المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية

المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية

تم إصدار نظام المحاكم التجارية 1441 هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ ويتخصص النظام بكل ما يتعلق بالأمور التجارية وفي مدونتنا هذه نتحدث عن المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية وكل ما يتعلق بها لذلك للنصحك بمتابعة القراءة.

اقرأ أيضاً: افضل محامي عقود تجارية الرياض جدة وكامل السعودية

ماذا يتضمن نظام المحاكم التجارية

يضبط نظام المحاكم التجارية كل ما يتعلق بالتجارة في المملكة العربية السعودية خاصة شروط رفع الدعوى التجارية والدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية ويمكن تحميل نظام المحاكم التجارية من هنا.

اقرأ أيضاً: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 2023

تحميل نظام المحاكم التجارية pdf

يرغب الكثيرين بالحصول على أي نظام من الأنظمة القانونية في الملكة العربية السعودية للاعتماد عليها في المرافعات ضمن المحكمة وللاستنارة بمضامين هذه الأنظمة و بالنسبة للمحاكم التجارية يمكن تحميل نظام المحاكم التجارية من هنا.

اقرأ أيضاً: زوجي بيفتح سجل تجاري باسمي

ما هو نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية

تنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية بأنه دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.

اقرأ أيضاً: متى يسقط حق المدعى في رفع دعوى عن قضية تزوير في السعودية

ما هي الدعوى التجارية

الدعاوى التجارية الكلية هي الدعاوى التي يهدف بها من يقوم برفعها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها غير مُحددة القيمـة.

اقرأ أيضاً: أشكال التهرب الضريبي في السعودية 2023

متى تسقط الدعوى التجارية

تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.

ما هي القضايا التي تختص بها المحاكم التجارية

جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

بماذا تختص المحكمة التجارية؟

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 
منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 

ما هو اختصاص دائرة الاستئناف في المحاكم التجارية؟

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:
الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *