المادة 16 من نظام المحاكم التجارية

المادة 16 من نظام المحاكم التجارية

ما هي المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وماذا تتضمن وهل لها علاقة مباشرة بتحصيل الحقوق التجارية وكيف يتم تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، جميعها استفسارات نجيب عنها في هذه المدونة من arab law firm.

اقرأ أيضاً: عقوبة التزوير في السعودية 2023 |أشكالها وما مدة السجن فيها

بم يختص نظام المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.‏

اقرأ أيضاً: ما هو التحكيم وماهي أهميته وكيف تصاغ شروط التحكيم في العقدو بين الشركات والمؤسسات والكيانات التجارية؟

ما هي القضايا التجارية

القضايا التجارية هي القضايا المتخصصة في حل وتصفية الشركات التجارية و الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع و الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية.

اقرأ أيضاً: افضل محامي عقود تجارية الرياض جدة وكامل السعودية

ما هو نص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 
  3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
  4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 

اقرأ أيضاً: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 2023

ما هي الدعاوى التي يجب الترافع من محامي وفق قيمة المطالبة الأصلية

يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامي في الدعاوى الآتية:

  1. الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.
  2. الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.
  3. الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

اقرأ أيضاً: زوجي بيفتح سجل تجاري باسمي

متى تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية

حسب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

اقرأ أيضاً: متى يسقط حق المدعى في رفع دعوى عن قضية تزوير في السعودية

كيف يتم تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

حسب المادة السادسة يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

ماذا تحدد اللائحة التنفيذية؟

تحدد اللائحة الآتي:
إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

ما هو مضمون التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية؟

يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:
أ- إجراءات المصالحة والوساطة. 
‌ب- تبادل المستندات والمذكرات.
‌ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *