماذا تتضمن وهل لها علاقة مباشرة بتحصيل الحقوق التجارية وكيف يتم تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، جميعها استفسارات نجيب عنها في هذه المدونة من arab law firm.
اقرأ أيضاً: افضل محامي تجاري في حائل وكامل السعودية 2023
جدول المحتويات
القانون التجاري حسب نظام المحاكم التجارية
يمكن تعريف القانون التجاري كما جاء في نظام المحاكم التجارية بأنه فرع من فروع القانون الخاص يتعلق بالمعاملات القانونية التي يقوم بها التجار، إما فيما بينهم أو مع عملائهم. وتصنف المعاملات المتعلقة بممارسة التجارة نفسها على أنها أعمال تجارية. وبالتالي، فإن القانون التجاري هو قانون التجار والأفعال التجارية.
هل ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع الرائع؟ هل ترغب في الحصول على مساعدة في قضية تتعلق بها؟ استشر أحد محامينا المتخصصين في القانون التجاري أو قانون الأعمال لمرافقتك. من أجل فهم القانون التجاري ونظام المحاكم التجارية بشكل أفضل.
يجمع القانون التجاري بين جميع القواعد القانونية التي تحكم شروط ممارسة وأنشطة مهنة التجار من ناحية وتطبيق الأعمال التجارية من ناحية أخرى. إنه يحدد مسؤوليات والتزامات التجار في مهنتهم مع حمايتهم. هذه هي حالة عقد الإيجار التجاري الذي يحدد العديد من امتيازات التاجر بسبب الطبيعة المحددة لجودة وضعه. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المجال التشريعي له جوانب متنوعة، لأنه غالبا ما ينطوي على تنظيم الحرية التجارية، والتحكيم في القانون التجاري، وإجراءات المحاكم التجارية، وحالة التجار، إلخ.
اقرأ أيضا:أفضل محامي عقود تجارية الرياض جدة وكامل السعودية
ما هي الأنواع المختلفة للأعمال التجارية حسب نظام المحاكم التجارية؟
أعمال التجارة هي تلك المعاملات القانونية التي يحددها القانون التجاري، التي يقوم بها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، سواء كانوا تجارا أم لا. إنه مفهوم مفتوح في نظامنا القانوني، الذي يسمح بتكييف المفهوم مع احتياجات التطور والممارسة.
تتنوع أنواع الأفعال التجارية والمنصوص عليها في المادة 2 من نظام المحاكم التجارية.
لمزيد من الوضوح، فيما يلي قائمة بالأنواع الرئيسية للأعمال التجارية المعترف بها بموجب نظام المحاكم التجارية:
- تندرج عملية الشراء لإعادة البيع والأفعال التي تهدف إلى الحصول على أرباح مباشرة ضمن هذه الفئة.
- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة
- جميع العقود الحاصلة بين التجار والوكلاء والسماسرة وغيرهم المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها.
- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع.
في Arab law Firm ، لدينا قسم للقانون التجاري والشركات. سيقوم محامونا المتخصصون في الاستشارات القانونية للشركات بالحضور وتقديم المشورة والمساعدة في جميع أنواع الإجراءات القضائية التي قد تكون لديك في المحاكم التجارية. نحن نعرف جميع القوانين التجارية المعمول بها ، وسنوجهك لتجنب جميع أنواع المشاكل.
قد يهمك أيضا:محامي إفلاس شركات بجده 2023
اختصاص المحكمة التجارية حسب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية
المحكمة التجارية هي هيئة متخصصة مسؤولة عن حل النزاعات في المسائل ذات الطابع التجاري.
- تختص المحاكم التجارية بدعاوي المقاولات في الحالات التالية:
إذا كان طرفي النزاع مقاولين
إذا كان المدعي عليه هو المقاول
إذا كان الطرف الأخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وتعاقد معه لأعماله التجارية
- تختص المحاكم التجارية بالدعاوي الناشئة عن السمسرة في الحالات التالية:
إذا كان طرفا النزاع ممن يمتهن السمسرة
إذا كان المدعي عليه يمتهن السمسرة
إذا كان المدعي هو السمسار والمدعي عليه تاجرا والعقد لأجل الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية.
- إذا كان من ضمن التركة شركة أو حصة في شركة و خاضعة لنظام الشركات فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص به المحاكم التجارية.
- دعاوي المقاولات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية متى ما كان المقاول هو المدعي ولم يكن المدعي عليه تاجرا أو كان تاجرا ولم يكن العقد مبرما لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية ويكون الاختصاص فيها المحاكم العامة.
- الشركات المهنية والتي لا تمارس عملا تجاريا كالمستشفيات والتعليم والاستشارات الهندسية ونحوها لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، إلا في حال ممارستها لعمل تجاري فإنها تدخل في اختصاص المحاكم التجارية في حدود ذلك العمل، وعليه فالدعاوي عليها تقام لدى المحكمة التجارية إذا كانت متعلقة بذلك العمل، كقيام المشفى بتوريد أدوية لبيعها.
- يكون من اختصاص المحاكم التجارية النزاعات بسبب الأنظمة التجارية كنظام الشركات ونظام المحكمة التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الرهن التجاري.
- يكون من اختصاص المحاكم التجارية الدعاوي المقامة ضد التاجر بسبب الضرر من أعماله التجارية أو التبعية وسواء كان المدعي طرفا في العقد أم لا.
- تختص المحاكم التجارية بجميع نزاع الشركات سواء كانت مهنية أو ذات نشاط العقاري.
- في حال كان الغرض من الشركة المضارية أو الاستثمار في عقار : فإن كان العقار غير محدد فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية، وإن كان محددا فيكون من اختصاص المحاكم العامة.
- لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوي الناشئة عن عقار إذا كان النزاع متعلق بالملكية أو حق متصل به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو الأجرة أو المساهمة فيه أو منع تعرض لحيازته أو استردادها، ولو كان طرفا النزاع تاجرين أو المدعى عليه هو التاجر والدعوى بسبب أعماله التجارية أصلية كانت أو تبعية ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العامة.
اقرأ أيضا:افضل محامي شركات مكة وكامل السعودية 2023
اقرأ أيضاً: استعلام عن سجل تجاري مشطوب وشروط شطب سجل تجاري في السعودية
نظام المحاكم التجارية
يهدف نظام المحاكم التجارية إلى تنظيم عمل المحاكم التجارية ، ورفع جودة القضاء التجاري وتعزيز البيئة التجارية في السعودية، بما يخدم ويحقق موازنة بين كفاءة الأداء وفعاليته في مواجهة تدفق القضايا التجارية كمّاً ونوعاً، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 .
كما أن نظام المحاكم التجارية يهدف إلى رفع مستوى الأمان الحقوقي في المملكة وسرعة الفصل في المنازعات بالإضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمار.
تم تقسيم النظام إلى أبواب ويتكون من 96 مادة ، حيث يحتوى نظام المحاكم التجارية على مجموعة من الأحكام العامة المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم التجارية بشكلٍ خاص مثل الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية، و تقديم الدعاوى أمام المحكمة التجارية بالإضافة إلى إجراءات رفع الدعوى التجارية أمام المحكمة التجارية، ويضيف نظام المحاكم التجارية أنواع الأدلة والبينات التي يتم تقديمها في الدعاوى التجارية، وآليات الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة التجارية.
بالإضافة إلى أن نظام المحاكم التجارية يحتوي على أحكام خاصة تتعلق بالإجراءات المطلوبة قبل رفع دعوى في المحكمة التجارية والإجراءات المطلوبة بعد رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية.
ويتضمن نظام المحاكم التجارية أحكام للاتفاق الخاص بين الأطراف ، تحديد لأعمال أعوان القضاء ، بالإضافة إلى وضع ضوابط عند الاستعانة بالقطاع الخاص وقام نظام المحاكم التجارية بتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، كما وضع نظام المحاكم التجارية مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة.
كما بين نظام المحاكم التجارية وجوب اللجوء للمصالحة والوساطة في عدد من الدعاوي. كما قام نظام المحكمة التجارية بتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوي.
اقرأ أيضا: تحويل مؤسسة إلى شركة
ما هي القضايا التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية حسب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية؟
المحكمة التجارية هي محكمة متخصصة في الفصل في النزاعات التجارية، أي النزاعات بين التجار وكذلك بين التجار والأفراد. كما أنها مختصة بالحكم في القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية ولديها صلاحيات في الإجراءات الجماعية للشركات التي تواجه صعوبات.
وتختص المحكمة التجارية كما جاء في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية من حيث المبدأ بالمنازعات بين التجار أو بين البنوك أو فيما بينها، وكذلك المنازعات بين الشركات التجارية. كما أنه ينطبق في حالة وجود نزاعات تتعلق بالأوراق التجارية (كمبيالة على سبيل المثال.
القضايا التجارية هي القضايا المتخصصة في حل وتصفية الشركات التجارية و الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع و الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية.
تتعامل المحكمة التجارية مع القضايا التي تعتبر تجارية حسب القانون التجاري السعودي والقضايا التي يكون فيها الطرفان تجارا وتتعلق القضية بالمؤسسة التجارية لكلا الطرفين. القضايا التي تنظر فيها المحكمة التجارية هي التي يصعب على الأطراف القيام بها بمفردهما. ولهذا السبب يوصى بالحصول على دعم من محامي متمرس في مجال القانون التجاري ونظام المحاكم التجارية المطبق في المملكة ، وفيما يلي بعض القضايا التجارية التي تنظر فيها المحكمة التجارية:
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية
- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية
- الدعاوى بالأوراق التجارية
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
ولمعرفة المزيد حول القضايا التجارية التي تنظر فيها المحكمة التجارية ولمزيد من المعلومات حول نظام المحاكم التجارية ، يمكنك الالطاع على اللائحة التنفيذية ونظام المحاكم التجارية
اقرأ أيضاً: افضل محامي عقود تجارية الرياض جدة وكامل السعودية
ما هو نص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية
نصت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وأوضحت اختصاص المحكمة التجارية في المملكة بالنظر في المنازعات والدعاوي التالية:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
اقرأ أيضاً: التزامات التاجر في النظام السعودي
اقرأ أيضاً: إجراءات الصلح في النزاعات التجارية
محامي النزاعات التجارية – مختص في القانون التجاري
بالنسبة للحالات التي لا يمكن فيها الاتفاق على حل ودي، يثق عملاؤنا في محامي التقاضي التجاري ذوي الوزن الثقيل لدينا للدفاع عن أولوياتهم بحماس وتصميم.
النتيجة الصحيحة للنزاعات التجارية، داخل أو خارج المحكمة.
Arab Law Firm هي شركة محاماة في السُّعُودية مع محامين مشهورين يقدمون خبرة واسعة في التعامل مع القضايا التجارية المعقدة وذات القيمة العالية. من خلال مهارات قوية في التفاوض بشأن التسويات خارج المحكمة وخبرة استثنائية في التقاضي التجاري، يعمل فريقنا بشكل استباقي لتأمين نتائج إيجابية بالطريقة الصحيحة لعملائنا.
خبرة قانونية رائدة في السوق. تسعير مرن يلائم متطلبات الميزانية.
لقد اكتسب محامو المنازعات التجارية لدينا سمعة طيبة في الجمع بين الخبرة القانونية الاستثنائية والفطنة التجارية في العالم الحقيقي بناءً على سنوات عديدة من تقديم المشورة لمجموعة واسعة من العملاء بنجاح. يتيح لنا ذلك تقديم نهج مصمم خصيصًا لمطابقة مجموعة من المواقف والأولويات التجارية.
نحن نفخر بأنفسنا لتقديم خدمة استثنائية لتسوية المنازعات التجارية لعملائنا، الذين سيتلقون دائمًا مكالمة في نفس اليوم بعد الاستفسار ويمكنهم دائمًا التحدث معنا.
تحدث إلى محامينا في التقاضي التجاري وحل النزاعات في السعودية اليوم.
للحصول على مساعدة الخبراء في النزاعات التجارية عالية القيمة، اتصل بمحامي Arab Law Firm اليوم للحصول على مناقشة أولية مجانية وغير ملزمة لكيفية قدرتنا على المساعدة.
يمكننا المساعدة في التقاضي وتسوية المنازعات لمجموعة واسعة من النزاعات التجارية، بما في ذلك:
- منازعات العقود التجارية
- منازعات الملكية التجارية
- منازعات البناء
- إفلاس الأعمال
- إدارة الديون التجارية
- نزاعات الشراكة
- ادعاءات الإهمال المهني
يمكن أن تتصاعد هذه النزاعات التجارية وغيرها بسرعة بسبب المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها في كثير من الأحيان، سواء من حيث التمويل أو المصالح التجارية أو السمعة. لذلك، يحتاج مديرو الشركات وأصحاب الأعمال والمهنيون إلى مشورة قانونية ذات عقلية تجارية تمت معايرتها بعناية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
اقرأ أيضا: ما الامتياز التجاري | تعريف ومزايا وعيوب
أسئلة متكررة حول نظام المحاكم التجارية والمادة 16 منها
يغطي القانون التجاري مجموعة من الخدمات القانونية التي تعتمد إلى حد كبير على حماية أعمال العميل وإدارة المخاطر من خلال توفير العقود القانونية.
تتخذ هذه الوثائق القانونية العديد من الأشكال المختلفة ، على سبيل المثال عقود العملاء وعقود العمل وسياسات الخصوصية لموقع الويب الخاص بك.
سواء كان الأمر يتعلق بصياغة العقود أو التفاوض على العقود أو مراجعة العقود ، فإننا نقدم إرشادات واضحة للدعم
180 يوم في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية ، عدا الدعاوي اليسيرة
20 يوم في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون المراجعة
90 يوم في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة
حسب المادة السادسة يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الآتي:
إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:
أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
ب- تبادل المستندات والمذكرات.
ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
حسب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
حسب المادة 164 من نظام المحاكم التجارية ، تقدر المحكمة التجارية التعويض حسب :
جسامة الضرر. مقدار المبلغ المحكوم به. مماطلة المحكوم عليه. العرف او العادة المستقرة. رأي الخبير.
حسب المادة ٩٠،٧٩من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الجلسة التحضيرية في المحاكم التجارية هي جلسة تعقد قبل المرافعة لمعرفة: التحقق من الاختصاص، شروط قبول الدعوى ، حصر الطلبات و الدفوع، تحديد محل النزاع مستوى تعقيد الدعوى، تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود ، اعتماد خطة إدارة الدعوى.
ما هي شروط رفع دعوى جماعية في المحاكم التجارية؟
يشترط لرفع دعوى جماعية في المحاكم التجارية. ما يلي:
اتحاد موضوع المطالبة والسبب والمدعى عليه
اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجودا وعدما
الا يقل عدد المدعين عن عشرة
وفقاً للمادة الثامنه عشر نظام المحكمة التجارية
هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله
من الضروري وجود اتفاقيات مكتوبة شاملة وملزمة قانونًا. تشجع العقود كلا الطرفين في الاتفاقية على التصرف بطريقة معينة وتشجيع علاقات العمل الجيدة. بدون عقود جيدة الصياغة خاصة بشركتك ، فإنك تعرض عملك لقدر كبير من المخاطر المحتملة.
يعمل فريق القانون التجاري لدينا عن كثب مع عملائنا لتقديم مستندات قانونية محكمة وذات صلة تحمي الشركات في جميع الصناعات والمنافذ
نعم و لا. لا يتعين عليك طلب أي مشورة قانونية عندما تبدأ ، ولكننا نوصي بذلك. يضمن استشارة محامٍ تجاري في بداية رحلتك أن يكون لديك الوثائق الصحيحة في مكانها منذ البداية ، حتى تتمكن من تنمية عملك على أسس متينة.
نحن نتفهم الحاجة إلى إبقاء التكاليف منخفضة في بداية مشروع تجاري جديد ، وهذا هو السبب في أننا نقدم لجميع العملاء الجدد دردشة مجانية وبدون التزام لمدة 15 دقيقة. أثناء المكالمة ، يمكنك التحدث عن أي من مخاوفك مع أحد محامينا